مراكش - الراية: طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإنشاء منصب مقرّر خاصّ للأمم المُتحدة حول جرائم القرصنة الإلكترونية وتأثيرها على التمتّع بحقوق الإنسان، ووضع تلك الجرائم في الأجندة الدائمة لمجلس حقوق الإنسان. إلى جانب توسيع مهامّ المقرّر الخاصّ المعني بالمُدافعين، خصوصاً في البيئات والأوضاع المُمَكنة لهذه الانتهاكات ضد المدافعين والنشطاء، كما طالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإنشاء وحدة متخصصة لمناهضة جريمة القرصنة ضدّ نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان في العالم. جاء ذلك خلال كلمته أمس في افتتاح أعمال المُؤتمر الثالث عشر للمؤسّسات الوطنية لحقوق الإنسان المُنعقد بمدينة مراكش بالمملكة المغربية في الفترة من 10 إلى 12 من الشهر الجاري تحت عنوان (توسيع الفضاء المدني وتعزيز المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم مع التركيز على المرأة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان). وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ورحّب د. علي بن صميخ بمبادرة دولة قطر، مثمناً استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي لمحاربة القرصنة والتجسّس، من أجل المُشاركة في حوار دولي لتطوير التشريعات الوطنية، وتفعيل تنبني الاتفاقية ذات الصلة، ودعم ولاية المقرّر الخاصّ بحماية المدافعين. وقال المري: لقد تعرّضت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر إلى العديد من المضايقات خلال هذه السنة من أطراف خارجية نتيجة أزمة الحصار على دولة قطر، حيث تعرّض موقعها الإلكتروني إلى أكثر من 735 ألف محاولة قرصنة، هذا إلى جانب الحملات التشويهية وغيرها من المُمارسات لتعطيل أدائها مهامها كمؤسسة وطنية أو أفراد مُدافعين عن حقوق الإنسان فيها. ونوّه في ذات السياق إلى تعرّض العديد من نشطاء المجتمع المدني والإعلاميين القطريين إلى القرصنة والتجسّس من جهات خارجية، وقال: لقد خاطبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من المقررين الخواص بالأمم المتحدة إلى جانب المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية، وأضاف: لذا نحن ندعم تبنّي اتفاقية دولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ونقترح توسيع مهام المقرّر الخاصّ المعني بالمدافعين، خصوصاً في البيئات والأوضاع المُمَكنة لهذه الانتهاكات ضدّ المدافعين والنشطاء، ونطالب بإنشاء منصب مقرّر خاصّ للأمم المتحدة حول جرائم القرصنة الإلكترونية وتأثيرها على التمتّع بحقوق الإنسان، ووضع تلك الجرائم في الأجندة الدائمة لمجلس حقوق الإنسان، وتابع بالقول: كما نطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإنشاء وحدة مُتخصّصة لمناهضة جريمة القرصنة ضدّ نشطاء ومُنظمات حقوق الإنسان في العالم. وأكّد المري أن الأزمات والصراعات التي تشهدها المنطقة العربية هي التي وفّرت فيها البيئة والعناصر المهيئة والأرضية التي أدّت إلى تحول مدافعي حقوق الإنسان إلى ضحايا ليس فقط في مناطق الصراع. وقال: بل توفرت تلك البيئة بداية من التشريعات الوطنية التي تسنّ لأجل تنظيم تكوين الجمعيات وما تحتويه من قيود في شروط التكوين وإجراءات التسجيل وصولاً للقيود التي فرضت على ناشطين بحظر السفر، وحرية التنقل، والاعتقال، والتعرّض لمحاكمات غير منصفة، وإصدار أحكام قاسية.  مُوضّحاً أنّ للمؤسسات الوطنية دوراً كبيراً في نشر إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان، وتدريب منفّذي القانون، إضافة إلى تقديم المقترحات لتعديل التشريعات الوطنية. واصفاً تجربة دولة قطر بالجيّدة بعد أخذها بمقترح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إصدار قانون ينظّم اللجوء السياسي، وبذلك تكون أوّل دولة عربية تُصدر تشريعاً من نوعه. داعياً جميع الدول العربية إلى أن تخطو خطوات مُماثلة، لافتاً إلى أن اللاجئ السياسي يتمتّع بوضع خاص يميّزه عن اللاجئ العادي، ويحتاج إلى حماية خاصّة.