قال النائب ماجد المطيري ان "إلزام أئمة ومؤذني المساجد بالبصمة قرار غير مدروس وفيه تقليل من دورهم"، موضحا أن "الاكتفاء بأدوات الرقابة الحالية هو اللائق بدور المساجد". من جهة اخرى، وجه المطيري سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح قال في مقدمته: إن الدولة تقوم باستئجار العديد من المباني والعقارات المملوكة للأفراد والمؤسسات الخاصة بغرض استخدامها من قبل إدارات الدولة المختلفة والهيئات والمرافق الحكومية للقيام بمهامها وخدمة المواطنين وتقديم المعاملات الحكومية المطلوبة. وجاء في نص سؤاله: ما الآلية التي يتم بموجبها اختيار العقار المطلوب استئجاره للجهات الحكومية المختلفة؟ مع تحديد القيمة الإيجارية له، وكم عدد العقارات التي تم استئجارها من قبل الجهات الحكومية كافة ولم يتم استغلالها والتي مازالت خالية حتى تاريخ الرد على السؤال؟، وهل تتم مراعاة ألا يكون العقار المستأجر من العقارات المخالفة للبناء؟ وتابع: ما الآلية التي يتم بموجبها الموافقة على استئجار العقار؟ وهل يتم ذلك من خلال لجنة أم بقرار فردي؟ يرجى تزويدي بالعقود التي تم توقيعها لاستئجار عقارات لجهات حكومية منذ عام 2013 حتى تاريخ الرد على السؤال، والقيمة الايجارية الإجمالية لها في كل سنة مالية منذ عام 2013 حتى تاريخ الرد على السؤال، وهل هناك خطط مرسومة من الوزارة للاكتفاء من استئجار المباني وتوفير البديل الدائم للجهات الحكومية؟ يرجى تزويدي بنسخة منها.