أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) اعتبر مديرو الشركات الخاصة في أبوظبي أن قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن النظام الجديد لتصنيف المنشآت وخفض رسوم تشغيل العمالة في الدولة، يمثل خطوة مهمة لتحديد تصنيف جديد للشركات، يسهم في خفض التكاليف المتعلقة بإصدار تصاريح العمل، وتشغيل العمالة الأجنبية، ويسهم في زيادة فرص التوسع في الأسواق، وخلق فرص عمل جديدة، علاوة على تحفيز الشركات للالتزام للوجود في الفئة الأولي. وتطبق الوزارة النظام الجديد لتصنيف المنشآت ضمن ثلاث فئات وفقاً للمستوى المهاري للعاملين في المنشأة وتنوع ثقافاتهم. ورصدت «الاتحاد» آراء مديري علاقات عامة في شركات بالقطاع الخاص، على خلفية القرار الوزاري، حيث أكدوا أن القرار طال انتظاره بسبب ارتفاع النفقات على الشركات الخاصة خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يؤدي إلى إيجاد منفذ جديد للشركات - خاصة الصغيرة والمتوسطة - لأن تزيد من أعمالها وتوسع نشاطها وتزيد من فرص العمل في السوق. وقال سالم عبدالله الشامسي مدير العلاقات العامة بأحد الشركات الخاصة في أبوظبي: مما لا شك فيه أن القرار يحمل العديد من الإيجابيات، أهمها خفض الرسوم الخاصة بإصدار تصريح العمل للعاملين الأجانب، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف العبء من على الشركات، وتخفيض الرسوم الخاصة بالتصاريح. وأضاف أن الانخفاض يعمل على توفير سيولة للشركات يمكن استغلالها في توسيع أنشطتها خاصة في الشركات التي لديها أعداد كبيرة من العاملين، مثل شركات المقاولات أو الشركات الخدمية كبيرة الحجم، مشيراً إلى أن خفض التكاليف يمكن أن يزيد من عدد العمالة وافتتاح فروع جديدة أو تنفيذ العقود في وقت أسرع وبجودة أعلى. ... المزيد