هزاع أبوالريش (أبوظبي) نظرت محكمة الجنح بأبوظبي أمس، في جلستها السادسة من القضية الرابعة المرتبطة بقضية «المحافظ الوهمية للسيارات» وقررت رفض تكفيل المتهم في القضية وحددت الثاني والعشرين من شهر نوفمبر المقبل موعداً للحكم فيها، كما تنظر اليوم في باقي قضايا المحافظ الوهمية للسيارات والمتهم فيها ثلاثة أشخاص. وطعن المحاميان اللذان قدما مرافعتهما الشفهية أمام المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار سيد عبدالبصير، في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة وما شابها من قصور في إجراءات التحري التي ارتكزت على مصدرٍ سريّ، متهمين النيابة والشرطة بالتقصير في إثبات الأدلة في حق موّكلهم. وقدم ممثل النيابة العامة الوكيل أول محمد علي الحساني في رده 7 نقاط تدحض ما ذكره المحاميين، مؤكداً في الوقت نفسه لعدالة المحكمة بأنها جاءت عارية عن الصحة. وقدما محاميي الدفاع في القضية الرابعة، ببطلان أمر القبض والتفتيش والاتهامات المسندة إلى موكلهما من النيابة العامة، مطالبين ببراءته، كما طالبوا بالإفراج عنه بأي كفالة تراها المحكمة، وقدم المحامي أحمد العوذلي في دفاعه عن المتهم في القضية الرابعة أنها تتضمن مجموعة من التجاوزات والمخالفات، وأوضح إن النيابة العامة أخطأت في وصف القضية ولم تكتف بذلك، وإنما أخطأت في القيد كذلك، مشدداً بأن موكله على استعداد لدفع وسداد كافة المبالغ المالية المترتبة في حقه. مشيراً: إلى أن جميع البلاغات المسجلة في حق موكله، جاءت بعد إعلان القيادة العامة للشرطة عن ضبط المتهمين في القضية. ودفع خلال مرافعته بانتفاء جريمة غسل الأموال، ومن ناحيته رد ممثل النيابة العامة بإن ادعاءات الدفاع بأن القضية تم تحريكها بشكل مخالف للقانون فهي عارية عن الصحة، حيث إن أوراق أحالة الدعوى جاءت بتوقيع النائب العام، موضحاً بأن المتهم قام بشراء مجموعة من الأراضي والمباني السكنية للتغطية على جريمة غسيل الأموال، وأوضح محامي المتهم، بإن الجهات الأمنية قامت بالحجز على أموال موكله، بالإضافة إلى 20 سيارة خاصة بمعرض «الرحال» الذي يملكه، مشيرا إلى أن النيابة العامة قامت بإصدار أمر بتسليم السيارات إلى الخدمات الطبية من دون وجه حق. ... المزيد