هزاع أبوالريش (أبوظبي) قررت محكمة جنح أبوظبي أمس، حجز القضية الثالثة في قضايا المحفظة الوهمية للسيارات، والمتهم فيها ثلاثة أشخاص، للحكم في جلستها بتاريخ 22 نوفمبر المقبل، بينما تنظر اليوم في القضية الأولى والرئيسة للمحافظ الوهمية والمتهم فيها 38 شخصاً. وكانت المحكمة قد نظرت أمس، في الدعوى الثالثة في القضية «حيث واجهت أحد المتهمين بالتهم المنسوبة إليه والتي أنكرها، مما دفع المحكمة إلى إرجاء النظر في القضية إلى جلسة اليوم». وعرض المستشار حسن محمد الحمادي، رئيس نيابة الأموال الكلية، أدلة الثبوت في الجرائم المرتكبة، التي تضمن اعترافات قولية ومادية، موضحاً أن الركنين المادي والمعنوي متوافران في هذه القضية، فالشهود أقروا في محاضر التحقيقات بأن المتهمين يزاولون أنشطة من دون ترخيص. ودفع المحامي طارق السركال الحاضر عن المتهم الأول ببطلان محضر جمع الاستدلالات، وما تلاها من إجراءات قانونية، موضحاً أن موكله قام باستثمار المبالغ المتحصلة من تجارة السيارات بشكل قانوني في سوقي أبوظبي ودبي للأسهم، حيث أفصح عن قيامه بشراء أسهم من شركة «منازل العقارية» بقيمة 3 ملايين درهم، وشراء أسهم من شركة رأس الخيمة العقارية بقيمة مليون درهم، وشراء أسهم من الشركة العربية للطيران بقيمة مليونين و500 ألف درهم، وشراء أسهم من شركة اتصالات السودان بقيمة 500 ألف درهم، وشراء أسهم من شركة «أرابتك للإنشاءات» بقيمة مليونين و500 ألف درهم. وأضاف أن موكله اشترى من سوق المزادات الأميركية، وتحديداً من شركة «تريد استايشان» أسهماً بقيمة 4 ملايين درهم، واستثمر مبلغاً بقيمة 3 ملايين درهم في شركة بجمهورية جيبوتي، بالإضافة إلى استثماره مبلغ 250 ألف في شركة ديار للتطوير، فضلاً عن 3 ملايين و40 ألفاً في شركة «دو». ... المزيد