كشف المصرف المركزي، أمس، أن قيمة الشيكات المرتجعة من حسابات المتعاملين في البنوك العاملة بالدولة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت 50.9 مليار درهم، بتراجع نسبته 8% عمّا سجلتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت 55.3 مليار درهم. وتعادل الشيكات المرتجعة، في نهاية سبتمبر 2017، نسبة 4.5% من إجمالي قيمة الشيكات التي تم تقديمها لنظام مقاصة الشيكات التابع لـ«المركزي»، البالغة 1.1 تريليون درهم. وأظهرت البيانات التي نشرها «المركزي»، أمس، أن عدد الشيكات المرتجعة بلغ 966 ألفاً و452 شيكاً، تمثل نسبة 4.3% من إجمالي العدد الذي تمت مقاصته خلال فترة المقارنة، البالغ 22.5 مليون شيك. وبلغت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 185.7 مليار درهم، فيما بلغت الإيداعات النقدية خلال الفترة ذاتها 185 مليار درهم. • البنوك تفرض رسماً قيمته 100 درهم على الشيك المرتجع المسحوب على الحساب. وبين «المركزي» في بياناته أن قيمة التحويلات المالية بين المصارف، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت خمسة تريليونات و93 مليار درهم. وتضم التحويلات المالية بين البنوك، التسويات المالية كافة، وتسجل في جانبيها الدائن والمدين. يذكر أن البنوك تفرض رسماً قيمته 100 درهم على الشيك المرتجع المسحوب على الحساب، وفق نظام القروض الشخصية المعمول به منذ مايو 2011. وينظم قانون المعاملات التجارية قضايا الشيكات، بعيداً عن قانون المصرف المركزي، الذي آثر عدم التدخل على مدار الأعوام الماضية، على الرغم من مطالبة أصحاب الشركات بالمرونة في التعامل مع قضايا الشيكات، فيما أعلن اتحاد مصارف الإمارات أنه يدرس استبعاد الشق الجنائي في التعامل مع أصحاب الشيكات المرتجعة، لمنحهم فرصة تسوية أوضاعهم وسداد التزاماتهم.