توقع «البنك الدولي» أن يستعيد الاقتصاد المغربي معدلات نمو متصاعدة بمتوسط أربعة في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مستفيداً من عوامل داخلية وخارجية إيجابية، لكنها ستظل رهن تطورات السوق الدولية والتقلبات المناخية والإصلاحات الحكومية المعتمدة وتأثيرها في زيادة الإنتاج وتحسين الخدمات ومؤشرات الحسابات الماكرو اقتصادية. وأفاد البنك في تقرير نصف سنوي على هامش اجتماعات مؤسسات «بروتن وودز» في واشنطن، بأن «النمو المرتقب في الناتج الإجمالي الحقيقي بأسعار السوق الثابتة سيبلغ 4.1 في المئة هذه السنة، ونحو 3.1 في المئة العام المقبل، و3.2 في المئة عام 2019، على أن يستقر التضخم عند نحو 1.6 في المئة، ورصيد التعاملات التجارية الجارية عند نحو 5 - في المئة، وينخفض عجز الموازنة من 4 في المئة عام 2016 إلى 3.5 في عامي 2017-2018 و3 في المئة عام 2019، ويستقر الدين العام بين 60 و65 في المئة عام 2021». واعتبر «البنك الدولي» أن التحسن في المؤشرات الماكرو اقتصادية قد يؤهل المغرب للانضمام إلى مصاف أبرز 50 اقتصاداً في تصنيف «البنك الدولي» في نشاطات الأعمال في العالم بحلول عام 2021. وأشار إلى أن السياسات المالية الناجعة مكنت من تقليص العجز في الحسابات، واستقرار الدَين. لكن عجز الميزان التجاري لا يزال يلتهم جزءاً من الاحتياط النقدي بفعل عجز رصيد التعاملات الخارجية التي بلغت نحو 10 بليون دولار خلال النصف الأول من السنة، بزيادة 8 في المئة عن نسبتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، على رغم ارتفاع صادرات المغرب نحو 6.6 في المئة، بفضل تحسن مبيعات الفوسفات وديناميكية قطاع الصادرات الصناعية. في المقابل، ازدادت واردات الرباط 7.3 في المئة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولية. ومن المرجح أن يتأثر الاقتصاد المغربي سلباً بارتفاع محتمل في أسعار النفط في السنوات المقبلة. وتساهم عائدات السياحة وتحويلات المغتربين في الحد من تدهور عجز الميزان التجاري الذي بلغ 20 في المئة من الناتج الإجمالي. وأدى تأجيل تحرير تدريجي لسعر صرف العملة (الدرهم) ومضاربات شهدها القطاع المصرفي على العملة، إلى انخفاض ملحوظ في احتياط البلاد من النقد الأجنبي إلى نحو 22 بليون دولار بتراجع نحو 5 بليون دولار في سنة. واعتبر «البنك الدولي» أن الصعوبات الاجتماعية المحتملة والخوف من تدهور حجم الاحتياط النقدي من الأسباب المباشرة لتأجيل تحرير نظام الصرف، على رغم أن المغرب لن يحرر سوى جزء بسيط من قيمة العملة، في هامش 5 في المئة من تدخل «المركزي» في الحالات الصعبة. ولفت إلى أن النمو الاقتصادي لم تستفد منه شرائح المجتمع المغربي كافة، ما زاد الفوارق بين المناطق والأفراد. ولم يتمكن الاقتصاد من تأمين فرص عمل كافية للشباب ما زاد معدلات البطالة لدى المتعلمين من خريجي الجامعات ليصل إلى 17 في المئة، مشيراً إلى أن نموذج النمو المعتمد تضرر من انخفاض الإنتاجية وتدني عائدات الاستثمار وافتقار الاستثمارات العامة إلى الكفاءة وسوء التنسيق بين المشرفين على المشاريع، ما يؤدي إلى تأخيرها. وألمح التقرير إلى أن الإجراءات الحكومية المتوقعة لدعم الاقتصاد تشتمل على زيادة إيرادات الضريبة على القيمة المضافة ودعم نظام الضريبة على الشركات وتحسين تطبيق الضريبة على المهن الحرة والأعمال الذاتية، فضلاً عن خفض فاتورة أجور موظفي القطاع العام بما في ذلك تقليص اشتراكات الضمان الاجتماعي لضغط كتلة الأجور إلى نحو 10 في المئة من الناتج الإجمالي على المدى المتوسط، وهو موضوع فيه تحديات كثيرة. ونصح البنك بزيادة الإنتاجية والفعالية وتحسين المعارف وزيادة أداء الشركات العامة ذات القيمة المضافة المنخفضة، وإعادة تخصيص رأس المال والأيدي العاملة في القطاعات الفرعية الراكدة مثل الزراعة، إلى القطاعات ذات الجودة العالية. ويساهم الإنتاج الزراعي في دورة الأداء الاقتصادي، لكنه غير مستدام لأن الاقتصاد مهدد بالآثار السلبية للتغيرات المناخية، ومعلوم أن الزراعة تساهم بـ16 في المئة من الناتج الإجمالي، وهو مستوى القطاع الصناعي ذاته، لكنها تساهم بتأمين نحو ثلث العاملين وغالبيتهم غير مؤهلين. ولخص البنك الدولي حال المغرب بأنه «نصف نجاح يحتاج إلى مزيد من العمل والإصلاح لتجاوز التحديات، ومنها الحد من بطالة الشباب وزيادة مشاركة القوى العاملة في جهود التنمية وتعزيز النمو المدمج ليعود بالنفع على عدد أكبر من السكان».