أكد محامون أن الحصار الغاشم على دولة قطر، تبعته بعض القرارات المتضاربة والهوجاء من دول الحصار على مصالح العديد من الشركات، سواء بالدول الأربع أو في دولة قطر، الأمر الذي تطلب إيجاد حلول قانونية سريعة لمعالجة ما قامت به تلك الدول من انتهاكات صارخة وصريحة للعقود التجارية والاتفاقيات. وأضافوا في تصريحات صحافية أن دول الحصار منعت مواطنيها من الاستمرار في تنفيذ أعمالهم ومشاريعهم في دولة قطر، بالإضافة إلى منعهم السفر إلى قطر، أو تحويل أي مبالغ مالية إليها، كما كلفت دول الحصار الجائر شركات تقوم باختراق الشركات القطرية والقنوات الإعلامية، وذلك فقط لأجل التخريب. وأشاروا إلى أنهم استقبلوا عدداً من شكاوى المتضررين لتقديمها للجنة المطالبة بالتعويضات، والعمل على إيجاد الحل القانوني لها، وسرعة التقاضي فيها. الهاجري: مشروعات تضررت.. وطلاب مُنعوا من الدراسة أوضح المحامي محمد ماجد الهاجري أن الكثير من المتضررين يطلبون استشارات قانونية من مكاتب المحاماة بهدف توضيح الموقف القانوني لحقوقهم، وأن جميع المحامين على أتم استعداد لبذل كل الجهود، وإرشادهم للجنة المطالبة بالتعويضات لتقديم ملفات بأضرارهم. وأضاف: استقبلت 12 حالة متضررة، وقدمت لها استشارات، وتمّ إعداد ملفات قانونية لتسليمها للحالات جميعاً، وتم تسليمها للجنة المركزية للتعويضات، لافتاً إلى أن الحالات التي استقبلها مكتبه تتنوع بين حالات لطلاب قطريين تضرروا نتيجة إجراءات جامعات دول الحصار، وكذلك مواطنون جمدت حساباتهم المالية بالبنوك الموجودة في الدول الأربع، ولم يتمكنوا من سحب مدخراتهم أو تحويلها لبنوك أخرى، ولديّ ملفات لأصحاب أعمال توقفت بضائع محلاتهم التجارية في الرياض، ولم يتمكنوا من مواصلة شحنها، منوهاً بأن الحالات الاجتماعية نتيجة قرارات دول الحصار كانت حاضرة أيضاً. وعن أكثر الحالات التي أثرت فيه، قال الهاجري إنها حالة لطالب تسببت دول الحصار في ضياع مستقبله، فكان يدرس في الفصل الأخير، وكان قارب على التخرج، ولكن منذ بدء الحصار تجاهلت الجامعة الإمارتية الرد عليه، وكذلك قامت بشطب قيده، وإلغاء تخصصه الدراسي، وإغلاق حساباته الإلكترونية الجامعية، وعدم منحه شهادات ومستندات رسمية تثبت التحاقه بالجامعة، أو عدد الساعات المكتسبة التي قام بدراستها. الكعبي: حلول قانونية للرد على الانتهاكات قال المحامي جمعة الكعبي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، إن الحصار الغاشم على دولة قطر تبعته بعض القرارات المتضاربة والهوجاء من دول الحصار على شركات تلك الدول، وعلى مصالح العديد من الشركات، سواء في دول الحصار أو في دولة قطر، ‏الأمر الذي حدا بنا كمحامين، وبالقائمين والمستشارين القانونيين لتلك الهيئات والشركات بالتعامل مع الوضع الراهن، وإيجاد الحلول القانونية لما قامت به تلك الدول من انتهاكات صارخة وصريحة للعقود التجارية والاتفاقيات بين الأطراف، دون الاكتراث ‏لتلك المعاهدات أو الاتفاقيات، والتي تستوجب من الطرف المتضرر اتخاذ إجراءات قانونية والمطالبة بالتعويض. وأضاف: لأجل ذلك كان لزاماً علينا عقد ورشة عمل ‏متخصصة ‏بين كافة القطاعات التجارية على اختلاف تخصصاتها، وبحضور الإدارة التنفيذية ‏لتلك الجهات والمستشارين القانونيين للاطلاع على المشاكل الفعلية والقانونية التي تعترض تنفيذ أعمالها وعقودها مع دول الحصار، وبحث الحلول والإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها بهذا الشيء، وكان ذلك بالتنسيق ‏مع إحدى الجهات العالمية هيئة ومنصة legal 500 من المملكة المتحدة البريطانية، لافتاً إلى أنه تم تبادل ما نتج عنه من قرارات لدول الحصار لإيقاف التعامل، ‏وخرق متعمد لتنفيذ الاتفاقيات القانونية الموقعة فيما بين الأطراف، مخترقين بذلك كل الأعراف وكل القوانين، وقد تضررت من ذلك في الدرجة الأولى شركات تلك الدول، وبالتحديد شركات الإمارات والشركات السعودية. وتابع: اطلعنا على قيام دول الحصار بمنع مواطنيها من الاستمرار في تنفيذ أعمالهم ومشاريعهم في دولة قطر، بالإضافة إلى منعهم السفر إلى دولة قطر، أو تحويل أي مبالغ مالية إليها، كما اتضح قيام دول الحصار بإلزام ‏شركاتها بعدم تكملة مشاريعهم، والخروج من السوق القطري والهروب، ومنعهم من تنفيذ أعمالهم ومشاريع لدولة قطر، منوهاً بأنه تم منعهم السفر إلى قطر أو تحويل أي مبالغ مالية، كما اتضح لنا ‏إلزام دول الحصار شركاتها بالخروج من قطر مع تحويل وسحب ما أمكن من مبالغ، ‏كما اطلعنا أيضاً على تكليف دول الحصار لشركات تقوم باختراق الشركة القطرية والقنوات الإعلامية، وذلك فقط لأجل التخريب. ‏وعلى الصعيد العقاري أوضح «الكعبي» أن دول الحصار وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، رفضت السماح لأي مواطن قطري بالتنازل أو بيع أي عقار يمتلكه في دولة الإمارات، وذلك ناهيك عن عدم السماح لهم بالاستنفاع والاستفادة من تلك العقارات، ‏وبذلك خرق واضح وصريح لحقوق الإنسان وحريات الإنسان والاتفاقيات الدولية، الأمر الذي يدل أن الخلاف مع قطر ‏ليس كما يدعون على عدد من النقاط، أو كما يدعون بمساعدة قطر لبعض الجهات، وإنما هي قرارات اتخذت دون معايير أو أساس أو أي سند من القانون، وذلك للإضرار بالحكومة القطرية والشعب القطري على حد سواء. وأوضح أنه ‏تم خلال ندوة متخصصة مناقشة الآلية القانونية في كيفية التعامل مع تلك الحالات والخيارات المتاحة من اللجوء لبعض الدول كاختصاص قضائي قانوني بديل، أو التعامل مع هيئات التحكيم المختلفة وذلك للمطالبة بالحقوق، وإيجاد حلول إيجابية فتح من خلالها الخيارات لبعض الشركات في كيفية التعامل مع ما يسمى عدم احترام دول الحصار لكافة القوانين الدولية والاتفاقيات التجارية، وعدم الاكتراث حتى بمصالح شركات دول الحصار وموظفيها ‏والعاملين عليها، وذلك كله تحقيقاً لأهواء شخصية.;