في الوقت الذي كشف فيه وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، أن الوزارة أطلقت عددا من المبادرات الداعمة لتوظيف المواطنين، وإعادة تصميم محفظة تنمية الموارد البشرية، لتدعم النمو في التوظيف في القطاع الخاص، ودعم برامج عمل المرأة خلال منتدى سابك للموارد البشرية 2017 في مقر الشركة أمس، كشف نائب الوزير أحمد الحميدان، عن تهرب 90 % من مؤسسات وشركات القطاع الخاص بسوق العمل عن توظيف السعوديين، موضحاً أن هذه الشركات تتحايل على الوزارة من خلال تكليف إدارة الموارد البشرية بوضع الحلول المناسبة حيال استمرار استقدام العمالة الوافدة مع تحقيق متطلبات الدولة فيما يخص برنامج نطاقات، مؤكدا أن أصحاب المنشآت يقّيمون السعوديين بحسب أهوائهم الشخصية بعيداً عن تقييم الأداء الوظيفي أو الكفاءة العلمية. تكلفة العمالة نوه الحميدان إلى أن الاقتصاد السعودي في السابق كان يعتمد على السعوديين بعد تخرجهم من الجامعات ليتم توظيفهم مباشرةً في القطاعات الحكومية ولذلك لم تكن البطالة ذات أهمية حينها، مبيناً أن الإرث السابق في سوق العمل من خلال الاعتماد على العمالة الوافدة جعل المواطنين خياراً ثانياً، حيث كان هناك أعداد ضخمة من التأشيرات تصدر يومياً، وهذا الإرث جعل الموارد البشرية لا تحظى بدراسة كاملة لتوفير قوة بشرية مواطنة بسبب اختلالات سوق العمل كون توطين الوظائف في القطاع الخاص يشكل تكلفة كبيرة مقارنةً بالعمالة الوافدة. الإنفاق الحكومي قال الغفيص في كلمته إن «حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت أهمية بالغة لتنمية الموارد البشرية، فالمملكة تنفق على التعليم العالي أكثر مما تنفقه أغلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهذا الإنفاق على التعليم والتدريب ما بعد الثانوي يمثل أكثر من 7 % من الميزانية الحكومية». وتابع الغفيص «تعتبر الموارد البشرية أهم مورد ثمين، وكل مؤسسة تعمل على تحقيق درجة من الرضا والدافعية لدى هذه الموارد، سعيا للتميز في الأداء وزيادة الإنتاجية من خلال تعميق قيمة التعاون وتنمية روح العمل الجماعي». وزاد «تسلك المملكة في ذلك خطوات إجرائية منها ما ورد في برنامج التحول الوطني 2020، متمثلا في تطوير معايير الجودة والاعتماد المهني والتقني، وتزويد المواطنين بالمعارف والمهارات اللازمة لمواءمة احتياجات سوق العمل المستقبلية، والسعي الجاد لتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين، وتنمية مهارات الشباب وحسن الاستفادة منها وتمكين المرأة واستثمار طاقاتها». تحديث نطاقات تحقيقا لأهداف برنامج التحول الوطني، قال الوزير إن الوزارة أطلقت عددا من المبادرات الداعمة لتوظيف المواطنين منها تحديث مستهدفات نطاقات، وحملة تصحيح الأنشطة، وإيجاد مبادرات لتحفيز وتطوير مبادرات العمل الحر، والعمل الجزئي، والعمل عن بعد، وإعادة تصميم محفظة تنمية الموارد البشرية، لتدعم النمو في التوظيف في القطاع الخاص، وكذلك دعم برامج عمل المرأة، عبر برنامجي «قرة، ووصول»، إضافة إلى إصدار تنظيمات جديدة للحاضنات المنزلية في مقار العمل.