كونا - قال المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية حمد الحميضي اليوم الاثنين إن صافي أرباح المؤسسة خلال السنة المالية (2016-2017) بلغ نحو 1.5 مليار دينار كويتي (نحو 9ر4 مليار دولار أمريكي).وأكد الحميضي أن (التأمينات) تلتزم الحيطة والحذر تجاه الأموال المستثمرة وتتبع في هذا الشأن سياسة تحفظية تهدف إلى الحفاظ على هذه الأموال مع تحقيق العائد المناسب بأكثر ضمان ممكن وتوفير المستوى المطلوب من السيولة.وأضاف أن المؤسسة تحتفل هذا العام بمرور أربعين عاما على بدء العمل بنظام التأمينات الاجتماعية لافتا إلى أن هذا النظام شهد تطورا كبيرا في أحكامه وتنوعا في خدماته وأنشطته إذ احتل مكانة مميزة بين الأنظمة التي تعنى بتوفير الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي.وذكر أن عدد أصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم بلغ في نهاية السنة المالية (2016-2017) نحو 214 ألفا فيما بلغ عدد المؤمن عليهم في السنة ذاتها نحو 341 ألف شخص شاملا المدنيين العاملين في كل القطاعات وكذلك العاملين لحسابهم الخاص.وبين أن المؤسسة تجري فحصا اكتواريا باستمرار لصناديقها الاستثمارية بغية الوقوف على حقيقة مراكزها المالية حيث يتم قياس قيمة الأصول والالتزامات الحالية وفي في حال زيادة الأصول عن الالتزامات يوجد فائض وفي حال زيادة الالتزامات عن الأصول يحدث العجز.وعن خفض سن التقاعد أفاد الحميضي بأن صناديق التقاعد حول العالم تواجه تحديا كبيرا يتمثل فى مدى كفاية مواردها لتمويل التزاماتها التي تشكل المعاشات التقاعدية العنصر الرئيسي فيها وتتجه هذه الدول في ضوء تطور الرعاية الصحية وارتفاع متوسط الاعمار إلى رفع سن التقاعد كأحد الأساليب الناجعة لإيجاد التوازن المطلوب في صناديقها مشيرا إلى أن الكويت ليست بمعزل عن ذلك أو استثناء منه.وذكر أن عملية الاستبدال تعد ميزة تأمينية لا تتقاضى المؤسسة مقابلها أي فوائد وما يتحمله المستبدل من مبالغ مضافة إلى أصل القيمة الاستبدالية هو عائد الاستثمار الذي فات الصناديق نتيجة صرف المبلغ المستبدل قبل أوانه إضافة إلى مقابل التكافل الذي بموجبه يسقط قسط الاستبدال عن المستبدل ليعود المعاش كاملا لتوزيعه على المستحقين ويتحمل به باقي المستبدلين وذلك كله في اطار الطبيعة التكافلية لنظام التأمينات الاجتماعية ووفق اسس محددة بناء على دراسات متخصصة.وقال إن المؤسسة اتخذت العديد من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق الإدارة الفعالة لهذه الاستثمارات وتعزيز كفاءتها إذ تبنت نظاما لحوكمة قطاع الاستثمار بها أعده مستشارون عالميون واعتمد مخرجاته مجلس إدارتها بعد مراجعته واقراره من لجنة الاستثمار بها.وبين أن مؤسسة التأمينات من أوائل الجهات الحكومية ذات النشاط الاستثماري التي تحوكم هذا النشاط إذ قامت بعدد من الإجراءات منها تحديث الهيكل التنظيمي لقطاع الاستثمار وإعداد مشروعات التشريعات والمواثيق والأدلة والسياسات ذات الصلة بنظام العمل بمجلس الإدارة وتشكيل واختصاصات لجنة الاستثمار ولجنة التدقيق والمخاطر وسلوكيات العمل.