أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن محفظتها تضم عدداً كبيراً من الاستثمارات تفوق الـ 450.وأكدت في بيان صحافي، بأن وجود 14 استثماراً متعثراً تم الدخول فيها كان في عهد إدارة المؤسسة السابقة، لافتة في الوقت عينه إلى أن نسبة الاستثمارات المتعثرة إلى إجمالي عدد استثمارات المحفظة لا تتجاوز 3 في المئة (نسبة الخسارة إلى إجمالي قيمة المحفظة لا تتجاوز 0.15 في المئة).وذكرت أن هذه النسبة جيدة جداً بالمقياس العالمي مع الأخذ في الاعتبار أن نصف تلك الاستثمارات تأثرت بانهيار الأسواق خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، ويستثنى من تلك الصناديق صندوق «Loupe Special Investment Fund» كونه أنشئ سنة 2015 بغرض تجميع بعض الاستثمارات المتعثرة، والتي تم الدخول فيها قبل عام 2014، مؤكدة أنها حققت أرباحاً صافية، وصلت إلى 1.81 مليار دينار للسنة المالية 2017 /‏‏‏2018.كما لفتت «المؤسسة» إلى أنه منذ عام 2014 وقطاع الاستثمار يتخذ خطوات تصحيحية في شأن الاستثمارات المتعثرة خلال السنوات السابقة، حيث قام باتخاذ قرارات تصحيحية وفقاً للنظم المعمول بها حيال الاستثمارات المتعثرة وذلك بتسييلها، إذ تم تسييل أكثر من 62 استثماراً بقيمة تتجاوز 4.7 مليار دينار، إلا أن صعوبة التخارج من الصناديق الـ 14 المذكورة، تمثل في كونها استثمارات غير سائلة.وأضافت أن قطاع الاستثمار بـ «المؤسسة» قام بوضع خطة متكاملة لتوظيف نسبة النقدية العالية التي خلفتها الإدارة السابقة (39 في المئة من إجمالي محفظة المؤسسة للسنة المالية 2014/‏‏‏2015) وقد تم اعتمادها من قبل لجنة استثمار أموال المؤسسة، لافتة إلى أن الخطة تهدف إلى تخفيض نسبة النقد في محفظتها إلى أقل من 4 في المئة بنهاية السنة المالية 2020 /‏‏‏2021.وذكرت أنها تحصل على استشاراتها وخدماتها القانونية من خلال مكاتب قانونية عالمية لتوفير الاستشارات القانونية، وإيجاد أفضل السبل للتعامل مع استثماراتها المتعثرة والآلية المناسبة لذلك لضمان اتخاذ قراراتها الاستثمارية على أسس قانونية سليمة.وأشارت إلى أنه وضمن جهودها نحو تحديث وتطوير سياستها الاستثمارية على ضوء التغيرات العالمية والمحلية ولتطوير عملية اتخاذ القرار الاستثماري والتركيز على الأهداف بعيدة المدى اتخذت العديد من الخطوات الجادة منها:1 - منذ 2014، قامت باتخاذ خطوات جادة لإعادة هيكلة قطاع الاستثمار بمراعاة فصل المهام بما يضمن تفعيل الدور الرقابي، وتبني نموذج حوكمة للقطاع الاستثماري، وكذلك من خلال توظيف مواردها باستقطاب شركات الاستشارات العالمية لتفعيل إعادة الهيكلة، حيث تركزت جهودها على 3 أركان هي:- الفحص والتدقيق على استثمارات «المؤسسة» وإعادة تقييم جدوى بعض الاستثمارات، وكيفية اتخاذ القرار الاستثماري تحت مظلة أطر الحوكمة والامتثال، حيث تمت إعادة تشكيل لجنة استثمار أموال «المؤسسة» وتحديد اختصاصات جديدة لها وفقاً لمخرجات الحوكمة.- تحديث إستراتيجية استثمار أموال «المؤسسة» من خلال تعيين شركة الاستشارات العالمية المتخصصة (Cambridge Associates) للقيام بدراسة التوزيع الإستراتيجي لأصول «التأمينات» وبالتالي تطبيقها.- تعزيز قطاع الاستثمار باجتذاب العناصر الشابة وذوي الخبرة من الكفاءات الوطنية من مؤسسات محلية وعالمية عريقة.2 - تفعيل دور إدارة التدقيق الداخلي على العمليات الاستثمارية، وإدارة المخاطر الناتجة من العملية الاستثمارية، وتحديد تبعية الإدارتين لرئيس مجلس إدارة «المؤسسة».3 - لتعزيز الدور الرقابي وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، قامت «المؤسسة» بتعيين ممثلين لها بالصناديق القائمة لحماية أموالها ومصالحها.4 - استدراج الشركات الاستشارية العالمية لتقييم وتحديث دراسة توزيع الأصول الإستراتيجي لمحفظة المؤسسة الاستثمارية.5 - إنشاء إدارة الحوكمة والامتثال للمساهمة الفاعلة في تنظيم ورقابة العمل في القطاع الاستثماري.وأكدت «المؤسسة» أنها تطور أعمالها وخدماتها بشكل دائم، وبما يتوافق مع متطلبات الاستثمار العالمية، وصولاً إلى اتخاذ قراراتها الاستثمارية على نحو صحيح يحقق مصلحة «المؤسسة» والمواطنين المستفيدين من قانون التأمينات الاجتماعية، مع اتخاذ أعلى درجات التحوط في عملياتها الاستثمارية، وفي ذات الوقت الاستمرار في معالجة أوضاع الاستثمارات التي اتخذت قرارات في شأنها إبان الإدارة السابقة، ما يؤكد أن «المؤسسة» بكل قطاعاتها تسير على النهج الصحيح نحو تحقيق أهدافها المرسومة لها قانوناً.كما أوضحت أن لديها ميزانية مستقلة وشخصية معنوية، وتتولى تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية الصادر به قانون رقم (61) لسنة 1976، ويختص مجلس إدارتها برسم سياستها العامة، وتعدّ لجنة الاستثمار المشكلة بها وفقا لما نصت عليه المادة (9) من القانون صاحبة السلطة العليا من تحديد قواعد وبرامج استثمار أموالها، وإصدار القرارات الاستثمارية اللازمة لذلك. إجراءات عديدة لفتت «التأمينات» إلى أنه وفي يناير 2014، انتهت فترة إدارة المدير العام السابق، وتسلّمت إدارة جديدة المهام وقامت مع مجلس الإدارة بإجراءات عديدة لتحسين وزيادة كفاءة العمل الاستثماري والرقابي.وبيّنت أنه من ضمن هذه الإجراءات، إعادة هيكلة قطاع الاستثمار، واستحداث إدارات جديدة، حيث روعي فصل المهام وتحديد الاختصاصات، بما يضمن تفعيل الدور الرقابي، وترسيخ مبدأ الاستقلالية، إلى جانب إعادة تشكيل لجنة استثمار أموال «المؤسسة» المنبثقة من مجلس الإدارة، وتحديد اختصاصات جديدة لها، وإلغاء لجنة الاستثمار الداخلية، وعرض كل القرارات والفرص الاستثمارية عليها.وذكرت أنها قامت بإعادة تشكيل لجنة التدقيق الداخلي المنبثقة من مجلس الإدارة، لتصبح لجنة التدقيق والمخاطر وتحديد اختصاصات جديدة لها، وتم تحديد التبعية المهنية والإدارية والوظيفية للإدارتين الى رئيس مجلس الإدارة.وأشارت إلى أنها قامت بإنشاء إدارة الحوكمة والامتثال واختصاصها بكل ما يتصل بحوكمة النشاط الاستثماري وضمان امتثالها في مزاولتها للتشريعات والنظم والتعليمات ذات الصلة، مؤكدة أنها تتخذ أعلى درجات التحوط لاستثماراتها في ظل تقلبات الأسواق المالية العالمية وصولاً لتحديد أهدافها.