فتح النائبان خالد العتيبي ونايف المرداس ملف رخص قيادة الوافدين في البلاد، وطالبا بضرورة تقنين صرفها لتخفيف الازدحام المروري، وأن يكون صرفها وفقا لضوابط. واقترح العتيبي فرض رسوم سنوية على الوافدين الذين يملكون رخص قيادة بأنواعها المختلفة بواقع 1200 دينار سنويا، مع استثناء رخص السائقين الأجانب، المدرجين تحت المادة 20 من قانون الإقامة (سائقي المنازل). واضاف انه قدم هذا الاقتراح برغبة لعرضه على مجلس الأمة، نظرا للازدحام والتكدس المروري الشديد، بسبب كثرة أعداد السيارات بأنواعها، والذي يمتد مسافات طويلة في فترات الصباح وما بعد الظهر وفي أوقات الليل، وعدم قدرة الطرق على استيعاب هذا الكم من السيارات، الأمر الذي نتجت عنه حوادث كثيرة، ذهب ضحيتها العديد من الأرواح والمصابين، فضلا عن تأخير زمن الوصول الى اكثر من الضعف". وأشار الى أن الاقتراح جاء من أجل الحد من ظاهرة ازدياد عدد السيارات على الطريق، والتي تسببت في تعطيل المصالح الشخصية والعامة لدى الكثير من مستخدمي الطريق. من جهته، طالب المرداس بإعادة فحص كل رخص الوافدين عند التجديد، ومن لا تنطبق عليه الشروط وقت إصدارها تسحب منه، ومحاسبة من أصدرها، وربط إصدار الاستمارة مع قسم الاختبار. واوضح انه يجب تنفيذ ذلك بعد تصريح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور السابق بوجود ٣٠ ألف رخصة مزورة، "ولم نسمع أو نر أي معالجة أو محاسبة للمتسبب، ويجب اتخاذ خطوات عملية جادة لإغلاق هذا الملف".