عبّر مجموعة من أطباء الأسنان عن استيائهم من قرار الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان بعدم شمول مراجعي طب الأسنان الوافدين من الزيادة في الرسوم الصحية، مبينين أن المسؤول يعلم أن المواد والأدوات والأجهزة الخاصة بعلاج الأسنان باهظة الثمن وتكلف الدولة مئات ملايين الدنانير سنوياً. وطالبوا الحكومة بسرعة التحرك وإلغاء قرار الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان وتطبيق قرار زيادة الرسوم على الوافدين لما فيه من مصلحة عامة للوطن والمواطن، متسائلين «ما هي مصلحة مسؤول القطاع بعدم شمول هذا القرار للوافدين؟». وأشاروا الى أن «قطاع طب الاسنان يعاني من اتخاذ القرارات الفردية من دون دراسة، والأغرب إلغاؤها بعد فترة قصيرة من العمل بها، مستنكرين ردة فعل مسؤول القطاع بعد التصعيد الإعلامي وكشف الإنجازات الوهمية التى مازال يصرح بها، وهو ما دفعه بعد أن استشعر التقصير لاستحداث وحدة طب الأسنان الشامل ومكتب الجودة قبل أيام قليلة لذر الرماد في العيون، رافضين سياسة ردود الأفعال». وأضافوا أن «وزير الصحة يعلم هو وبعض النواب ما يقوم به مسؤول القطاع، لكنهم يتسترون عليه ولا يتحركون قيد أنملة لوقف الفساد الذي ينخر في جسد القطاع، والانتقائية في تطبيق القانون، ناهيك عن عدم القدرة على إدارة وحل المشاكل، لاسيما أنه يعلم بعدم حضور بعض الأطباء للعمل والتستر عليهم في وقت يتم فيه معاقبة الملتزمين». واستغربوا «السماح لعدد كبير من الأطباء بمزاولة العمل في القطاع الخاص من دون ترخيص، ما فتح باب الفوضى على مصراعيه وهو يقف ساكتاً متفرجاً، ومباركاً أحياناً»، متسائلين «هل يمكن لوزير الصحة الدكتور جمال الحربي إيقاف العبث الحاصل في القطاع؟!».