يبدو أن ما نشرته «الراي» أمس من مطالبة أطباء قطاع طب الأسنان بعدم استثناء الوافدين من مراجعي القطاع من قرار زيادة الرسوم الصحية، كان دافعاً للتحرك نحو تصحيح القرار في وزارة الصحة. وفي هذا الإطار، أعلنت النائبة صفاء الهاشم أن «الوزير اجتمع مع أطباء الأسنان لتحديد الكلفة المالية والرسوم المطلوبة»، معتبرة أن «ما نشر عن أن خدمات الأسنان معفاة من زيادة رسوم الوافدين غير صحيح». لكن فات من نقل إلى الهاشم المعلومة الخاطئة بعدم صحة ما نشرته «الراي» أن ينقل إليها أيضاً القرار الصادر باسم الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان والمؤرخ في 27/ 9/ 2017، أي قبل أيام من بدء تطبيق قرار زيادة الرسوم والذي حدد فيه صراحة «نوصي بالاستمرار في تحصيل الرسوم المقررة سابقا وهي ديناران لكل مراجعة لمراكز طب الاسنان التخصصية». وطالب النائبان حمدان العازمي وصلاح خورشيد وزير الصحة جمال الحربي بعدم إعفاء الوافدين من زيادة الرسوم لخدمات طب الأسنان، والتعامل معهم وفق الزيادة التي أقرت على الوافدين في القطاعات الأخرى. وقال العازمي لـ «الراي» إنه «مع استثناء الحالات الحرجة والطارئة، ولكن ضد استثناء أي معالجين آخرين سواء كانوا مرضى طب الأسنان أو غيره». من جانبه، طالب النائب صلاح خورشيد الوزير الحربي بتطبيق قرار زيادة الرسوم الصحية على مرضى الأسنان كحال القطاعات الاخرى، مؤكدا أنه غير مقبول أن يكون تطبيق القرار في جزء ويترك في جزء آخر، الأمر الذي يتسبب في تكدس أقسام علاج الأسنان بسبب الوافدين الذين ينافسون المواطنين، حيث إن المواعيد تستغرق أشهراً. «الراي» من جهتها، تكتفي بنشر صورة ضوئية لقرار الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان الدكتور يوسف الدويري الذي أكد فيه عدم شمول مراجعي مراكز طب الأسنان التخصصية بقرار زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين.