علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن مجلس إدارة اتحاد المصارف، بحث في اجتماع عقده أخيراً، مستجدات اجتماع رئيس «الاتحاد» ماجد العجيل، والذي عقده أخيراً مع وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، حيث تمت مناقشة المعوقات التي تواجه البنوك في التعامل مع الوزارة. وبينت المصادر أن أبرز المعوقات التي أثارها «الاتحاد» في اجتماعه مع الروضان ، تتعلق بإلزام البنوك بالحصول على موافقة الوزارة قبل عقد جمعياتها العمومية ومكان انعقادها، حيث لفت إلى أن هذا الإجراء يعطل أعمال المصارف، ولا يخدم بيئة الأعمال وهو ما رد عليه الوزير بأن «التجارة» تعمل حالياً على إلغاء هذا الإجراء، واستبداله بآخر يقلل كثيراً من دورة الإجراءات المقررة من «التجارة» لعقد العموميات. ونوه الروضان إلى أن الوزارة تحركت بالفعل في اتجاه إلغاء اشتراط الموافقة المسبقة للشركات على عقد العموميات، وأنها راسلت بالفعل إدارة الفتوى والتشريع ، لاستشراف رأيها في هذا الخصوص، موضحة أن الرد جاء ليؤكد عدم وجوب إلزام الشركات قانونياً بالحصول على موافقة مسبقاً من «التجارة»، لعقد جمعياتها العمومية العادية وغير العادية، ما استقام مع توجهاتها في هذا الخصوص. وبينت أن «التجارة» تحضر لترجمة ما ورد من رأي لـ «الفتوى» إلى قرار تنظيمي من المرتقب صدوره قريباً، مشيرة إلى أن من المرتقب أن يشمل التعديل حصر إخطار الوزارة بجدول أعمال الشركة فقط، وبموعد ومكان اجتماع الجمعية العمومية قبل انعقاده بـ 7 أيام على الأقل. على صعيد آخر تعرض «الاتحاد» إلى المعوقات التي تواجهها البنوك في تقييمات مبادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تم اقتراح تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين البنوك وإدارة الصندوق الوطني لتنيمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، بهدف تخفيض عدد الإجراءات المطلوبة في شأن تقييمات مشروعات المبادرين. ومن المتعارف عليه أن البنوك تقدّم في المرحلة الحالية تقييماً أولياً للمشروع، يتم رفعه إلى «الصندوق» لإجراء تقييمه، وهو الإجراء الذي ترى فيه البنوك معوقاً لعملها بهذا القطاع، ويبطئ من دورة إنجازها، ومن ثم تعتقد بأهمية دمج الخطوتين في واحدة من خلال إنشاء لجنة مشتركة، تساعد البنوك في بناء رأيها بالمشاريع المقترحة بسرعة وكفاءة أكبر. كما تطرق اجتماع العجيل مع الروضان إلى بعض المعوقات التي تواجه البنوك بالسجل التجاري في الوزارة، حيث اقترح رئيس «الاتحاد» أن يكون هناك ربط إلكتروني بين «التجارة» والبنوك، يسمح للأخيرة بالاطلاع على البيانات العامة للشركات، ما من شأنه توفير الوقت والجهد في الذهاب والإياب عندما ترغب المصارف في معرفة بعض المعلومات العامة عن شركة ما. وأفاد الروضان بأنه جار حالياً إدخال بعض التعديلات على السجل التجاري، وأنه في الوقت الحالي لا يمكن تنفيذ الربط المقترح، ما يعني تأجيله إلى أن يتم إعادة هيكلة السجل، ووقتها يمكن إجراء الربط بما يسمح للمصارف بالاطلاع على المعومات العامة للشركات وتحديداً المتاحة لعموم الجمهور. وفي السجل أيضاً، طرح العجيل إشكالية إضافية تتعلق بتأخر تأشير قضايا البنوك، حيث وعد الروضان بمراجعة هذا الأمر ومعالجته إذا كان السبب من الوزارة. من ناحية أخرى بحث مجلس إدارة «الاتحاد» آخر المستجدات الخاصة بتدريب المقيّمين العقاريين بالتعاون مع كل من اتحاد مقيّمي العقار، ومعهد الدراسات المصرفية، حيث لا يزال الأمر محل الدراسة، وفي طور وضع بعض التوصيات بخصوصه. وبحث «الاتحاد» أيضا في اجتماعه التطورات الخاصة بمساعي البنوك نحو استثنائها من اشتراط الجهات الحكومية الخاصة بالحصول على موافقتها المسبقة عند تحويل حقوق المقاولين والمتعهدين إليها، وآخر المستجدات الخاصة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) في الكويت، علاوة على مقترح تأسيس مركز لإدارة النقد بالبنوك المحلية المقدم من أحد البنوك التقليدية، علاوة على موافقة اللجنة التنفيذية على تعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي والخاص بمكافأة نهاية الخدمة.