لن تجد موظفاً في وزارة التجارة والصناعة، سواء كان مسؤلا أو حتى من «الصف الثالث»، وإلا لديه وصفة جاهزة يتبرع بها في نقاشاته اليومية بخصوص رؤيته لما تحتاجه الوزارة من إصلاح، لدرجة أصبحت معها النظرة العامة غير متفائلة، لكن المفارقة أن الأولويات الصادرة في هذا الخصوص لا تجدها متطابقة. ربما ليس الكثير من موظفي «التجارة» يعرفون تاريخ وزيرهم الجديد، خالد ناصر الروضان، جيداً، سوى بعض المعلومات المتفرقة، والتي تتقاطع جميعها على أنه رجل صاحب بصمة رياضية، فرسموا بناء على ذلك صورة افتراضية تعكس الأمل في قدرة الرجل على مواصلة رحلة العطاء التي بدأتها «التجارة»، إذا أحسن تفادي «ركلات الجزاء» سواء المتعلقة بتعليمات المؤسسات الدولية لتطوير الاقتصاد، أو التي يعاني منها مجتمع الأعمال. وفي جردة حول أهم الملفات التي على الروضان الالتفات إليه جيداً، كان من الصعب التمييز بين ما تم إنجازه فعلياً واحتياجات التطوير القائمة، فمن نافل الإشارة إلى أن»التجارة»وزارة خدمية دينامكية تحتاج باستمرار إلى تجديد أولوياتها ومقابلة متطلبات مجتمع الأعمال المتحركة، بما ينسجم مع تحديات المرحلة. ولذلك سيكون على الوزير الشاب التأقلم مع فكرة توزيره التي تشبه إلى حد بعيد رحلة طويلة على متن «مطبات»» وزارة التجارة التي لا ينتهي مسلسل الإصلاحات فيها. وتظهر القراءة الأولية لشخصية الروضان، والتي عكسها بوضوح في تصريحه لـ «الراي» أمس كرهه للبيروقراطية، وتحليه بإصرار الشباب على دفع الملف الاقتصادي إلى الأمام، دون أن ينسى التزامه بتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بإحالة ملفات الفساد إلى هيئة مكافحة الفساد. وبترتيب هذه الملفات، يكون الروضان وفّر على نفسه الكثير من الوقت في لملمة أوراقه، وهي في الغالب تتضمن أولولويات قديمة متجددة، ويمكن حصر أبرزها في الآتي: 1 تحسين مؤشرات سهولة أداء الأعمال في الكويت، بما يرقى لمعالجة ملاحظات المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي لبيئة الأعمال المحلية، خصوصا أن تصنيف الكويت لايزال بعيدا عن المؤشرات العالمية، وهذا يتطلب تسهيلاً إضافياً لأعمال التراخيص والتجارة، لما لهذه الإجراءات من تأثير مباشر على المناخ الاستثماري في الدولة. وإذا كان أحد لا ينكر جهود الوزير السابق الدكتور يوسف العلي في هذا الخصوص، إلا أن منظومة «التجارة» المترهلة تحتاج لمزيد من التخفيف لجهة الإجراءات المتبعة لمزاولة الأنشطة التجارية والتعامل مع التراخيص، سواء من حيث الكم أو من لعدد الأيام المطلوبة لإنجازها، بالقدر الذي يسهم في تسهيل الأعمال الاقتصادية. وأثناء ذلك، هناك الكثير من التفاصيل الروتينية المملة التي يتعين على الروضان، التحلي في مواجهتها بحزم وشجاعة كافية. 2 ترتيب أوضاع الوزارة إداريا بالقفز على الخلافات «المكتومة» بين مسؤوليها، فبدون ذلك لن يستطيع إنجاز العديد من الملفات الاقتصادية العالقة، وهنا قد يعتقد البعض أن هذا يشكل تحديا ثانوياً، لكن من يعرف خلال الخلفية التاريخية أقله للوزراء الثلاثة السابقين يعلم جيدا أن هذه الخلافات تحولت منصة إعاقة أبطأت عجلة تطوير الأعمال خلال الفترة الماضية، ويتعين هدمها بطريقة ما. ومع ذلك يحتاج الروضان إلى تفعيل دور كل مسؤول بالوزارة بتوزيع الصلاحيات عليهم وتحميلهم مسؤولية أي إخفاق، وتصعيد صف ثاني من الموظفين، خصوصا إذا علم أن «التجارة» من الوزارات الفقيرة جدا لجهة كفاءات موظفيها ونسبتهم من إجمالي العاملين فيها. 3 زيادة إغراء المسستثمرين سواء المحليين أو الأجانب لضخ أموال جديدة، وهذا يحتاج إلى تحسينات تشريعية إضافية لتهيئة المعطيات الاقتصادية المناسبة وتخفيف حدة الإجراءات القائمة، بما في ذلك إنجاز قوانين الإعسار وأنظمة الدائن/‏المدين «نظام الإفلاس والعلاقة بين الدائن والمدين» ومشروع قانون إعادة تأهيل الشركات وتصفيتها ومشروع قانون إعادة هيكلة الديون اختيارياً إضافة إلى تعديل القانون المنظم للمصالح الضمانية في الأصول المنقولة (الرهن التجاري للأصول المنقولة). 4 من المعلوم أن «النافذة الواحدة» أنشأت بالفعل واستطاعت أن تثبت نجاحا مبدئيا في الفترة القليلة الماضية من خلال التسهيل على المتعاملين الذين انجزوا ملفاتهم عبرها، لكن التخلص من معاناة الدورة المستندية غير الضرورية يحتاج جهداً كبيراً. 5 مع قرب انتهاء مهلة توفيق أوضاع الشركات التي حددها قانون الشركات الجديد والتي تنتهي الشهر المقبل، على الوزير أن يتحضر لمواجهة شريحة واسعة من الشركات تلفت المؤشرات الآولية إنها لن تعالج أوضاعها وتحديدا في ما يتعلق بالتأخر في تقديم ميزانياتها لأكثر من 3 سنوات، ومعالجة خسائرها التي تتجاوز 75 في المئة، وهما سببان رئيسيان بحسب القانون لتصفيتها، مع مراعاة الفرز لبعض الحالات التي تثبت صحة أوضاعها. 6 بالطبع لا يمكن إغفال ملف المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وملف الهيئة العامة للصناعة الثقيل، ومشاكلها المتجذرة في استحداث قسائم صناعية قابلة للتوزيع بما يقابل احتياجات طابور طويل من طلبات الصناعيين، إضافة إلى دفع القطاع الصناعي المحلي إلى الأمام، والذي اعتاد الجميع على تأخره بل وخروجه من قطاعات الدخل الرئيسة في الكويت رغم أهميته. 7 متابعة مرئيات تطوير المنطقة الحرة والوصول إلى حلول جذرية بدل من تقطيع الوقت باجراءات لا تسهم إلا في تعزيز معاناة ما يقارب 160 مستثمراً و270 قسيمة. 8 رغم نجاح نموذج هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، إلا أن بقاء هذا الوهج يحتاج لاستمرار الدعم وعدم انقطاعه، إلى الحدود التي يمكن معها تغذية منظومة تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري في المنطقة وان كان ذلك مجرد امل طال تفسيره إلى واقع.