وقّعت وزارة تنمية المجتمع ومحاكم رأس الخيمة، مذكّرة تفاهم تهدف إلى تكامل الخدمات بين الجهتين، لتحقيق أهدافهما الاستراتيجية من خلال الربط الإلكتروني وتبادل نقل البيانات واستكمال الإجراءات المرتبطة بعمل الجهتين وإتمام الخدمات إلكترونياً، لتوفير الوقت والجهد على الفئات المستفيدة من تلك الخدمات.وتتماشى مذكرة تكامل الخدمات التي وقّعتها سناء سهيل وكيلة وزارة تنمية المجتمع، والدكتور سيف علي بوخطامين السويدي مدير عام محاكم رأس الخيمة، مع أهداف الوزارة في سياسات الربط الإلكتروني وتبادل الخبرات وتطوير الخدمات الداعمة لتنمية المجتمع.وقالت سناء سهيل وكيلة وزارة تنمية المجتمع:«تأتي المذكرة، تماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات، وتعزيزاً لتكامل وتوحيد الجهود والأدوار بين كافة المؤسسات الحكومية، وتوسيع مجالات التعاون المشترك».وأكد الدكتور سيف علي بوخطامين السويدي، مدير عام دائرة محاكم رأس الخيمة، أن توقيع هذه الاتفاقية يعزز التعاون والتكامل مع الشركاء، وضمن مساعي الدائرة نحو التحوّل الإلكتروني والذكي، وصولاً إلى تقديم خدمات متميزة.