أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، بأنها بدأت الشهر الجاري التطبيق التجريبي للجيل الثاني من المنظومة الذكية للتدقيق في إطارات المركبات في الدولة، والتي تستخدم فيها للمرة الأولى شريطاً مطاطياً صغير الحجم يثبت في الإطار، ولا يمكن إزالته، وتثبت فيه الشريحة الذكية من الجيل الثاني للإطارات. الشرائح الذكية قال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، عبدالله عبدالقادر المعيني، إن «الشرائح الذكية لإطارات المركبات ستسهم في تقليل حجم النفايات الناتجة عن تدوير إطارات المركبات، بما فيها الشاحنات والمركبات الخفيفة، وزيادة معدل معالجتها، بما يلبي جزءاً رئيساً من مستهدفات (الأجندة الوطنية 2021)، بحيث تصل نسبة معالجة النفايات الناتجة عن إطارات المركبات إلى نحو 75% في الدولة». وأكدت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أنه ينبغي على التجار التأكد من حصول الإطارات على شهادة مطابقة من (مواصفات) قبل بيعها، أو ستكون هذه الإطارات عرضة للسحب من أسواق الدولة. تطبيق تجريبي وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، عبدالله عبدالقادر المعيني، إن «(الهيئة) بدأت الشهر الجاري التطبيق التجريبي للجيل الثاني من (المنظومة الذكية للتدقيق في إطارات المركبات)، والتي تستخدم فيها للمرة الأولى شريطاً مطاطياً صغير الحجم، يثبت في الإطار ولا يمكن إزالته، وتثبت فيه شريحة ذكية من الجيل الثاني للإطارات لا يمكن العبث بها». وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «الشريط المطاطي المستخدم لا يتجاوز وزنه 12 غراماً، ويعد ثمرة ابتكارات (الهيئة) في وقت سابق من العام الجاري، ويستهدف ضمان سلامة الإطارات المتداولة في أسواق الدولة وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة». وأكد المعيني أن هذا الشريط لا يؤثر على متطلبات السلامة في الإطار، ولا يشكل أي عائق في الحركة، فضلاً عن أن عملية تركيبه لا تحتاج إلى جهد كبير، كما لا يمكن إزالته بعد تركيبه. شرائح ذكية وقال المعيني إن الهيئة طورت الجيل الثاني من الشرائح الذكية لإطارات المركبات، التي يتم بموجبها التعرف الفوري إلى الشركة المصنعة للإطار، وبلد المنشأ، وتاريخ التصنيع، والعمر الافتراضي للإطار، كما أنها قابلة للقراءة عبر أجهزة المفتشين، علاوة على أن المستهلك العادي يستطيع قراءتها من خلال الهواتف الذكية. وأكد أن تطبيق الشريحة الذكية التي ابتكرتها (الهيئة) والمعروفة باسم «RFID»، سيعنى بالرقابة على الإطارات الجديدة على مستوى الدولة، حيث ينبغي التأكد من حصول الإطارات على شهادة مطابقة من (الهيئة) قبل بيعها، أو ستكون هذه الإطارات عرضة للسحب من أسواق الدولة، في وقت تجري فرق تفتيش فنية تابعة للهيئة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، حالياً، عمليات تدقيق عشوائية على منافذ بيع الإطارات، للحصول على عينات وفحصها، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الإماراتية بهذا الشأن. وشدد على أنه في حال عدم وجود شهادة مطابقة للإطارات، فإنه يتم طلب إصدار هذه الشهادة من التاجر أو منفذ البيع، ومنحه مهلة لتوفيق الأوضاع، وبعد إبلاغه بالشروط الجديدة وحصوله على مهلة زمنية كافية، تصدر له «بطاقة بيان المنتج»، أما في حال عدم الامتثال، فإن التاجر المخالف أو غير الملتزم يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم. وأشار المدير العام لـ«مواصفات» إلى أن الهيئة تطلب من التجار ومنافذ البيع تزويدها بتقرير اختبار المنتج (إطار المركبة)، وهذا التقرير متوافر في مراكز الفحص المعتمدة لدى الهيئة. ولفت إلى أن «(بطاقة تعريف الإطار) ستشمل جميع الإطارات الموجودة في أسواق الدولة، بحيث تكون هذه الإطارات مرتبطة بقاعدة بيانات مركزية، منذ استيرادها ودخولها عبر المنافذ الجمركية حتى تسويقها وتوزيعها على تجار الجملة والتجزئة ووصولها إلى المستهلك، حيث يحمل كل إطار رقماً تسلسلياً واحداً لا يمكن تكراره لمنع عمليات التلاعب بالإطارات».