شهدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، إقبالاً لافتاً من منتجي وموردي إطارات المركبات في الدولة، لتقديم طلبات للانضمام والتسجيل في منظومة تتبع الإطارات وتدقيق مواصفاتها، منذ اعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة مطلع شهر يونيو الماضي، إذ بلغت الزيادة في استجابة الموردين للنظام نحو 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وأفاد عبد الله المعيني، مدير عام الهيئة، بأن عدد طلبات الموردين والمسجلين في نظام تتبع الإطارات عن طريق الشريحة الذكية "RFID"، بلغ 17 ألفاً و 838 مورد تم تسجيلهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وبزيادة تشكل نحو الضعف تقريباً، مقارنة مع 9 آلاف و 774 معاملة تم تسجيلها في الربع الثاني من العام الجاري. وأكد  أن الاستجابة السريعة من قبل الموردين للانضمام إلى منظومة تتبع الإطارات، تسهم في تقليل حجم النفايات الناتجة عن تدوير إطارات المركبات، بما فيها الشاحنات والمركبات الخفيفة، وزيادة معدل معالجتها، بما يلبي جزءاً رئيساً من مستهدفات (الأجندة الوطنية 2021)، بحيث تصل نسبة معالجة النفايات الناتجة عن إطارات المركبات إلى نحو 75% في الدولة. وكانت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، قررت في وقت سابق من العام الجاري، تركيب شرائح ذكية إلزامية في إطارات السيارات بالدولة، بهدف التحقق من سلامة الإطارات، ومنع التلاعب بها، والإسهام بشكل مباشر في تقليل حوادث الطرق، التي تحدث بسبب استخدام إطارات رديئة الصنع، أو معاد تدويرها، وما يرتبط بذلك من تهديدات على سلامة مستخدمي الطرق، والممتلكات العامة والخاصة.قاعدة بيانات وأشار المعيني إلى أن (بطاقة تعريف الإطار- RFID) تتضمن جميع الإطارات التي يتم تداولها وبيعها في أسواق الدولة، بحيث تكون هذه الإطارات مرتبطة بقاعدة بيانات مركزية، منذ استيرادها ودخولها عبر المنافذ الجمركية حتى تسويقها وتوزيعها على تجار الجملة والتجزئة ووصولها إلى المستهلك، حيث يحمل كل إطار رقماً تسلسلياً واحداً لا يمكن تكراره لمنع عمليات التلاعب بالإطارات. والشريحة الذكية المعروفة اصطلاحاً بـ"RFID" مزروعة ضمن بطاقة بيانات الإطار، وتعد ثمرة ابتكارات "مواصفات" خلال النصف الأول من العام الجاري، وهي وسيلة تساعد على ضمان سلامة الإطارات المتداولة في أسواق الدولة، وتسهم في حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.   رقم تسلسلي وأوضح المعيني أن التقنية الجديدة تشمل جميع الإطارات الموجودة في أسواق الدولة، ويكون مرتبطاً بقاعدة بيانات مركزية، منذ استيراد الإطارات في المنافذ الجمركية حتى تسويقها وتوزيعها على تجار الجملة والتجزئة، حيث يحمل كل إطار رقماً تسلسلياً واحداً لا يمكن تكراره، لتصبح بذلك عمليات التلاعب بالإطارات مستحيلة. واستعانت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" بتقنيات حديثة، في مسعى لضمان حماية حقوق المستهلكين، والتجار كذلك، من وجود إطارات معاد تدويرها في الأسواق المحلية، ومن مخاطر شراء إطارات غير مطابقة للمواصفات، بالصورة التي تسهم بشكل مباشر في تقليل نسب حوادث الطرق، التي تنتج عن استخدام إطارات رديئة أومتدنية الجودة. ولفت  إلى أن عدم حصول الإطار على شهادة مطابقة من "مواصفات" قبل طرحه للبيع في الأسواق، يعرض التاجر إلى سحب المنتج من الأسواق، إذ تجري فرق تفتيش بواسطة الهيئة وشركائها الاستراتيجيين مثل دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات وحماية المستهلك، مسوحات ميدانية مفاجئة وعشوائية على منافذ بيع الإطارات، والحصول على عينات وفحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الإماراتية. واعتبر مدير عام "مواصفات"، أن الإتاحة المسبقة لإمكانية التحقق من مطابقة الإطارات للمواصفات القياسية الإماراتية يمثل ميزة إضافية تم توفيرها للمستهلكين، تساعدهم على اتخاذ قرار شراء الإطارات من عدمه، هذا بالإضافة إلى الاشتراطات الحاسمة في عملية نقل وتوزيع الإطارات من المنتجين إلى الموزعين والتجار، ومستودعات التخزين، ولكل هذه الإجراءات ضوابط جادة تصب في النهاية في مبدأ حماية حقوق المستهلك، وتعزيز معايير جودة الحياة في الدولة. تشديد الرقابة وتستهدف التعديلات على لائحة الإطارات تشديد الرقابة على عمليات البيع والتداول، وتشمل أماكن تخزين الإطارات داخل الدولة، وكيفية التخزين، كذلك اشترطت تسجيل الإطارات الجديدة بصورة إلزامية لدى هيئة التقييس الخليجية، وأن يقدم المستورد تقرير اختبار معتمد للمنتج، ويتعرض المخالفين إلى غرامات وعقوبات أخرى. وشرح المعيني أن المخالفات المقررة من قبل مجلس الوزراء الموقر بحق التجار المخالفين، عبارة عن مخالفات تصاعدية، تبدأ من إشعار المؤسسة أو منفذ بيع الإطارات بوجود المخالفة، ويمنح على إثرها المورد مهلة ثلاثة أيام لمراجعة الهيئة لوضع الإجراءات التصحيحية، على أن تجرى في مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً. وحذر الموردين والتجار من أنه في حال لم يتم اتباع هذه الإجراءات فإن إطارات المورد تكون عرضة للسحب من الأسواق، ثم يتم التعميم بعدم بيع المنتج في منافذ البيع على مستوى الدولة، وصولاً إلى غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم على التاجر المخالف، ويحال ملفه إلى السلطات القضائية في الدولة.