تشكّل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما بين 93 و95 في المئة من المؤسسات العاملة في لبنان، وتوظّف أكثر من 50 في المئة من مجموع اليد العاملة، وفقاً لما أعلن متحدثون في افتتاح أعمال «المؤتمر والمعرض اللبناني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بيروت أمس. وتشجع الحكومة اللبنانية، على أن تكون لهذه المؤسسات حصة في العقود الحكومية. واعتبرت المدير العام لشركة «سينرجي إيفنتس» المنظمة للمعرض والمؤتمر باسمة الناهي، أن أهمية هذا الحدث «تكمن في الفرص التي يمكن أن يوفّرها لصنّاع القرار من القطاعين العام والخاص، فضلاً عن المستثمرين وأصحاب الشركات في كل القطاعات الاقتصادية». وأعلن نائب رئيس اتحاد الغرف اللبنانية توفيق دبوسي، أن الغرف «تتطلع إلى وضع استراتيجية شاملة تستند إلى رؤية متكاملة لتهيئة البيئة الملائمة، كي يكون لهذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدور الفعال في المساهمة في مواجهة ظاهرة البطالة المتفشية، والمساعدة في إيجاد فرص عمل». ورأى المدير العام للدوائر العقارية جورج معراوي ممثلاً وزير المال علي حسن خليل، أن «التعويل العالمي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رفع معدلات النمو الاقتصادي واستحداث فرص العمل، يجعل من هذا التوجه أولوية في لبنان». وأعلن أن «أهم ما تقوم به الحكومة في هذا المجال تفعيل مشاركة هذه المؤسسات في العقود الحكومية، ما يفترض بالشركات العمل على تطوير جاهزيتها للمشاركة». ولفتت المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية عليا عباس ممثلة الوزير رائد خوري، إلى «دراسات أعدتها الوزارة وأظهرت أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشكل بين 93 و95 في المئة من المؤسسات العاملة في لبنان». وبعد الافتتاح، تحدثت عباس في الجلسة الأولى عن «التعاون مع البنك الدولي للدعم التقني للوظائف وتوصياته بوجوب وضع خطة متكاملة وتعزيز البنية التحتية المناسبة، وتطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم المناطق الاقتصادية والصناعية». وكشف مدير مصلحة مركزية الأخطار في مصرف لبنان المركزي نجيب شقير، عن أن «توسع التسليف المصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كان بطيئاً». واعتبر المدير العام المساعد في «بنك جمال» محمد فحيلي، أن تأمين التمويل لهذه المؤسسات يجب أن «يأخذ في الاعتبار قدرتها على التسديد وخلق قيمة اقتصادية إضافية». وتطرّق الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، إلى البيروقراطية المعوّقة لقيام هذه المؤسسات، والصعوبة في حصولها على تمويل، والتشريعات الهزيلة والشروط الاقتصادية الصعبة والضرائب والتكاليف المرتفعة». وشملت الجلسات مناقشة «الفرص أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع النفط والغاز»، فأكد رئيس القسم المالي والاقتصادي في هيئة إدارة قطاع البترول وسام الذهبي، «ستكون للشركات اللبنانية فرصة في هذا القطاع». ودعاها إلى «تحضير النواحي التقنية والخدمية الجيدة». وأُطلقت خلال المؤتمر مبادرات لاستقطاب الشركات اللبنانية، للعمل في بعض الدول العربية خصوصاً في الكويت والإمارات.