تنتظر قضية عمالية لكاتب وصحفي بحريني أن يتم البت فيها بعد أن استطالت في المحكمة المختصة لمدة تجاوزت 3 سنوات دون تحديد موعد للحكم فيها، حيث قالت المحامية سهام صليبيخ وكيلة المدعي إن الصحيفة المدعى عليها لم تنازع المدعي في العقد المقدم، وطلبت صليبيخ من المحكمة إلزام الصحيفة بتقديم أصل العقد الذي بحوزتها للبت في الدعوى، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 25 أكتوبر الجاري لترجمة المستندات. وحول وقائع الدعوى أوضحت المحامية صليبيخ أن المدعي التحق بالعمل في صحيفة محلية في يناير 2014، وذلك بموجب عقد عمل بوظيفة مسؤول الملفات والتطوير والتحرير، وقامت المدعى عليها بفصل المدعي في سبتمبر 2014 فصلاً تعسفيًا بدون إخطار مسبق وبالمخالفة للقانون، ودون أي أسباب حقيقية تستدعي الفصل وإنهاء الخدمات، حيث أن التحقيق الإداري الذي أجري مع المدعي قد برأه تماما من أي تهمة موجهة إليه، كما أن المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قد أصدرت حكمًا قضى ببراءته مما أسند إليه من تهمة إهانة طائفة، ورفضت الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصاريف. وأشارت وكيلة المدعي إلى أن التهمة المنسوبة للمدعي تم الفصل فيها ببراءته مما يعتبر فصله من الصحيفة فصلاً تعسفيًا، وبالتالي يستحق تعويضًا عن أجر كامل المدة من أغسطس 2014 وحتى تاريخ صدور حكم البراءة بتاريخ الأول من مايو 2015، وحيث أن المدعي قد لحقته آلام نفسية ومعاناة نتيجة إنهاء عقد عمله على وجه مفاجئ ودون مبرر سائغ، وقد فسخ الطرف المدعى عليه العقد دون أن يفصح عن الأسباب التي أدت إلى إنهائه، مما يستحق معه التعويض عن الضرر النفسي والأدبي. وأضافت صليبيخ بأن هذا التصرف مخالف لقانون الصحافة والمرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، في كل من المادة 30 و36 التي تنص على «لا يجوز فصل الصحفي من عمله إلا بعد إخطار جمعية الصحفيين بمبررات الفصل، فإذا استنفذت الجمعية مرحلة التوفيق بين الصحيفة والصحفي دون نجاح، تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي في شأن فصل العامل».