نشر موقع «اليمن نت» الإخباري، أمس الاثنين، تصريحات لمسؤول حكومي في محافظة مأرب، وجه فيها اتهامات مباشرة لدولة الإمارات بالمسؤولية عن «احتجاجات مسلحة أدت إلى مقتل أحد رجال الأمن في المدينة».كان شخص قتل وأصيب آخرون من عناصر الأمن، بعد أن فتح مسلحون النار على مقر حراسة المحافظة، صباح الاثنين، حيث حظرت اللجنة الأمنية هناك التظاهر أمام مبنى المحافظة، وقالت «إن المحافظة تمر بحالة طوارئ غير معلنة». وبحسب المصدر، الذي لم يسمه الموقع، فإن الإمارات تسعى لـ «نقل الفوضى التي تعصف بعدن وحضرموت وتعز إلى مأرب، باستهداف المجمع الحكومي بمتظاهرين في الظاهر يطالبون بإقالة مدير الأمن الذي تم تعيينه مؤخراً». ويشير المصدر اليمني إلى أن سلطات أبو ظبي «فشلت في إيجاد قوة الحزام الأمني أو النخبة كما حدث في المحافظات الجنوبية»، فيما ينقل الموقع عن مصدر حكومي قوله إن الإمارات «تحاول استخدام الخلافات داخل القبائل في مأرب، من أجل ضرب المدينة الموالية للشرعية». ويكشف الموقع أن مجموعة من السلفيين ضمن ما يعرف بـ «دار الحديث» في مأرب، ويتبعون لهاني بن بريك نائب رئيس ما يُسمى بـ «المجلس الانتقالي الجنوبي» في اليمن، «قد يُستخدمون في عمليات الهجوم والتحريض ضد محافظ مأرب سلطان العرادة وعلي محسن صالح الأحمر نائب رئيس الجمهورية. الأمر ذاته أكده الكاتب الصحافي اليمني عباس الضالعي، عبر صفحته على «تويتر» نقلاً عن مصدر خاص قوله «انتشار أمني غير مسبوق في مدينة مأرب.. أيادي الإمارات والسعودية نقلت الفوضى إلى مأرب لضرب استقرارها بواسطة قيادات تم شراء ذممها». وأضاف الضالعي «في مأرب تتشكل نواة الدولة اليمنية، وما حدث اليوم هو إعاقة لتشكيل الدولة.. أجندة إسقاط الدولة في عمران تتكرر في مأرب، وبدعم من ذات الممول». وقال الناشط الحقوقي خالد الآنسي على صفحته بـ «فيس بوك»: «لم يتمكنوا من إسقاط مأرب عسكرياً من خارجها، فحرّكت الإمارات قراقيشها ومخبري عفاش في صفوف الشرعية لإسقاط مأرب من داخلها، تحت يافطة تمكين أبناء مأرب تارة، ويافطة الخوف على الهوية والقومية اليمنية تارة أخرى». ويعود الموقع الإخباري، ليشير نقلاً عن مصدر حكومي أن الإمارات دفعت مبالغ مالية ضخمة للقبائل ضد قبيلة «عبيدة» التي ينحدر منها الشيخ سلطان العرادة «لإعادة فتح الثارات القديمة مع القبيلة، من أجل الضغط عليها، وعدم الالتفاف مع المحافظ والمحافظة، وحمايتها من محاولات اجتياح جديدة».;