أوصى الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس في تقرير رفعه الى مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، بزيادة الدعم الدولي للقوة المشتركة بين الدول الخمس في منطقة الساحل الافريقي. وقال الامين العام في تقريره ان «الساحل عالق اليوم في حلقة مفرغة حيث يؤدي ضعف الإدارة السياسية والأمنية، إلى جانب فقر مزمن وآثار تغير المناخ إلى إذكاء انعدام الأمن». ولفت غوتيريس الى الحدود غير المضبوطة بإحكام لهذه الدول الخمس وهي موريتانيا وتشاد ومالي وبوركينا فاسو والنيجر والتي قررت في يوليو مدعومة من فرنسا تشكيل قوة عسكرية مشتركة قوامها خمسة آلاف رجل. وأضاف الامين العام «في الوقت الذي استثمرت فيه موريتانيا وتشاد بشكل كبير لتعزيز أمن الحدود، دعت مالي والنيجر المجتمع الدولي إلى مساعدتهما منذ 2011 لاحتواء وصول الأسلحة والمقاتلين من ليبيا»، معربا عن اسفه «للتقدم البسيط» الذي أحرز في هذا المجال. وتابع «لا بل ان بسط سلطة الدولة على الحدود في شمال مالي ووسطها وفي شمال بوركينا فاسو قد تراجع». ولفت الأمين العام الى انه في ما خص القوة المشتركة «لم يتم تأمين المعدات المهمة والقدرات» اللازمة. وكان السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرنسوا ديلاتر اعلن ان مجلس الامن الدولي سيزور «من 19 ولغاية 23 أكتوبر كلا من موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو» وذلك بالتزامن مع بدء قوة مجموعة دول الساحل الخمس عملياتها. وتنشر فرنسا في منطقة الساحل والصحراء في اطار عملية برخان لمكافحة الجهاديين 4 آلأاف عسكري مزودين بمقاتلات وطائرات مسيرة ومروحيات ومدرعات، كما انها دفعت دول المنطقة الخمس وهي بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر لتشكيل القوة العسكرية المشتركة.