احتدام المنافسة في سوق التجارة الإلكترونية السعوديةيجمع المحللون على أن معركة التجارة الإلكترونية في السعودية ستشهد احتداما في الفترة المقبلة مع دخول موقعي سوق.كوم ونون.كوم المنافسة بشكل فعلي من أجل الهيمنة على سوق ناشئة يتوقع أن تصل مبيعاتها إلى أكثر من 14 مليار دولار سنويا بحلول عام 2021.العرب [نُشر في 2017/10/17، العدد: 10784، ص(11)]استعدادا لثورة كبيرة في عالم التسوق الرياض - يؤكد الخبراء أن بناء نشاط لتجارة التجزئة عبر الإنترنت مهمة ليست هيّنة في السعودية مع ندرة استخدام الرموز البريدية حيث يدفع معظم الناس نقدا ويجري التسوق في مراكز عملاقة مكيفة الهواء. لكن موقعي نون.كوم وسوق.كوم للتجارة الإلكترونية يتلقيان دعما قويا في السوق السعودية الناشئة ويراهن المسؤولون فيهما على أن الشباب الشغوف بالتكنولوجيا سيصبح في نهاية المطاف شريحة كبيرة بأكبر سوق استهلاكية في العالم العربي.جوش هولمز: هناك مجال كبير لازدهار نشاط نون وسوق في السعودية وفي المنطقة وبعد أشهر من التأخير، انطلق موقع نون.كوم في الإمارات في مطلع أكتوبر الجاري، وقال إنه سيدخل السوق السعودية “في غضون الأسابيع القادمة”. وسيطلق ذلك سباقا على الهيمنة في سوق كبيرة غير مستغلة مع موقع سوق.كوم الذي مقره دبي وله نشاط بالفعل في السعودية ويسعى للتوسع بعدما استحوذت عليه أمازون هذا العام. وكلتا الشركتين مسلحة تسليحا جيدا لخوض غمار المعركة. فقد ضخ المستثمرون في نون.كوم، ومن بينهم الملياردير الإماراتي محمد العبار وصندوق الثروة السيادية السعودي مليار دولار في المشروع. وتخطط هذه الشركة أيضا للاستفادة من الأصول القائمة لمجموعة إعمار مولز التي يرأس العبار مجلس إدارتها وخدمة أرامكس لنقل الطرود وموقعي نمشي وجادو بادو للتسوق عبر الإنترنت. وكان موقع سوق.كوم يعرف بـ“أمازون الشرق الأوسط” حتى من قبل أن تستحوذ عليه أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في العالم. وقد أصبح له زبائنه الدائمون وأقام علاقات مع علامات تجارية منذ إطلاقه في 2005. وقال جوش هولمز المحلل لدى بي.ام.آي لأبحاث السوق “نعتقد أن أمازون وسوق.كوم سيستفيدان من دخولهما المبكر إلى السوق”. لكن في ظل التوقعات بارتفاع المبيعات الإلكترونية في السعودية إلى 13.9 مليار دولار بحلول 2021 من 8.7 مليار دولار متوقعة للعام الحالي، فقد أكد هولمز أنه سيكون أمام نون.كوم مجال كبير للمنافسة. وقال “في حين أن المنافسة بين سوق.كوم ونون.كوم ستكون محتدمة، نعتقد أن هناك مجالا كبيرا لكليهما للازدهار في السعودية وفي المنطقة عموما”. وسيكون التحول إلى تجارة التجزئة عبر الإنترنت تغيرا جذريا في تجارة الشرق الأوسط حيث لا تصل المبيعات الإلكترونية الآن إلى 2 بالمئة من إجمالي تجارة التجزئة وهو ما يقل 12 مرة عن بريطانيا، بحسب تقرير لمجموعة بوسطون الاستشارية. وفي السعودية، المتأخرة في هذا المجال عن الإمارات رائدة القطاع بالمنطقة، تشكل التجارة الإلكترونية 0.8 بالمئة فقط من إجمالي تجارة التجزئة. وسيكون على نون وسوق التكيف مع تحديات السوق. ومن بين تلك التحديات مسألة التسليم، ففي الوقت الحاضر تطلب الشركات في السعودية علامات مميزة للمكان وليس العناوين، ويطلب السائقون غالبا إرسال المواقع عبر تطبيق واتس آب. وهناك مسألة الدفع، حيث يحوز أقل من نصف السكان بطاقات ائتمان، وغالبا ما تضطر شركات التجارة الإلكترونية لطرح خيار الدفع نقدا عند التسليم وهو ما يزيد من مخاطرها. وثمة مخاطر أخرى أيضا إذ أن ارتفاع معدل البطالة بين جيل الألفية في السعودية ربما يحد من القوة الشرائية في الأجل الطويل.جوي عجلوني: نتوقع نمو سوق التجارة الإلكترونية بنحو 30 بالمئة سنويا حتى عام 2022 لكن المحللين أشاروا إلى ارتفاع نسبة الشباب وصغار السن بين السكان في السعودية ومعدل استخدام التكنولوجيا المرتفع وشبكات النقل عالية الجودة كبواعث تفاؤل. وتشهد بعض الشركات ازدهارا بالفعل. وقال فيصل الحجامي المدير العام لشركة دي.اتش.أل للخدمات اللوجستية في السعودية إن “التجارة الإلكترونية تشكل الآن ما يزيد على 40 بالمئة من أنشطة الشركة لنقل الطرود القادمة إلى السعودية”، متوقعا أن يستمر ذلك في النمو. وتحاول شركات جديدة تطوير وسائل للتكيف مع تحديات التوصيل، فمثلا، تستخدم فتشر التي مقرها دبي تطبيقا يتيح للمستخدمين تحديد مواقعهم باستخدام نظام جي.بي.اس مثل أوبر. وقالت جوي عجلوني المشاركة المؤسسة لفتشر متحدثة مع الشريك إدريس الرفاعي “ندرك أن لا أحد في السعودية لديه عنوان رسمي، لكن الجميع لديهم هواتف ذكية”. وعلى مدى العام الأخير زادت فتشر أنشطتها في السعودية لتصل إلى 84 مدينة من ثلاث مدن وتخطط الشركة لإضافة 25 مدينة أخرى بنهاية العام ويعمل لديها الآن نحو ألف موظف. وتقدر عجلوني نمو السوق بنحو 30 بالمئة سنويا على مدى السنوات الخمس القادمة، لكنهما حذرا من أن ضريبة القيمة المضافة البالغة 5 بالمئة المزمع تطبيقها في الخليج ربما تؤدي إلى إعادة النظر في هذا التوقع. ومن المقرر تطبيق الضريبة على المنتَج في كل مرة يعبر فيها الحدود بحيث يمكن أن تصل إلى 15 بالمئة عندما يتسلم الزبون الطرد و20 بالمئة إذا قرر إعادته. وقالت عجلوني “ستكون عقبة كبيرة.. يتحدث الجميع عن نمو التجارة الإلكترونية لكن ذلك سيصيب هذا النمو بالشلل التام”. للمزيد: التجارة الإلكترونية.. حقيقة تتمدد أم تقليعة تتبدد
مشاركة :