أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر أن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، تعمل على إيقاع عدد من العقوبات على أئمة وخطباء المساجد الذين يخوضون في المسائل السياسية والمذهبية أو التعرض للأشخاص أو الدول أو المؤسسات تصريحاً أو تلميحا، تصل إلى طي القيد عند تكرار هذه التجاوزات. وقالت إن الوزارة نبهت خطباء المساجد في تعميم وُزّع عليهم وأُخذت تواقيعهم عليها، بعدم استغلال خطب الجمعة في المسائل السياسية والحزبية أو التحريض على الحكام ومؤسسات الدولة، مؤكدة عليهم باقتصار خطبة الجمعة على مفهوم الوعظ والإرشاد وتذكير الناس بأحكام الدين وفضائله. وأشارت المصادر إلى أن هناك لجنة في الوزارة لتتبّع مثل هذه التجاوزات والتحقيق فيها، وأن هناك عددا من خطباء المساجد تم إيقافهم، لعدد من الأسباب، ومن ضمنها استغلال منابر المساجد في مواضيع خارجة عن هدفها الأساس في الدعوة لبناء الإنسان وترسيخ القيم الإسلامية الأصيلة والمفاهيم الإيمانية الإيجابية التي تساعد في استقرار المجتمعات والمساهمة في حل أزماتها ومعالجة مشكلاتها، وتعليمهم أمور دينهم. يأتي ذلك في الوقت الذي رفض مصلون ما حدث في مسجد الفردوس في حي النهضة شرق الرياض، من اعتراض أحد المصلين المصريين لما دار في خطبة الجمعة والدعاء من قِبل خطيب الجامع على الفريق أول عبد الفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المصري والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي في مصر. وبحسب حديث مصلين لـ "الاقتصادية" أن الاشتباك بين بعض المصلين بعد دعاء إمام المسجد استمر لنحو سبع دقائق، مشيرين إلى أنهم أبدوا امتعاضهم مما حصل في المسجد. من جانبه، قال الشيخ إبراهيم العبد العزيز إمام مسجد سابق وداعية إسلامية، إن للمساجد حرمة لا ينبغي تجاوزها، فالمساجد وضعت للدعوة وإقامة الصلوات، والتقريب لا التفريق، محذراً من استغلال منابر المساجد في أمور تفرق بين المسلمين. وأوضح إبراهيم أن على أئمة المساجد أن يتبعوا التعليمات الموجهة لهم من قِبل وزارة الشؤون الإسلامية وعدم تجاوز الأنظمة ومخالفتها، مبيناً إجماع العلماء على أن من حضر في المسجد من الرجال والنساء، فإنه يراعي حرمة المسجد وحرمة العبادة، فلا يخوض في حديث الدنيا، لأن ذلك يسيء إلى المسجد، ويشغل عن العبادة، ويفوت الفرصة على المسلم في هذا المكان الطاهر‏.‏