قالت شركة وثاق للتأمين التكافلي إن محكمة الاستئناف أيدت حكم أول درجة القاضي بإلزام الشركة بأن تؤدي إلى وكيل وزارة الصحة بصفته مبلغ 3.63 ملايين دينار، موضحة ان القضية لا تزال متداولة امام محكمة التمييز. وأوضحت انه لا يوجد أثر مالي على الشركة نتيجة الحكم لاتخاذها الاحتياطيات المالية اللازمة بقيمة المبلغ المحكوم به، كما تم إيقاف إجراءات التنفيذ بموجب إشكال في التنفيذ محدد له جلسة 6 ديسمبر المقبل.