انتقدت منظمة «هيون رايتس ووتش» الحقوقية أمس الثلثاء (21 يوليو/ تموز 2015) قانوناً تبناه أخيراً مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) يلزم المواطنين والمقيمين بإعطاء البصمة الوراثية، معتبرة أنه «انتهاك للخصوصية». وكان مجلس الأمة صادق على القانون في الأول من يوليو الجاري بعد أقل من أسبوع على قيام انتحاري بتفجير نفسه في مسجد الإمام الصادق في الكويت أوقع 27 قتيلاً وأكثر من 200 جريح. وباتت الكويت بذلك الدولة الوحيدة التي تفرض إجراء فحوصات الحمض النووي (دي إن أيه)، بحسب المنظمة. وصرحت مديرة مكتب الشرق الأوسط لدى المنظمة ومقرها نيويورك، سارة ليا ويتسون بأنّ «العديد من الإجراءات يمكن أن تكون مفيدة في الحماية من هجمات إرهابية لكن الفائدة المحتملة ليست عاملاً كافياً لتبرير تعدٍّ واسع لحقوق الإنسان». وبموجب القانون يتعين على وزارة الداخلية إنشاء قائمة بيانات لكل مواطني البلاد البالغ عددهم 1.3 مليون نسمة والمقيمين الأجانب فيها وعددهم 2.9 مليون نسمة. ونص القانون على معاقبة من يرفض دون عذر إعطاء عينة البصمة الوراثية بالسجن سنة وبغرامة عشرة آلاف دينار كويتي (33 ألف دولار) أو إحداهما، وبالسجن 7 سنوات لمن يعطي عيّنة مزوّرة. وتابعت المنظمة أن جمع معلومات متعلقة بالحمض النووي الذي تعتزم الكويت تطبيقه قد منعته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والعديد من المحاكم الأميركية وغيرها على أساس احترام الخصوصية الفردية. وتابعت المنظمة «لا بد من تعديل هذا القانون وفرض قيود على نطاق تطبيقه لما فيه صالح الأمن القومي وللوفاء بالتزام الكويت بقوانين حقوق الإنسان الدولية».