انطلقت أمس ورشة عمل حول «أفضل الممارسات المحاسبية وإدارة الأصول.. الالتزامات والمخاطر»، والتي يعقدها معهد قطر للمالية العامة بالتعاون مع وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وهي الورشة الخامسة من نوعها منذ تدشين المعهد في ديسمبر 2015، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.ويأتي تنظيم هذه الفعالية التي تُقام في مقر أكاديمية قطر للمال والأعمال في سياق تأكيد الهيئات الثلاث على التزامها بتطوير استراتيجيات مالية عامة تتميز بالاستدامة والكفاءة، من خلال طرح أبحاث مخصصة لمنطقة الشرق الأوشط وشمال إفريقيا يقدمها خبراء عالميون في هذا المجال. وبهذه المناسبة، قال الدكتور محمد عبدالله العمادي، المدير التنفيذي بالإنابة لأكاديمية قطر للمال والأعمال: «تأتي هذه الورشة باعتبارها حلقة مكمّلة لسابقاتها، وهي تندرج في إطار سعينا المتواصل للارتقاء بمعايير المالية العامة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو آفاق جديدة، من خلال مواكبة أكثر الممارسات حداثة وتقدماً في العالم؛ حيث ستشهد على مدى ثلاثة أيام تناول مجموعة من المسائل المهمة في مجال المحاسبة المالية في القطاع الحكومي على مستوى قطر والمنطقة، تحت عنوان (أفضل الممارسات في مجال المحاسبة وإدارة الأصول والالتزامات والمخاطر)، من خلال أوراق بحثية أكاديمية متخصصة تسلّط الضوء على عدد من المحاور المركزية، مثل: المفاهيم المحاسبية، ونتائج الدراسات الاستقصائية التي تجريها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتجربة البريطانية في مجال المحاسبة المالية الحكومية، وإدارة الأصول والالتزامات وغيرها من المحاور، وسيتبع كل ورقة بحثية يتم تقديمها في هذه الفعالية المميزة حلقة نقاش تفاعلية بين المتحدثين والمشاركين». ومن جانبه، قال البروفسور جون بلوندال، رئيس قسم الميزانية والنفقات العامة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD): «تندرج مشاركة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تنظيم ورشة العمل هذه في إطار مواكبتها لأكثر الممارسات العالمية حداثة وتطوراً في المجالات المالية المختلفة، والاستفادة منها من خلال التحاور البنّاء والهادف، وتبادل الخبرات للارتقاء بواقع جديد نحو آفاق واعدة. وسيتم خلال الورشة استعراض الخصائص المحاسبية الرئيسية للحكومات في جميع أنحاء العالم، ومناقشة الأنظمة المحاسبية المتّبعة من حيث اختلافاتها، وآليات تطبيقها، والمفاضلة فيما بينها من خلال عدد من الأوراق البحثية المتخصصة». تجدر الاشارة إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بصفتها منظمة دولية تهدف إلى تعزيز السياسات التي من شأنها تحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للناس في جميع أنحاء العالم، تمكّن الحكومات من فهم ومعالجة القضايا والفرص والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتغير البيئي. وبهذا فهي تغطي مختلف جوانب الانضباط والاستدامة المالية، بالإضافة إلى تخصيص الموارد والكفاءة النقدية في العمليات الحكومية. بدوره، يواصل معهد قطر للمالية العامة التعاون مع وزارة المالية باعتبارها مؤسسة مركزية مسؤولة عن الاقتصاد والمالية العامة في دولة قطر، من خلال ما تقدمه من أبحاث سوق لتحليل الثغرات في مالية القطاع العام، والتوصل إلى الحلول عبر عمليات البحث التخصصي، وتطبيق ما يتم التوصل إليه من خلال البرامج التدريبية. يُذكر أن أكاديمية قطر للمال والأعمال تم إنشاؤها من قِبل مركز قطر للمال بهدف إيجاد مؤسسة تعليمية وتطويرية في قطر تقدم خدمات تعليمية عملية في القطاع المالي. وتستهدف الأكاديمية الأشخاص المؤهلين لبدء الالتحاق بالعمل المالي وصولاً إلى كبار المتخصصين التنفيذيين، وتعليمهم في التخصصات المالية الأساسية في مجالات الخدمات المصرفية، وإدارة الأصول، وأسواق رأس المال، والتأمين.;