أجرى الحوار: خضر مكي وعدنان نجم أكد سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة، أن الوفورات المالية المتوقع أن يحققها الاقتصاد الوطني من جراء تنفيذ استراتيجيات وزارة الطاقة حتى العام 2050 تتجاوز التريليون درهم، في السنة، مشيراً إلى أنها مجرد البداية، فاستراتيجية الطاقة 2050 والمياه 2036 ستخضع للمراجعة والتحديث، والنتائج ستكون في مصلحة البيئة وسعادة الفرد والاقتصاد الوطني. لو جمعنا الوفورات المالية التي نتوقع أن يحققها الاقتصاد الوطني من جراء تنفيذ استراتيجيات وزارة الطاقة حتى العام 2050 لتجاوزت التريليون درهم، أو ما يصل إلى 30 مليار درهم في السنة. حسبة بسيطة يفتخر سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة بتحقيقها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنها مجرد البداية، فاستراتيجية الطاقة 2050 والمياه 2036 ستخضع للمراجعة والتحديث، والنتائج ستكون في مصلحة البيئة وسعادة الفرد والاقتصاد الوطني. وفي حوار شامل مع «الخليج»، استفاض وزير الطاقة شرحاً مفصّلاً حول الاستراتيجيات، فهو يعتقد أن المواطنين والمقيمين شركاء في إنجاح الاستراتيجية، فترشيد الاستهلاك بند مهم، وتغيير ثقافة شراء السيارات والتوجه نحو النقل المشترك والبناء الأخضر، كلها بنود لا تقل أهمية عن الطاقة الشمسية والنووية والبديلة. وتوفّر استراتيجية 2050 ما يصل إلى 700 مليار درهم في إنتاج الكهرباء (1.3 تريليون درهم التكلفة لو استمر الأمر كما هو قبل بدء تطبيق الاستراتيجية)، فيما يصل مردود استراتيجية المياه إلى 74 مليار درهم حتى 2036، أي ما يربو على 150 ملياراً إذا ما احتسب الوفر حتى 2050، إضافة إلى ما يوفره تحرير أسعار الجازولين والديزل، حيث كشف المزروعي أنه كان في حدود 9 مليارات درهم خسائر في العام الأخير قبل تحرير الأسعار.وأشار وزير الطاقة إلى أن قرار تحرير أسعار الطاقة في الإمارات عام 2015 كان قراراً استراتيجياً، و«إن شكّل القرار مفاجأة للكثيرين في المنطقة، إلا إن الهدف يتماشى مع استراتيجية الدولة في تخفيض الانبعاثات، فضلاً عن الوفر المالي لخزينة الدولة»، وأضاف: «ها نحن أمام الدول الأخرى تتجه في نفس الاتجاه».وقال سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة: «لقد عملنا منذ العام 2013 مع فريق الوزارة على إطلاق استراتيجيات تليق بالمستوى الريادي لدولة الإمارات تتسم باستشراف المستقبل. وكنا الوزارة الأولى في الدولة التي وضعت استراتيجية طويلة المدى لعام 2050 حملت عنوان «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050». وعن تفاصيل وضع الاستراتيجية، كشف المزروعي أنه «قبل وضع الاستراتيجية اطلعنا على تجارب الكثير من الدول الكبرى في مجال استراتيجيات الطاقة، منها الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الأوربية، ودول الشرق الأقصى مثل سنغافورة، المانيا وسويسرا وغيرها. ومن خلال المقارنات العيارية وجدنا توجها نحو الاستدامة والطاقة النظيفة وهو ما يتوافق ورؤية قيادتنا الرشيدة لكافة القطاعات الذي يستشرف المستقبل، قبل توقيع اتفاق باريس للمناخ».وأضاف: «ساعدتنا كثيراً في دولة الإمارات الرؤية الواضحة لقيادتنا الحكيمة نحو التحول للطاقة النظيفة التي بدأت منذ عام 2007 عندما اتخذ قرار إنشاء محطات الطاقة النووية السلمية ومن ثم إطلاق مشاريع الطاقة المتجددة التي تنسجم مع افضل الممارسات التي تحرص حكومات الدول المتقدمة على وضعها، حيث تحدث كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة والطاقة المتجددة، وجرى تأسيس شركة مصدر في وقت كان هناك شكوك لدى الكثيرين حول الطاقة المتجددة، كما اتجهنا لإطلاق مشروع الإمارات للطاقة النووية في براكة الذي يعتبر مشروعاً رائداً سيجري تشغيل أولى مراحله العام القادم».وذكر المزروعي أنه عقب الاطلاع على تجارب الآخرين، ولوضع استراتيجية خاصة بالإمارات كان لا بد من الالتقاء بأكبر عدد من الشركاء في قطاعات الطاقة المتنوعة حتى تكتمل رؤيتنا، مؤكداً وجوب أن تكون الاستراتيجية مواكبة للتطور الذي يحدث في الدول الأخرى، إلى جانب الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية عقب إطلاقها من قبل مختلف الجهات.واستطرد بالقول: «ركزنا على ضرورة عدم وضع استراتيجية مكلفة، ولا تحقق الوفر المالي، وجزء مما كنا نفكر فيه انه في يوم من الأيام لن يكون لدينا نفط في الإمارات، ولا نقدر أن نعتمد فقط على الوقود الأحفوري، بل وجود استراتيجية لقطاع يرتقي بنفسه، وهو ما نسعى لتحقيقه باستراتيجية الطاقة 2050».وتابع وزير الطاقة: دائماً عندما ندرس استراتيجيات كبيرة لا ندرسها من واقع الأثر البيئي فقط، من دون تحقيق العائد المادي، وفي المياه سنسهم في توفير انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون مما يقارب 21 مليون سيارة من الشارع. وكل المستهدفات التي وضعتها الحكومة ستجري متابعة كم أسهمنا في تخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وكم قللنا من استهلاك الفرد، ولدينا معايير حيث يجب تقليل الطلب الكلي على المياه في الإمارات بواقع 21%، وأن يقلل الفرد استهلاكه للمياه بنسبة 50%، لأن الفرد جزء، ولكن لدينا الزراعة والصناعة التي لديها استهلاكات كبيرة من المياه.وعن إمكانات التعاون مع الدول والمنظمات، قال وزير الطاقة: «نحن في دولة الإمارات على استعداد دائم للتعاون مع كل من يريد أن يستفيد من تجاربنا وقوانينا واستراتيجيتنا، ولا نجد حرج من نشر تجاربنا بكل شفافية ومشاركة العالم بها. فعلى سبيل المثال في مجال مشاريع الطاقة الشمسية بلغت دولتنا موقع الريادة، وأصبحت مشاريعنا مضرب للأمثال في كسر الأرقام العالمية لأقل تكلفة للتوليد». قدّمنا للعالم نموذجاً لا مثيل له التطور التقني يفرض مراجعة استراتيجيات الطاقة كل خمسة أعوام تقوم استراتيجية الطاقة لدولة الإمارات والممتدة حتى العام 2050، على الوقود الأحفوري بنسبة 50%، فيما تشكل الطاقات النظيفة ال50% المتبقية، ويسرد سهيل المزروعي وزير الطاقة كيف تم توزيع النسب للمصادر الأربعة للطاقة، ويقول: «في ما يتعلق بالوقود الأحفوري فإننا سنعتمد على الغاز الطبيعي الذي يعتبر أنظف مصادر توليد الطاقة الأحفورية بنسبة 38%، بينما سنعتمد على الفحم الأخضر النظيف بنسبة 12%»، وأضاف: «زرنا محطات لتوليد الطاقة بالاعتماد على الفحم الأخضر في الصين وألمانيا، وبالفعل لم تشعر بوجود محطات فحم من ناحية الانبعاثات الكربونية»، أما بالنسبة للطاقات النظيفة فقال: «سيجري الاعتماد على الطاقة الشمسية بنسبة 44%، والطاقة النووية بنسبة 6%».أشار وزير الطاقة إلى أنه سيجري تحديث الاستراتيجية كل خمس سنوات لمراجعة المتغيرات في التقنيات وتكلفة التوليد. وقال: «حرصنا على موازنة المصادر الأربعة للطاقة ضمن 4 عوامل رئيسية هي: أمن الإمداد للمصدر الذي نستطيع الوصول له ومدى الاعتماد عليه، العامل الثاني تكلفة التوليد من هذه المصادر حيث يجب أن تتواءم مع تنافسية اقتصادنا الوطني، أما العامل الثالث فهو الاستدامة والأثر البيئي، والعامل الرابع يتمثل في سعادة الفرد والمجتمع»، وأضاف: «وضعنا سعادة الفرد موازية للتكلفة المادية».ولفت وزير الطاقة إلى إطلاق المشاريع العملاقة للطاقة الشمسية في دبي «مجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية» وفي أبوظبي «مشروع سويحان»، وهذه المشاريع تؤكد التزام الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية التي تشكل الطاقة الشمسية 44% منها بحلول العام 2050. وأضاف المزروعي: «فخورون بقيادتنا الرشيدة، ووجود رؤية واضحة لاستشراف المستقبل من خلال توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتنفيذ استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 وحث القطاعات المعنية بالطاقة للتحول وتقديم مشاريع تخدم هذه الاستراتيجية».وتابع: «من المهم ومن الضروري لكل مواطن، أو مقيم يعيش فوق أرض الإمارات، أن يساهم معنا في معالجة التحديات التي نواجهها اليوم، ومنها الهدر في الاستهلاك نظراً لطبيعة الاستهلاك، وعدم انتشار المباني المرشدة للطاقة. وتهدف الاستراتيجية إلى تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 40% عن طريق الترشيد في الاستهلاك، واستخدام التقنيات ومواصفات البناء الخضراء. بتكلفة مبدئية 10 مليارات درهم «الأمن المائي 2036».. مخزون طوارئ وقطاع زراعي مستدام أكد الوزير سهيل المزروعي وزير الطاقة أن ملف المياه ملف جديد على الوزارة إلا أنها - بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وبمشاركة جميع الهيئات والبلديات - استطاعت خلال فترة وجيزة تشكيل فريق عمل موحد ووضع استراتيجية متكاملة ومستدامة للمياه حملت عنوان «استراتيجية الأمن المائي 2036».وقال المزروعي: «تقع دولتنا في منطقة من أكثر المناطق ندرة للمياه العذبة، ولذلك نرى أن أغلب مصادرنا من المياه تأتي عبر محطات تحلية مياه البحر»، وأضاف أن الاستراتيجية عالجت موضوع المياه من عدة جوانب، أولها مسألة تطوير كفاءة التحلية عبر استخدام تقنية التناضح العكسي بدلاً من تقنية التبخير المستخدمة بكثرة حالياً والتي تستهلك كثيرا من الطاقة ولها تأثير سلبي على البيئة من خلال انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.ذكر وزير الطاقة أن تقنية التناضح العكسي ليست فقط الأفضل من ناحية الوفر المالي بل تساهم كذلك في تقليل الانبعاثات، لذلك فإن الاستراتيجية تستهدف الوصول إلى استخدام هذه التقنية بواقع 100%. وفي الشق الثاني، أشار المزروعي إلى مسألة تقليل استنزاف المياه الجوفية كهدف استراتيجي، يقوم على تثقيف المجتمع لوقف أصحاب المزارع ومستخدمي المياه الجوفية في الزراعة وبعض المنازل، بحيث يتم توفير البدل لهم. وحول إمكانية اتخاذ قرارات لمنع استخدام الآبار الجوفية في المستقبل، أجاب المزروعي: «لا أؤمن بالمنع إلا في وجود بديل.. سنبدأ في تحفيز المستخدم، وبعد ذلك توضع العقوبة، المهم الحد من السلوك الخاطئ وتوجيه الجمهور نحو الاستراتيجية»، موضحاً أن دور الوزارة دور تشريعي ولكن التنفيذ يكون عبر الجهات المحلية والأجهزة المسؤولة.وقال المزروعي إن المياه الجوفية تعتبر المخزون الاستراتيجي الأول لأي دولة في حالات الطوارئ، لذلك توجب علينا أن نعالج هذه الإشكالية عبر إيجاد البدائل للقطاعين الزراعي والصناعي بالتوجه لاستخدام المياه المعالجة من الصرف الصحي بحيث تتم معالجتها للدرجة الثالثة، ثم تصبح صالحة للزراعة. وقال: «قمنا بالتأكد من صلاحية هذه المياه للزراعة عبر المعاهد الدولية ومن خلال التجارب المحلّية، والعديد من دول العالم تعتمد على هذا المصدر من المياه للري»، مشيراً إلى أن هدف الاستراتيجية رفع نسبة استخدام مياه الصرف الصحي بنسبة 95% بحلول عام 2036. وذكر المزروعي أنه يجري اليوم استخدام هذه المياه المعالجة في الري لكثير من المنتجات الزراعية التي تأتي من بعض الدول إلى أسواقنا وهي مطابقة للمواصفات المطلوبة. وأشار إلى أنه يجري العمل حالياً على بعض المشاريع لإمداد بعض المناطق بهذه المياه والتي تم اعتمادها، مشيراً إلى أن الأمر سوف يساهم في إحياء بعض المناطق التي تم استنزاف المياه الجوفية فيها مما أدى إلى الجفاف وتردي نوعية المحاصيل نظراً للأملاح الموجودة في المياه الجوفية. وقال وزير الطاقة إنه عند بلوغ هذه النسبة (95%) سيكون لدى الإمارات قطاع زراعي مستدام، ووجود كلفة أقل عبر معالجة مشكلة المياه والزراعة في آنٍ واحد، وقال: «سوف يقلل هذا الضغط على المياه المحلاة من البحر». نرفض الدخول في تنبؤات الأسعار وسعينا في «أوبك» ينصب على اتزان السوق أكّد سهيل محمد بن فرج المزروعي، وزير الطاقة، أن أسعار النفط في الأسواق العالمية تواصل الاتجاه نحو الاتزان المنشود، وذلك لاستمرار انخفاض المخزونات العالمية من النفط الخام. وفي وقت رفض الوزير الدخول في تنبؤات الأسعار، أشار إلى أن السعر سوف يحدده السوق وقال: «هذا العام وصلنا إلى سعر مقارب ل 59 دولاراً ونتوقع أن يتم الاتزان في عام 2018»، ويبدي الوزير تفاؤلاً بالوصول إلى اتزان السوق وسط مؤشرات إيجابية تنعكس على ارتفاع أسعار البرميل.وجدد المزروعي التأكيد على تفاؤله بالإجماع بين دول «أوبك» والمنتجين من خارج المنظمة خلال الاجتماع المقبل، الأمر الذي يساعد في الوصول إلى توازن السوق في 2018، مشيراً إلى أن «سكرتارية المنظمة سوف تقدم عدّة خيارات للاجتماع الوزاري ليتم تقييمها في إطار تحقيق التوازن»، مفضّلاً مجدداً عدم الاستعجال في التحليل والتنبؤ بالأسعار. وقال: «سوق النفط كبير، ويخضع للكثير من المؤثرات، ولا يمكن لأحد التنبؤ بالأسعار». إلا أنه أكد أن التزام «أوبك» والدول المنتجة المشاركة في قرار خفض الإنتاج، إنجاز مهم، وقد نجح في دعم اتزان السوق، الأمر الذي انعكس في ارتفاع الأسعار. بدء تشغيل براكة 2018 والوصول إلى 1400 ميجاوات يحتاج وقتاً تعميم تجربة الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير الطاقة الكهربائية أكّد الوزير سهيل المزروعي أن الإمارات حقّقت إنجازاً فريداً في العالم، من خلال دخول نادي الدول المنتجة للطاقة البديلة والمتجددة، فيما تستهدف الوصول إلى توليد 30% من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول العام 2021، من خلال مشاريع متنوعة تنفذها الدولة في مجالات الطاقة النووية والطاقة المتجددة، الأمر الذي يعدّ إنجازاً رائداً، حيث تحتاج الدول إلى عشرات السنين لتنتقل إلى نسبة 20% من الطاقة النظيفة، وأن تنجز دولة الإمارات 30% في 10 سنوات فإنه بلا شك إنجاز غير مسبوق، بحسب وزير الطاقة. وأشار المزروعي إلى بدء تشغيل المحطة الأولى للطاقة النووية في براكة خلال العام المقبل 2018، مشيراً إلى أنه بطبيعة الطاقة النووية فإنه يجري تشغيل المفاعلات بالتدريج وتأخذ وقتاً إلى أن تصل إلى القدرة، المستهدف من كل محطّة وهي 1400 ميجاوات/ ساعة، مشيراً إلى أن المستهدف أن تكون المساهمة الكلية للمفاعلات الأربعة، بحلول عام 2021 ما يصل إلى 25% من الطاقة المنتجة على مستوى الدولة.وفيما يتعلّق بأسلوب العمل بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أو شركة نواة وشركات نقل وتوزيع الطاقة، أشار الوزير إلى أن الطاقة التي ستنتج من قبل مفاعلات الطاقة النووية سيجري شراؤها من المشغلين، وسيجري التعامل معها مثل أي محطة لتوليد الكهرباء.وتحدّث المزروعي أن الرؤية تقوم على أن توكل الحكومة إنشاء محطات الطاقة الكهربائية المستقبلية للقطاع الخاص وستكون مساهمة الحكومة بسيطة جداً في هذا القطاع من الناحية الرأسمالية بحيث يمول وينفذ القطاع الخاص مقابل أن تقوم الحكومة بشراء الطاقة منه بأسعار تنافسية، وقال: «هذا النموذج موجود حالياً في إمارة أبوظبي»، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تعتقد أن هذا النموذج أفضل بحيث تحقق هذه الشراكة بين القطاعين تحولاً أسرع وأكثر سلاسة ويسهم في دفع العجلة الاقتصادية.وقال: «نرى أن أغلب مشاريع الطاقة الشمسية في دبي تم تنفيذها عبر تمويل القطاع الخاص ويجري شراء الكهرباء منها، ونفس الحال سوف يكون في باقي الهيئات»، مشيراً إلى أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه تدرس نفس التوجه. ويرى المزروعي أنه يمكن للحكومة التدخل في حال كان هذا القطاع غير ربحي وغير مستدام، ولكن إذا تحول إلى قطاع ربحي ومستدام فإن هذا الأمر سيشجع القطاع الخاص على الدخول للاستثمار فيه. دور تشريعي للوزارة يعتمد أفضل الأنظمة في العالم نحن دولة واحدة.. واستراتيجيتنا واحدة تحدّث وزير الطاقة عن علاقة الشراكة التي تربط الوزارة مع الوزارات الأخرى والهيئات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية العاملة في الطاقة، وقال المزروعي: «العلاقة علاقة شراكة استراتيجية وتكامل في وضع الخطط الاستراتيجية بعيدة الأمد»، وتابع: «الوزارة لا تفرض على الهيئات أي شيء، ولكن بالشراكة معها نرسم مستقبل دولة الإمارات ونتابع تنفيذ هذه الخطط التي اتفقنا عليها»، وقال: «في حال حدوث أي تغيير يجري مراجعة الأمر مع الهيئات المعنية، ونطمح أن يكون دورنا تشريعياً ووضع التشريعات وفق أفضل الأنظمة في العالم بما يخدم استراتيجية الدولة التي اتفقنا عليها جميعا».وحول تطبيق الاستراتيجيات بالتعاون مع الشركاء، أشار سهيل المزروعي، وزير الطاقة بقوله: «نحن اليوم لدينا فريق عمل واحد يشرف على تنفيذ استراتيجيتي الطاقة والأمن المائي»، وتضم قائمة الشركاء - بحسب المزروعي - مختلف الوزارات والهيئات وعدداً من الجهات الدولية، وقال: «الاستراتيجية تحظى بدعم مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، والتفاهم بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإمارات وثيق ويزداد متانة»، وأضاف: «نحن دولة واحدة ولنا استراتيجية واحدة».وحول استراتيجية الطاقة وارتباطها بالنفط، قال المزروعي: «لا يغيب النفط عن الاستراتيجية لأن جزءا كبيرا من الاستراتيجية يعتمد على الغاز الطبيعي وتنظر الاستراتيجية إلى قطاع المواصلات وليس فقط مساهمة النفط والغاز في توليد الكهرباء». بناء بمواصفات قياسية أكد المزروعي على أهمية بناء المنازل والمنشآت بمواصفات ومقاييس مختلفة عن السابق، موضحاً: «الوزارة تساهم اليوم في وضع المواصفات، ويجب مخاطبة النشء، وبدأنا بمساهمات مع وزارة التربية والتعليم في المناهج، لإنشاء جيل يعي قيمة الطاقة والمياه»، وأضاف: «المسألة لا تتعلق بمدى إمكانية دفع قيمة الفاتورة بقدر ما تتعلق باعتبار أننا شركاء في هذه الطاقة لا نأخذ أكثر من حقنا أو ما نحتاج إليه منها». وأطلقت وزارة الطاقة مؤخراً لعبة «ايكو رنر» التفاعلية لتشجع جيل المستقبل على تعلم سلوكات الترشيد. وقال المزروعي إن أحد أهداف الاستراتيجية هو تقليل البصمة الكربونية عن طريق تخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون وقال: «استهدفنا رفع كفاءة محطات التوليد وفصل توليد الكهرباء عن تحلية المياه ما سوف يوفر الكثير من الغاز الطبيعي الذي يحرق اليوم». الغاز مساهم رئيسي أوضح المزروعي أن الغاز مساهم رئيسي في الطاقة في الدولة وخارجها ونعتمد عليه في قطاعات الصناعة حيث تحتاج المصانع الى الغاز الطبيعي المحلي لضمان إنتاجها، إلى جانب مصانع البتروكيماويات التي تأخذ موادها من الغاز ومنتجات المصافي.وقال وزير الطاقة إن الوزارة تدعم استراتيجية أدنوك 2030 فهي شريك استراتيجي لنا في هذا القطاع. وقال: «هدفنا التشريعي في وضع الاستراتيجيّات هو الوصول إلى استدامة القطاع، وتتجسد علاقتنا مع ادنوك في مشاريع وقوانين تصب في مصلحة جميع المستهلكين». وأوضح المزروعي أن الوزارة لمست تعاوناً كبيراً من قبل شركة أدنوك وباقي الشركات في الإمارات عند بدء مبادرة تحرير أسعار المشتقات البترولية، وقال: «كان دورهم رئيسياً في نجاح هذا التحول الصحي لاقتصاد الدولة». وأضاف: «نجاح تحرير الأسعار أدى بباقي دول الخليج إلى تبني استراتيجية تحرير مشابهة إلى حد ما». خزانات مستقبلية قال المزروعي إن الاستراتيجية تستهدف وجود مخزون استراتيجي لفترات الطوارئ مشيراً إلى وجود خزانات طبيعية تم استخدامها في مناطق مختلفة في الظفرة بأبوظبي يجري استخدامها كخزان استراتيجي، وخزان طبيعي آخر في دبي، مشيراً إلى أنه يجري البحث لإيجاد خزانات مستقبلية في بقية إمارات الدولة.وذكر المزروعي أن استراتيجية المياه ستقلل الانبعاثات الناتجة جراء عمليات التحلية المستخدمة بواقع 100 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل إخراج 21 مليون سيارة من الطرقات، مع العلم أن عدد السيارات في الإمارات في حدود ثلاثة ملايين سيارة. مؤشر ندرة المياه أفادت استراتيجيات وزارة الطاقة بأن مؤشر ندرة المياه لا يزال مرتفعاً عند حدود 6.3 درجة، فيما الهدف أن يتم خفضه إلى 3 درجات، ويقيس المؤشر مدى استخدام مياه الأمطار والمياه الجوفية مقارنة بالمياه المعالجة، وقال المزروعي: «استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة سيقلل الاعتماد على المياه المحلاة من البحر، ومع تقليل استهلاك المياه الجوفية ومياه الأمطار فإننا نستطيع الوصول إلى الرقم 3 المستهدف.وذكر المزروعي كذلك، أهمية زيادة الربط بين منشآت التحلية في الدولة، مشيراً إلى أنه «تم الاتفاق على 6 نقاط ربط رئيسية بين الحصيان والعجبان، وأخرى بالقرب من المدام، وثالثة بين الشارقة ورأس الخيمة عبر أم القيوين، ورابعة بين منطقة الحمرا ورأس الخيمة، وأخرى بين حتا ومصفوت، على أساس توفير الفائض وتزويد المنطقة المرتبطة به حال وجوده».