تبنّت الإمارات استراتيجية للطاقة تستهدف مزيجاً من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة، لضمان تحقيق توازن بين الحاجات الاقتصادية والأهداف البيئية. ويستهدف «مزيج الطاقة 2050» تحقيق 44 في المئة من الطاقة النظيفة و38 في المئة من الغاز، و12 في المئة من الفحم الأخضر و6 في المئة طاقة نووية، بهدف خفض انبعاثات الكربون في إنتاج الكهرباء بنسبة 70 في المئة، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة من 25 إلى 50 في المئة عام 2050. واعتبر نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء محمد بن راشد خلال إطلاق الاستراتيجية الأولى من نوعها، بمشاركة المؤسسات والهيئات المعنية بقطاع الطاقة والمجالس التنفيذية في الدولة وبإشراف الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارتي الطاقة وشؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن «ضمان استدامة موارد الطاقة هو ضمان لاستدامة نمو الدولة». وأعلن أن الحكومة «حققت إنجازاً بصياغة الاستراتيجية الموحدة الأولى للطاقة في الدولة على جانبي الإنتاج والاستهلاك». ولفت الى أن «الاستراتيجية تأخذ في الاعتبار نمو الطلب الذي يعادل 6 في المئة سنوياً»، موضحاً أن الخطة «نموذجية وتوازن بين الإنتاج والاستهلاك والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في كل القطاعات». وأمل محمد بن راشد بأن «يكون للدول الخليجية استراتيجية موحدة للطاقة، ما يضمن تنمية مستدامة لشعوبنا وقوة عالمية لاقتصاداتنا». وتهدف استراتيجية الإمارات إلى إحداث تغيير نوعي في ثقافة استهلاك الطاقة في مجتمع الإمارات، وتنويع مصادرها عبر مضاعفة نسبة مساهمة تلك النظيفة وخفض نسب الاستهلاك في المباني والمنازل بنسبة 40 في المئة. وتنشط الاستراتيجية التي شاركت شرائح المجتمع المختلفة، إلى جانب الجهات الحكومية في مناقشتها واعتمادها، النمو الاقتصادي والاستثمار في تخزين الطاقة في الدولة، وتساهم في تقليص استهلاك الطاقة. ويمثل اعتمادها بداية انطلاقة لاستدامة قطاع الطاقة في الإمارات، وراعت في تصميمها عوامل من بينها تحقيق تأمين إمدادات الطاقة. وتبدأ مرحلة تطبيق الاستراتيجية بتنفيذ عدد من المبادرات المبتكرة، من بينها رفع وتيرة التعاون في تبادل الطاقة على المستويين الوطني والخليجي، من خلال هيئة الربط الكهربائي الخليجي التي تمثل أحد أهم مشاريع التكامل والتعاون الاقتصادي بين دول الخليج العربي. وأوضحت وزارة الطاقة الإمارتية أن «تنفيذ الاستراتيجية سيكون على ثلاثة مسارات، تركز على الانتقال السريع إلى كفاءة استهلاك الطاقة وتنويع مصادرها وأمن الإمداد، وإيجاد حلول جديدة تتكامل مع أنظمة الطاقة والنقل، والبحث والتطوير والابتكار لتوفير طاقة مستدامة». وتتبنى الاستراتيجية غرس أسس الترشيد ورفع مستوى الوعي لدى جيل المستقبل، وتطوير مستويات التعاون والتكامل مع القطاع الخاص في إطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة، وتشجيع الاستثمار في مجالات البحث والتطوير المتنوعة.