قررت محكمة جنح أبوظبي أمس، حجز قضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية» والأربع قضايا المرتبطة بها التي يحاكم فيها ‬54 متهماً بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي من دون ترخيص من الجهات المختصة إضافة إلى جريمة غسل الأموال، إلى جلسة 22 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم. وأظهرت المداولات التي تمّت بين هيئة المحكمة والنيابة العامة ودفاع المتهمين، أن المتهم الرئيسي في القضية كان محلّ الاتهام لمدة 10 سنوات متتالية، حيث كان يأخذ رأس مال المودعين الجدد ويعطيه للمودع القديم على أنه أمواله المضافة إليها نسبة الربح المتفق عليها. وأعلن رئيس المحكمة القاضي المستشار سيد عبدالبصير، الانتهاء من سماع المرافعات الشفهية لكل من النيابة والمتهمين ومحامي الدفاع، وذلك بعد أن قدم 9 محامين في جلسة أمس مرافعاتهم الختامية. وكانت محكمة الجنح بالمبنى الرئيسي لدائرة القضاء بأبوظبي، قد عقدت جلسة الاستماع الأخيرة أمس التي استمرت لنحو 11 ساعة، وتم تقسيمها إلى 3 فترات (10 و23 دقيقة إلى 47 دقيقة) و(3 ظهراً إلى 6 و14 دقيقة عصراً)، (7 مساء إلى 8) حتى يتمكن القاضي من سماع مرافعات الدفاع والمتهمين. دفوعات وشهدت قاعة المحاكمة حضوراً جماهيراً كبيراً، ما اضطر رجال الأمن إلى عدم السماح لأحد من الجمهور ممن ليس له علاقة مباشرة بالقضايا بحضور الجلسات. وقدم المحامون علي الحمادي وخلفان الكعبي وفهد السبعان ومحمد الخزرجي وطارق السركال، ومحمد التميمي وإبراهيم التميمي وهدية حماد وحامد المنهالي دفوعاتهم في القضية، وردودهم على اتهامات نيابة العامة، وطعنوا في سلامة التحريات وإجراءات القبض والتفتيش، وعملية جمع المعلومات عن المتهمين، مشيرين إلى أن الأفعال الصادرة من موكليهم لم تنتج عنها أي خسائر على الاقتصاد الوطني. كما دفعوا ببطلان إجراءات القبض عليهم، وطعنوا في صحة أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، وانتفاء القصد الجنائي، مطالبين ببراءة موكليهم. تفاصيل الدفاع وكانت جلسة المحفظة الأولى قد بدأها المستشار سيد عبدالبصير بالتأكد من حضور جميع المتهمين المحبوسين والمكفلين على ذمة القضية، وبعد ذلك أتاح للمحامين تقديم دفاعاتهم، حيث دافع المحامون الثلاثة الحاضرون عن المتهم الرئيسي، بانتفاء أركان الجريمة في حق موكلهم. وأفادوا بأن وجود هذا العدد الكبير من المتهمين في القضية، خلق تصوراً في ذهن أفراد الشرطة والنيابة العامة أنهم أمام جريمة إنشاء محفظة تجارة سيارة وهمية، تستهدف الإضرار بأموال الناس، موضحين أن عملية بيع وشراء السيارات على الورق قبل تسجيلها في السجلات الرسمية في إدارات سلطات المرور تعتبر من الأفعال غير المجرمة أو المعاقب عليها نظراً لطبيعة تلك المعاملات. وعقّب القاضي أن هناك نقطتين في أوراق القضية، تدحض الدفوعات التي سبقت، وأنه تم تقديمها خلال جلسات نظر القضية، الأولى أن المتهم اعترف في أقواله في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة، بأنه تسلم أموالاً نقدية من المجني عليهم، واستثمرها في أنشطة متنوعة. ضحية لا متهم وقال المحامي الحاضر مع المتهم الثاني: إن موكله يدخل ضمن قائمة المجني عليهم، وخاصة أنه قام بمنح المتهم الأول الرئيسي ما قيمته 19 مليون درهم تعود ملكيتها لأفراد أسرته. وأوضح أن أقوال شاهد الإثبات (ضابط التحريات) أمام هيئة المحكمة، تؤكد أن المتهمين من الثاني إلى المتهم 36 لا يعلمون بطبيعة الأعمال والممارسات التي يقوم بها المتهم الأول الرئيسي في القضية، لافتاً إلى أن النيابة العامة أسندت إلى موكله تهمة مزاولة نشاط من دون ترخيص في حين أنه لا يمتلك أي معرض باسمه، إذ إنه يعمل موظفاً لدى المتهم الأول. وخلال القسم الثاني من القضية عاتب قاضي المحكمة، المحامي المناب للحضور مع المتهم 22، بعد أن أفاد لهيئة المحكمة بأنه تحصل للتو أمام باب المحكمة على أوراق القضية من قبل المحامي الأصيل، بهدف الدفاع عن المتهم، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية احترام قدسية وهيبة القضاء. القضية الثانية واستمع القاضي إلى مرافعة الدفاع عن المتهم الأخير (ع) في القضية الثانية التي يحاكم فيها 12 متهماً، بعد أن طالب خلال جلسة الاثنين الماضية منحه أجلاً لإعداد الدفاع، وهو ما وافقت عليه هيئة المحكمة لتقرر تأجيل القضية إلى جلسة أمس. تسلم 17 متهما هارباً أكدت النيابة العامة أن الدولة تسلمت منذ بدء إجراءات تحقيقها في القضية ونظرها أمام محكمة الجنح بأبوظبي، 17 متهماً هربوا إلى خارج الدولة، حيث تم تسليم 16 متهماً عن طريق الانتربول بالإضافة إلى متهم آخر سلمته السلطات العُمانية. وأعربت النيابة العامة عن تقديرها لجهود رجال التحريات، وحرصهم المتواصل على توفير الأمن في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشيدة بدور شرطة أبوظبي بالتنسيق مع النيابة العامة والتحرك في الوقت المناسب لكشف الجريمة وضبط المتهمين ومنع وقوع ضحايا آخرين، فضلاً عن إعادة المتهمين الهاربين إلى الدولة لمحاكمتهم.