أبوظبي: فؤاد علي انتهت محكمة جنح أبوظبي، برئاسة القاضي سيد عبدالبصير، في الساعة الثامنة مساء أمس، حيث امتدت الجلسة لمدة 11 ساعة، تخللها فترات راحة، وترافع 13 محامياً للدفاع عن المتهمين ال37 في المحفظة الوهمية الرئيسية المتعلقة بتجارة السيارات، وقررت حجز دعاوى المحافظ الوهمية الأربعة للحكم دفعة واحدة في 22 نوفمبر المقبل.وقال المحامي راشد بن جبر السويدي الحاضر عن المتهم الأول الرئيسي في المحفظة الأولى: إنه في عام 2007 قام المتهم الأول بشراء سيارات بآجل عبر الاتفاق مع البائع آنذاك على أن يقوم بسداد قيمتها آجلاً، ثم قام ببيعها وحصل على ربح من ذلك البيع، وبعدها قرر أن يعاود عملية الشراء والبيع بالآجل، وأسس معرضه لتجارة السيارات، وقام بزيادة نشاط عمله من خلال البيع بالآجل والمرابحة، وكان يقوم باستثمار المبالغ التي يتحصل عليها في النشاط نفسه، وهو البيع والشراء السيارات، وخلال شهر فبراير/شباط 2017 تلقى اتصالاً من الشرطة يفيد بحضوره، ومن ثم تم توجيه الاتهام إليه على أنه يقوم بعمليات الاحتيال، وخداع الناس والاستيلاء على أموالهم، وأنكر الاتهام.وأوضح السويدي أنه لا صحة لما أوردته النيابة العامة بأنه أوهم المجني عليهم بأي مشروع. وأكد المحامي علي الرئيسي، الحاضر عن المتهم الأول، أن موكله لا يتعامل مع النقد أبداً، فهو يقوم بشراء السيارة من البائعين الجدد، وبعد ذلك يقوم ببيعها، ومن حصيلة البيع يعطي لمستحقي الشيكات القديمة أموالهم، ولا تعتبر مخالفة للقانون.وأشارت المحامية أمل العامري، الحاضرة عن المتهم الأول، إلى أنها قدمت العديد من الطلبات خاصة بالتسوية مع المجني عليهم، والمتهم الأول كان المتلقي لتلك السيارات التي يرغب الأفراد في بيعها بمحض إرادتهم، ومع الأسف النيابة العامة لم تقدم كشوف البلاغات إلا بتاريخ 12 أكتوبر، ولم تذكر إجمالي المبالغ المطالب بها ضد المتهم الأول.ودفع المحامي طارق السركان الحاضر عن المتهم الثاني، بانتفاء جريمة الاشتراك، ومساعدة المتهم الأول، لأنه يعمل لديه براتب من خلال نسبة معينة حسب نشاطه، مثل استلام الشيكات وتوزيعها لمستحقيها، وكذلك تسليم الأرباح للمتعاملين، وقد خلت أوراق الدعوى من إثبات اشتراكه مع المتهم الأول في الاحتيال على الناس، وتأييد مزاعمه باستثماره، كما دفع بانتفاء التحريات الجدية وعدم صحة التقرير الذي أفاد بأن المتهم الثاني يملك حساباً بمبلغ مليونين و800 ألف درهم.وتطرق الدكتور فهد السبهان الحاضر عن المتهمين الرابع والسادس، إلى أن الرأي العام تفاجأ في شهر فبراير الماضي بإعلان وجود محفظة تديرها مجموعة من الأشخاص وصلت تعاملاتها إلى ملايين الدراهم، وجميع الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين ليس لها وجود على الإطلاق، لأن الأدلة التي ساقتها النيابة العامة متهاترة لا ترقى إلى الإدانة، والمتهم الأول الرئيسي قام بأخذ المبالغ المالية لاستثمارها، وسلَّم أرباحاً تصل إلى 70%، ولم توضح النيابة العامة معنى المحفظة الوهمية، أو المشاريع الوهمية، والعقود الوهمية، وما معنى غسل الأموال.كما دفع المحامون عن المتهمين من الثالث إلى السادس والثلاثين، بانتفاء جريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، ولم يرتكبوا جريمة، وإنما تم الزج بهم، وكلهم ساهموا في بيع سياراتهم وسيارات عائلاتهم، وإخوانهم، وأقربائهم، للمتهم الأول، مباشرة من أجل الحصول على عائد ربحي وتحسين مستوى معيشتهم.