أكد عبد الله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن اقتصاد الدولة يشكل صورة نموذجية عن اقتصاد المستقبل بتحولاته ومستهدفاته، ومع إطلاق مركز حمدان لمستقبل الاستثمار، تكتمل الخطط المستقبلية في الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة. وفي كلمة له خلال جلسة حملت عنوان: «الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة العالمية: مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر» استعرض العور أهمية المرحلة الراهنة في تاريخ الاقتصاد الإماراتي والتي تتسم بالتحول من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد متعدد القطاعات ومتناغم النمو بالاستناد على الإنتاج والتكنولوجيا والمعرفة والخدمات الذكية المتطورة. وأوضح للحضور أن المكانة الجغرافية والاعتبارية المميزة لدبي والدولة تمنح المستثمرين فرصة للوصول إلى الأسواق الناشئة في المنطقة والتي تشهد تطورات تنظيمية في قطاعها المصرفي يؤهلها لتبني مبادئ الاقتصاد الإسلامي لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. محور ولفت العور إلى أن إمكانات النمو في القطاعات الناشئة للاقتصاد الإسلامي تؤهلها لأن تكون محوراً للاستثمار المستدام. ففي قطاع الأزياء المحافظة الذي يعتبر من أهم مكونات نمط الحياة الإسلامي، وبحسب تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2016، بلغ حجم الإنفاق على هذا النوع من الأزياء نحو 230 مليار دولار، أي 11% من إجمالي حجم الإنفاق العالمي على الأزياء، ويتميز هذا القطاع بإمكانات واسعة للتطوير عبر استحداث بيوت أزياء ومصانع ومراكز للتوزيع والتجارة. كما يحتاج القطاع إلى مصممين قادرين على الدمج بين أصول الزي المحافظ وطبيعة الحياة العصرية. وأما حجم قطاع السياحة العائلية فيمثل 11.6٪ من حجم الإنفاق السياحي على مستوى العالم، مع توقعات بارتفاع قيمته إلى 238 مليار دولار أميركي بحلول العام 2021. وهنا يجب الإشارة إلى أن قطاع السياحة الحلال- أو السياحة العائلية بالمفهوم التقليدي - يلاقي طلباً متزايداً من غير المسلمين الذين يبحثون عن قضاء وقت هادئ ومفيد مع عائلاتهم. ولا يزال هذا القطاع بحاجة للمزيد من الدراسة والإدراك للاحتياجات العائلية التي على أسسها تبنى الفنادق والمنتجعات وأماكن الترفيه والتثقيف، ولفت العور إلى إنه قطاع واعد بلا شك وفرص نموه ستفوق التوقعات. منتجات وفيما يتعلق بقطاع الأغذية والمشروبات الحلال فهو الأكبر بطبيعة الحال بين القطاعات الأخرى حيث يفيد تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي بأن يصل حجم هذا القطاع إلى 1,9 تريليون دولار بحلول عام 2021. ويشمل قطاع الأغذية إلى جانب المنتجات الخالية من المواد المحرمة شرعاً سلامة الأغذية وجودتها ومدى إتاحتها للجمهور وما يتوافق مع التوجه العالمي نحو أغذية أكثر أمناً وسلامة لحياة البشر. وهذا يعني أن نمو قطاع المنتجات الحلال سيتجاوز التوقعات لأنه يشمل غير المسلمين أيضاً. وأوضح العور أن مجمل هذه القطاعات تتميز بالتجدد والطلب عليها مستمر لأنها من ضرورات الحياة. ولا يمكن أن تعاني أسواقها من التخمة أو ضعف الطلب أو تراجع الإنتاج وهذا يجعلها استثماراً مستداماً وامناً. تمويل ولفت العور إلى أن قطاع التمويل الإسلامي بمنتجاته التي أثبتت كفاءتها محلياً وعالمياً يعتبر شراكة واعدة مع المستثمرين الذي يرغبون في استثمار أموالهم ليس فقط في القطاعات الاقتصادية الإسلامية بل وفي أي من القطاعات الحقيقية الأخرى في الصناعة بمختلف منتجاتها بما يشمل التطوير العقاري والاقتصاد الرقمي في البحوث والتطوير والمعرفة بكافة مخرجاتها. وبحسب بيانات المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية، فإن نمو الصيرفة الإسلامية خلال السنوات العشر الماضية يتضاعف كل 5 سنوات، ومن المتوقع أن يقفز حجم الصيرفة الإسلامية بحلول 2020 الى 4 تريليونات دولار. أعمدة يأتي الاستثمار المسؤول أساس الاقتصاد المستدام والاقتصاد الإسلامي بقطاعاته ومنتجاته ومعاييره يأتي كأحد الأعمدة الرئيسية لاقتصاد المستقبل، حيث سيصبح مؤشر نجاح أي استثمار هو مقدار مساهمته في التنمية الاجتماعية وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي عليها يتفق العالم وإليها تتوق الشعوب.