كشف أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المصري، أن البرلمان اقترب من إصدار قانون لمحاكمة ومحاسبة أصحاب الفتاوى الشاذة والمنحرفة. وأعلن خلال كلمته في جلسات مؤتمر #دار_الإفتاء اليوم الأربعاء اقتراب #مجلس_النواب من إصدار قانون يمنع نزيف الفتوى من غير أهلها، سواء كان ذلك عن طَريقِ الصحافة أو المحطات المرئية والمسموعة، حتى ينضبط الأمر وتنقطع الفتن مراعاة لكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أرض مصر. وقال إن القانون يتضمن بنوداً يمكن من خلالها إلزام الفضائيات بالكف عن نشر الفتاوى الشاذة، أو الصادرة عن جهات غير مؤهلة، أو التي تؤجج الصراعات بين المسلمين، والتصدي لظاهرة فتاوى التكفير والتطرف والإرهاب والآراء المتشددة والمتسيبة في مختلف وسائل الإعلام، وتفعيل ودعم دور المجامع الفقهية والمؤسسات الإسلامية لتؤدي رسالتها في المحافظة على سلامة #الفتاوى ومنع التطرف. وأضاف أن الفتوى صنعة لابد لها من صانع ماهر مدرب ومتقن لأمور الدين وعلم الفقه، وأن يكون واعياً بأمور الواقع الذى يعيش فيه، مؤكدا أنه يجب محاسبه من ينشر الفتاوى الشاذة غير المبنية على الأسس الدينية الصحيحة كفتوى جماع الزوج زوجته بعد وفاتها. وقال إن هذه الفتاوى دليل على فراغ قلب المسلمين، وعدم تعلقهم بالله وبالمنهج الإسلامي الصحيح. من جانبه أكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر أن كتب الشريعة الإسلامية لا توجد بها فتوى تبيح نكاح البهائم، قائلًا: "أتحدى أن يكون في كتب تراثنا التي تُحَارب كل يوم أن يقول فقيه أو متفقه بجواز نكاح البهائم. وأضاف ربما يسأل البعض عن وطء البهائم هل هو زنا فتكون الإجابة "لا"، فيفهم هو من الإجابة أنه مباح، على الرغم من أنه حرام ولو لم يكن زنا. وتساءل وكيل الأزهر كيف يفتي أحد بمعاشرة المرأة بعد وفاتها، فقد أنهى الله العلاقة بين المرأة وزوجها بانتهاء حياتها، فهذا مخالف لأنه جمع بين أحكام الموت والحياة في وقت واحد. وقال إنه يجب أن تصدر الفتاوى التي تتعلق بعموم المجتمعات من خلال جهات رسمية ومن متخصصين، مطالبا مجلس النواب واللجنة الدينية بإصدار تشريع ينظم الفتوى ويحدد مصدرها، ومواصفات المفتي واختصاصاته، وعقوبات رادعة ترد على المخالفين.