تظاهر صحفيون وحقوقيون في غزة اليوم الأربعاء تضامنا وتنديدا بتصاعد واستمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، بحقّ الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في الضفة الغربية. وحمل المشاركون في التظاهرة يافطات تدين وتستنكر قيام قوات الاحتلال باقتحام وإغلاق مقرات مؤسسات إعلامية في عدد من مدن الضفة الغربية والاستيلاء على معداتها وأرشيفها وأجهزتها واعتقال اثنين من الصحفيين. وأكد المتحدثون دعمهم وتضامنهم مع المؤسسات المستهدفة ضد السياسة الممنهجة، التي يتبعها الاحتلال لتكميم الأفواه وقمع حرية الرأي التي كفلها القانون الدولي، معتبرين أن هذه الإجراءات التعسفية تأتي في إطار سعي الاحتلال لطمس الحقيقة ووقف فضح ممارساته القمعية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته. وطالب المتحدثون كافة المؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الصحفيين وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين بالتدخل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال لوقف تغولها وعدوانها المستمر بحق المؤسسات الإعلامية والصحفيين الفلسطينيين الذين لن تثنيهم هذه الممارسات القمعية من المضي قدُماً في قيامهم بواجبهم المهني والوطني في نقل الحقيقة وكشف جرائم الاحتلال. كما طالب المشاركون في التظاهرة بتوفير الحماية للإعلاميين الفلسطينيين والقنوات الفضائية العاملة في الأراضي الفلسطينية، والعمل على إدراج حكومة الاحتلال على قائمة العار التي تتلطّخ سمعتها بكل الانحدار الأخلاقي بوصفها دولة تمثل خطراً على الأمن و السِلم الدوليين. بدورها، اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لثماني وسائل إعلام وشركات إنتاج، وسرقة  معداتها، بفرية التحريض، قمة الإرهاب والقرصنة. وأكدت الوزارة أن إغلاق شركات إنتاج إعلامية في رام الله، ونابلس، وبيت لحم، والخليل، جريمة بحق الإعلام الوطني، وتكريس لنهج الإرهاب الذي تمارسه دولة الاحتلال. وأعلنت الوزارة تضامنها الكامل مع مؤسسات ترانس ميديا، وبال ميديا، وقناة القدس، التي تتعرض لهجمة إرهابية غير مسبوقة، كما ترفض ما يسمى قرار الإغلاق، الذي يتجاوز كل الحدود والقوانين الدولية، ويشكل إهانة لقرار مجلس الأمن الدولي 2222، الذي يوفر الحماية للإعلاميين ويجرم العدوان عليهم. وفندت الوزارة، ادعاءات جيش الاحتلال بأن هذه الحملة تأتي في إطار جهود “الإحباط الشامل لاستهداف معالم الإرهاب المختلفة ومن بينها التحريض”، وقالت “أن الإرهاب الحقيقي هو استمرار الاحتلال والاستيطان، وإطلاق اليد للتحريض والتطرف والتمييز العنصري”. وأضافت “لن تفلح كل هذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في عرقلة جهودنا السياسية على الصعيد الدولي وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها مصلحة فلسطينية عليا”. وأطلقت الوزارة نداء عاجلا إلى مجلس الأمن، والاتحاد الدولي للصحفيين، لتوفير الحماية للإعلاميين ومؤسساتهم وملاحقة مسؤولي الاحتلال المتورطين في العدوان على المؤسسات الإعلامية. من جهتها، قالت شبكة المنظمات الأهلية، إنها تنظر للاعتداء الأخير على الشركات الإعلامية العاملة في الأرض الفلسطينية بمنتهى الخطورة، باعتباره استمرارا لإمعان دولة الاحتلال في جرائمها المتواصلة بحق الجسم الصحفي الفلسطيني ومنع الطواقم الصحفية من حرية العمل وممارسة وأداء واجبها في نقل الحقيقة بصورة مهنية وموضوعية ووفق مقتضيات العمل الصحفي، ومعايير العمل المنصوص عليها دوليا. وأعربت الشبكة في بيان صحفي عن قلقها المتزايد من استمرار الصمت الدولي في محاسبة ومعاقبة دولة الاحتلال مع تصاعد مسلسل جرائمها المتواصل في شتى مناحي الحياة في الأرض الفلسطينية، وهو ما يفسر إسرائيليا على أنه ضوء أخضر دولي لممارسة المزيد من الجرائم. وأكدت الشبكة أن قرصنة الاحتلال فجر اليوم، التي استهدفت شركات بال ميديا، ورام سات، وترانس ميديا في مدن الخليل ونابلس ورام الله واقتحام مقارها، ومصادرة المعدات فيها، وتسليم أوامر عسكرية بإغلاقها لمدة ستة أشهر، بعد أن قامت بتشميع الأبواب وتخريب الأجهزة بصورة وحشية، هو خطوة بالغة الخطورة تمثل عدوانا لا يمكن السكوت عليه، وتطاول على السيادة الفلسطينية في قلب المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما يضعف دور السلطة الوطنية ويمهد لضعضعتها، ويتطلب تحركا واضحا وفوريا على كافة المستويات الدولية لوقف الاستخفاف بكل القيم الإنسانية والمهنية وحماية حق المؤسسات الإعلامية بالعمل بحرية ووقف القيود التي تضعها دولة الاحتلال على عمل الطواقم الإعلامية والصحفيين. وأكدت الشبكة أنها ستتابع هذا الانتهاك الجديد الذي لن يفلح في حجب الحقيقة وتغطية جرائم الاحتلال ومستوطنيه، بكل الجدية وعلى كافة المستويات بما فيها إرسال رسائل للمؤسسات الصديقة في دول العالم المختلفة لإطلاعها على ما جرى، وحثها على المزيد من المواقف المساندة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة المكفولة بالقانون الدولي، والمطالبة بكف يد دولة الاحتلال وتغولها على كل القيم الإنسانية وقرارات الشرعية الدولية. وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت فجر اليوم مقار ثلاث شركات إعلامية هي (بال ميديا، ورامسات، وترانس ميديا) في الخليل ورام الله ونابلس وبيت لحم، تقدم خدمات إعلامية لفضائيات فلسطينية وعربية ودولية، وأصدرت قرارا بإغلاقها لمدة ستة أشهر بعد الاستيلاء على كافة معداتها بحجة “التحريض”، قبل أن تعتقل مدير شركة “بال ميديا” عامر الجعبري، والمدير المالي إبراهيم الجعبري.