لجنة الحوار بالبرلمان الليبي عبدالسلام نصية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، قائمة مطالب رسمية مكتوبة لتعديلها في الاتفاق السياسي الذي يجري إعادة صياغته في تونس. جاء ذلك عقب إعلان لجنة حوار البرلمان التابعة له "الحكومة المؤقتة الإثنين، تعليق مشاركتها في مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي الجارية في تونس ضمن خارطة طريق أممية جديدة لحل أزمة البلاد. وبحسب قائمة المطالب البرلمانية ، فقد طالبت لجنة الحوار بضم كافة أعضاء المؤتمر العام المنتخبين في 7 يوليو/تموز 2012 إلى مجلس الدولة. ويقصد بذلك تضمين أعضاء كتلة 94 التي استقال أعضائها من المؤتمر السابق بعد انتخاب مجلس النواب عام 2014، فيما تشكل بعدها المجلس الأعلى للدولة من الأعضاء الذين رفضوا تسليم السلطة للمجلس ذلك العام. وطالبت لجنة الحوار ضمن ورقتها المكتوبة بحذف المادة الثامنة من الأحكام الإضافية، وهي مادة تعطي جميع الصلاحيات السيادية للمجلس الرئاسي المزمع إنشائه مع سحب تلك الصلاحيات من مجلس النواب. كما أكدت على موافقتها بأن تؤول صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى المجلس الرئاسي الجديد (أي تنتقل من البرلمان)، شريطة أن تكون القرارات الخاصة بالمؤسسة العسكرية والأمنية وقياداتها بالإجماع وبموافقة مجلس النواب. وفي الوقت ذاته، جدد النواب تمسكهم بأن يتألف المجلس الرئاسي الجديد من رئيس ونائبين، وليس من 9 كما هو الآن. وحول آخر مطلب للجنة الحوار، فأكدت على ضرورة أن تنال الحكومة الجديدة ثقة مجلس النواب كونه صاحب الاختصاص الأصيل في ذلك وفقاً للإعلان الدستوري و الاتفاق السياسي. والسبت الماضي، انطلقت في العاصمة التونسية ثاني جولات مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي الليبي الذي ترعاها البعثة الأممية للبلاد والتي أطلقت قبل شهر خارطة طريق جديدة تتضمن إجراء تلك التعديلات. وفي السياق ذاته قال رئيس لجة حوار البرلمان "إنهم بعد مناقشات طويلة لاحظت لجنة الحوار بمجلس النواب إصرار لجنة الحوار التابعة لمجلس الدولة على عدم حسم القضايا الخلافية والرجوع إلى نقاط و تفاهمات قد حسمت في السابق". وأضاف نصية في بيان سابق "قررنا تعليق مشاركة لجنة الصياغة في جلسات تعديل الاتفاق السياسي". وعن شرط عودتهم للمشاركة في جلسات التفاوض، شدد على ضرورة أن تقوم لجنة الحوار بمجلس الدولة بتقديم صيغ مكتوبة فيما يخص القضايا الخلافية المقدمة من مجلس النواب. والأسبوع قبل الماضي اختتمت أولي جولات مباحثات تعديل الاتفاق السياسي الليبي الموقع بين أطراف النزاع قبل عامين، وذلك ضمن مرحلة العمل الأولى من خارطة طريق أممية طرحت في 20 سبتمبر/ايلول الماضي لحل الأزمة في ليبيا. وتعتمد الخارطة التي طرحها المبعوث الأممي سلامة، على ثلاث مراحل من المفترض أن تنتهي مرحلتيها الأولي والثانية خلال عام. وتنص الخارطة في مرحلتها الأولى على وجوب "تعديل الاتفاق (اتفاق الصخيرات) والذي بمجرد اعتمادها تبدأ المرحلة الثانية وهي عقد مؤتمر وطني يهدف إلى فتح الباب أمام أولئك الذين تم استبعادهم (من جولات الحوار السابق). وبعد عام من العمل بحسب ما هو مخطط يجب الوصول للمرحلة الثالثة والنهائية من خارطة الطريق الأممية، وتشمل إجراء استفتاء لاعتماد الدستور يلي ذلك وفي إطار الدستور إجراء انتخاب رئيس وبرلمان.