دعت منظمة العفو الدولية اليوم (الأربعاء)، المجتمع الدولي إلى «التحرك» لوقف حملة القمع «الممنهجة والمخطط لها وعديمة الرأفة» التي يشنها جيش ميانمار ضد أقلية الروهينغا المسلمة والتي تسببت بـ«أسوأ أزمة لاجئين» في المنطقة منذ عقود.وبحسب الإحصائيات الأخيرة للأمم المتحدة فقد فر من بورما إلى بنغلاديش المجاورة منذ 25 أغسطس (آب) 582 ألف مسلم من الروهينغا.وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير إن الوقت حان «لوقف التعاون العسكري، وفرض حظر على الأسلحة، وفرض عقوبات محددة الأهداف ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان». وأضافت أنها حصلت استناداً إلى إفادات ناجين وصور التقطتها أقمار اصطناعية على عناصر جديدة «تؤكد حصول جرائم ضد الإنسانية ممنهجة تهدف إلى ترويع الروهينغا وطردهم».وأوضح التقرير أن هذه الجرائم تتم على نطاق واسع، وتشمل التعذيب والقتل والاغتصاب والطرد والاضطهاد والتجويع.وأضاف أن عشرات الشهود على أسوأ أعمال العنف «اتهموا بصورة متكررة وحدات عسكرية بعينها، وهي القيادة الغربية لجيش ميانمار وفرقة المشاة الخفيفة الـ33 وشرطة الحدود».وقالت المسؤولة في منظمة العفو تيرانا حسن في التقرير إنه «في ضوء نفيها المتكرر، ظنت سلطات ميانمار أن بإمكانها ارتكاب جرائم قتل على نطاق واسع من دون أن تتعرض لأي عقاب». وأضافت أنه «لا يمكن لجيش ميانمار أن يكتفي بإخفاء الانتهاكات الفاضحة تحت السجادة بإعلانه شكلياً عن فتح تحقيق داخلي مرة تلو الأخرى. يجب على قائد الجيش أن يتخذ فورا إجراءات لمنع قواته من ارتكاب فظائع».وترفض حكومة ميانمار التي يهيمن عليها البوذيون الاعتراف بالروهينغا كمجموعة عرقية، وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنغلاديش.وكان جيش ميانمار أعلن أنه فتح تحقيقا داخليا في عملياته في ولاية راخين التي تشهد أعمال عنف، حيث اتهمت الأمم المتحدة القوات العسكرية بشن حملة «تطهير عرقي» ضد الروهينغا المسلمين.وخلال الأسابيع السبعة الماضية، فر أكثر من نصف مليون من الروهينغا من الولاية وعبروا إلى بنغلاديش المجاورة، مع روايات صادمة عن قيام جنود ميانمار وعصابات من البوذيين بقتل واغتصاب مدنيين وإحراق قراهم التي تعرضت للهدم.وعمّت الفوضى الإقليم الواقع غرب ميانمار بعدما هاجم متمردون من الروهينغا مواقع شرطية في 25 أغسطس (آب)، ما اضطر الجيش إلى الرد بعملية عسكرية وحشية.واتهم التحقيق الأخير للأمم المتحدة جيش ميانمار بالسعي بشكل «منهجي» لطرد الأقلية المنبوذة، ومنع عودة أبنائها إلى الدولة ذات الغالبية البوذية. ولكن الجيش المتهم بتطبيق سياسة «الأرض المحروقة» لمكافحة التمرد، ينفي باستمرار هذه التهم، ويمنع في الوقت نفسه دخول جهات مستقلة إلى منطقة النزاع.