يستمع مكتب المدعي العام السويسري إلى القطري، ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن" الإعلامية، في 25 أكتوبر، في إطار التحقيق بفساد حول منح حقوق النقل التلفزيوني لكأس العالم، بحسب ما أفاد محاميه وكالة فرانس برس الأربعاء. وقال المحامي فرانسيس شباينر إن موكله الذي يرأس أيضا نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، "رغب في أن يتم الاستماع إليه سريعا من قبل مكتب المدعي العام السويسري"، وإنه "يعترض على كل (شبهة) فساد وسيحتفظ بإيضاحاته" لممثلي هذا المكتب. وأعلن مكتب المدعي العام الأسبوع الماضي أنه فتح منذ مارس الماضي، تحقيقا بحق الخليفي والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك، على خلفية شبهات فساد في عملية منح حقوق البث التلفزيوني لمونديال 2026 و2030. وأوضح المكتب في حينه أن الشبهات تشمل "رشوة أفراد، والاحتيال (...) وتزوير مستند"، مضيفا "يشتبه بأن جيروم فالك قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2018، 2022، 2026، و2030، ومن ناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030". وفي أعقاب هذا الإعلان، كشف الفيفا أيضا أنه سيفتح تحقيقا بحق الخليفي على خلفية هذه المسألة. إلا أن مصادر مقربة من الخليفي ومتحدثاً باسم "بي أن"، نفوا هذه الاتهامات. والأسبوع الماضي، أفاد متحدث باسم الشبكة، ومقرها الدوحة، أن "الشروط المالية كانت الأكثر فائدة لفيفا"، في العقد الذي يغطي بث المونديال في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما اعتبرت مصادر مقربة من الخليفي أن الاتهامات الموجهة إليه "عبثية"، مشيرة إلى أن "الحقوق التلفزيونية موضع التحقيق لا ترتبط سوى بمنطقة الشرق الأوسط والمغرب (العربي)، حيث لا تواجه مجموعة +بي أن+ أي منافسة. لماذا سيعمد ناصر الخليفي إلى إفساد" معنيين بالمسألة "في غياب أي منافسين؟". واستمع مكتب المدعي السويسري الخميس الماضي إلى فالك، عشية قيام الشرطة الإيطالية بتفتيش ومصادرة فيلا في سردينيا، قالت إنها كانت "وسيلة فساد" في العلاقة بين الرجلين، وإن الخليفي وضعها في تصرف فالك الموقوف عشرة أعوام عن مزاولة أي نشاط متعلق بكرة القدم على خلفية قضايا أخرى.