القاهرة: «الخليج» ووكالاتيستمع مكتب المدعي العام السويسري، إلى القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن سبورت» الإعلامية، في 25 أكتوبر/تشرين الأول، في إطار التحقيق في فساد حول منح حقوق النقل التلفزيوني لكأس العالم.وأعلن مكتب المدعي العام الأسبوع الماضي أنه فتح منذ مارس/آذار الماضي تحقيقاً بحق الخليفي، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك، على خلفية شبهات فساد في عملية منح حقوق البث التلفزيوني لمونديال 2026 و2030.وأوضح المكتب في حينه أن الشبهات تشمل «رشوة أفراد، والاحتيال وتزوير مستند»، مضيفاً، «يشتبه في أن جيروم فالك قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2018، 2022، 2026، و2030، ومن ناصر الخليفي، على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030».وفي أعقاب هذا الإعلان، كشف طالفيفا» أيضاً أنه سيفتح تحقيقاً بحق الخليفي على خلفية هذه المسألة.واستمع مكتب المدعي السويسري الخميس الماضي، إلى فالك، عشية قيام الشرطة الإيطالية بتفتيش ومصادرة فيلا في سردينيا، قالت إنها كانت «وسيلة فساد» في العلاقة بين الرجلين، وأن الخليفي وضعها في تصرف فالك الموقوف عشرة أعوام عن مزاولة أي نشاط متعلق بكرة القدم على خلفية قضايا أخرى.من جهة أخرى، أصدر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق قراراً بإحالة مجموعة قنوات «بي إن سبورت»، وممثلها ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة الشركة، للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية لارتكابها مخالفات متعددة لقانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.وقال المستشار محمد فودة، المحامي العام لنيابة الشؤون المالية والتجارية التي تولت التحقيق ل«الخليج»، إن الإحالة جاءت نتيجة ما انتهت إليه التحقيقات في القضية رقم 280 لسنة 2017 أمام نيابة الشؤون المالية والتجارية، من ضلوع القناة، والمتهم، في ارتكاب مخالفة المادة الثامنة من قانون حماية المنافسة بقطعها الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصري، «نايل سات» بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري «سهيل سات»، الأمر الذي يهدد القمر «نايل سات» بالخروج من السوق، وفقدانه عملائه في ظل استحواذ الشركة على الحق الحصري لبث البطولات الرياضية المختلفة.وأثبتت التحقيقات قيام القناة بربط بيع البطولات الدورية ببعضها بعضًا، على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجًا منفصلًا، فضلًا عن ربط بيع البطولات الموسمية، كبطولة اليورو، بالبطولات الدورية، الأمر الذي لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه في اختيار البطولات، التي يرغب مشاهدتها.ونسبت النيابة إلى مجموعة قنوات «بي إن سبورت» ورئيس مجلس إدارتها، تهم إجبار المشاهدين على الاشتراك في مشاهدة بطولات لا يرغبون فيها، وتحميلهم تكلفة لا تتناسب مع احتياجاتهم، من خلال ربط بيع البطولات الدورية ببعضها بعضًا.