أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني -رئيس غرفة قطر- بقرار مجلس الوزراء الذي صدر أمس بالموافقة على مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يثمّن الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل دعم المنتج الوطني وحمايته من ممارسات الإغراق، التي قد تمارسها بعض الدول من خلال زيادة صادراتها إلى السوق القطري من بعض المنتجات بسعر أقل من قيمتها العادية؛ مما يشكل منافسة غير عادلة للمنتج الوطني.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على أن غرفة قطر طالما دعت إلى ضرورة حماية المنتج الوطني من المنافسة غير العادلة، وبما لا يتعارض مع أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، حيث إن قطر ملتزمة بالاتفاقيات التجارية الدولية، لافتاً إلى أن هذا القانون سوف يكون له دور مهم جداً في حماية المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وسوف يشجع المستثمرين على توسيع استثماراتهم لتغطية الزيادة المتوقعة في حصتهم بالسوق المحلي؛ مما سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. حماية المنتج وأشار سعادة رئيس غرفة قطر إلى أن «الغرفة» تدعم حماية المنتج الوطني من المنافسة غير العادلة والممارسات الضارة بالتجارة، منوهاً بأن الغرفة سوف تقوم بالمتابعة والتنسيق مع اللجنة التي ستُشكّل بموجب هذا القانون، وهي لجنة حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، وذلك من أجل نقل مقترحات وشكاوى القطاع الخاص والشركات المحلية المتعلقة بهذا الخصوص. ومن جانبه، قال السيد صالح بن حمد الشرقي -مدير عام غرفة قطر- إن مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء بشأن حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، سوف يحد من الممارسات الضارة التي تتعرض لها بعض السلع والمنتجات الوطنية منذ سنوات طويلة، خصوصاً في قطاع المنتجات الغذائية، والتي عانت كثيراً من المنافسة غير العادلة من قبل المنتجات التي كانت تصل إلى السوق القطري من بعض دول المنطقة. خطوة مهمة وأشار إلى أن إقرار قانون بهذا الشأن يُعتبر خطوة مهمة في سبيل منح الحماية للمنتج الوطني من أي ممارسات ضارة، سواء الممارسات التي تتعلق بالإغراق، أو الدعم المخصص للسلع في تلك الدول، أو زيادة صادراتها إلى قطر وبسعر أقل من السوق المحلي، منوهاً بأن هذا القانون سوف يعزز من تنافسية السلع الوطنية في السوق المحلي، وهو يأتي استكمالاً لإجراءات عديدة اتخذتها الجهات الحكومية في الفترة الأخيرة من أجل دعم المنتج الوطني، كان آخرها زيادة نسبة الشراء الحكومي للمنتج الوطني من 30 % إلى 100 %. ونوه الشرقي بأن غرفة قطر قامت بالعديد من المبادرات لدعم المنتج الوطني، سواء من خلال حث المجمعات التجارية على عرض المنتجات الوطنية بشكل بارز وإعطائه الأولوية في الترويج، أو من خلال إقامة المعارض التي تدعم المنتج الوطني مثل معرض الغذاء والدواء ومعرض منتجات منازلنا، مشدداً على أن «الغرفة» تواصل دعمها للمنتج الوطني بالطرق كافة وعلى جميع المستويات. ملامح القانون وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الذي عُقد أمس، على مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية. وعرّف مشروع القانون الممارسات الضارة في التجارة الدولية بأنها ممارسات الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات، وعرّف الإغراق بأنه تصدير منتج إلى الدولة بسعر تصدير أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في البلد المصدّر في مجرى التجارة العادية. وينص مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا القانون في شأن حماية المنتجات الوطنية وتدابير مكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، وبما لا يتعارض مع أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وبموجب أحكام المشروع، تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى «لجنة حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية»، وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في مجال اتفاقيات المنظمة، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية. ومن بين اختصاصات اللجنة ما يلي: 1 - تلقّي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، وفحصها وإجراء التحقيق اللازم بشأنها. 2 - اقتراح الإجراءات والتدابير المناسبة التي تُتّخذ بشأن الشكاوى المحالة إليها، ورفع مقترحها في هذا الشأن إلى الوزير. 3 - اقتراح التدابير الوقائية اللازمة لحماية المنتجات الوطنية، وفقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير -بناء على توصية اللجنة- اتخاذ ما يراه ضرورياً من التدابير التالية، وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الصادرة عن المنظمة: 1 - تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية المؤقتة. 2 - تدابير وقائية مؤقتة. 3 - تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل فرض رسوم جمركية، أو تعهدات سعرية، أو أخذ ضمانات مؤقتة على شكل إيداع نقدي أو سندات بما لا يتجاوز هامش أو مقدار الدعم المحدد نهائياً. 4 - تدابير وقائية نهائية ضد الزيادة في الواردات في شكل قيود كمية أو زيادة في الرسوم الجمركية، أو غيرها من الأشكال التي تتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. كما يجوز لمجلس الوزراء -بناء على اقتراح الوزير وتوصية اللجنة- اتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لحماية المنتج الوطني في مواجهة المنتجات المستوردة من غير الدول الأعضاء في المنظمة، بما في ذلك فرض رسوم بالقدر اللازم لتحقيق هذه الغاية.;