عواصم (وكالات) كشف الاتحاد الأوروبي النقاب عن إجراءات جديدة للمساعدة في مواجهة هجمات «الذئاب المنفردة»، عقب موجة من عمليات القتل في مدن كبرى على يد إرهابيين يدهسون المارة بسياراتهم، إضافة إلى استهداف التجمعات الكبرى، مثل الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية، وأعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص نحو 120 مليون يورو لمساعدة الدول الأعضاء على حماية الأماكن العامة في مدنها التي باتت أكثر عرضة لهجمات المتطرفين، بكلفة زهيدة، كما حدث في برشلونة. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن، جوليان كينج: «إن الإرهابيين لا ينتظرون مكتوفي الأيدي. إنهم يغيرون طرقهم ويكيفونها، ونحن بحاجة إلى الاستعداد لهذا التكيف». وتريد المفوضية الأوروبية، التي تعمل على التأكد من الامتثال لقوانين الاتحاد الأوروبي، مساعدة الشرطة على فك تشفير رسائل هواتف أو حواسب خلال التحقيقات في الجرائم الإرهابية، كما تريد إعاقة حصول المتطرفين على مكونات لصنع القنابل. ونصت خطة العمل التي قدمت في بروكسل، على تخصيص 18,5 مليون يورو لعام 2017، لمشاريع عبر الدول، تحسن حماية الفضاءات العامة، و100مليون يورو في 2018 لمساعدة المدن التي تستثمر في حلول أمنية، وكانت فرنسا قد شهدت في يوليو 2016 اعتداءً دامياً في مدينة نيس جنوب البلاد، قتل فيه 86 شخصاً بيد سائق متطرف، دهسهم بشاحنة في يوم الاحتفال بالعيد الوطني، ومنذ ذلك التاريخ، شهدت أوروبا اعتداءات إرهابية عدة في أماكن يرتادها الجمهور، كما حدث في جادة رامبلاس ببرشلونة في أغسطس 2017، كما سجلت اعتداءات في أماكن عامة في مرسيليا وستوكهولم ومانشستر ولندن. وعلاوة على الأموال المخصصة لتحسين أمن الأماكن العامة، اقترحت المفوضية إحداث شبكة خبراء حتى يتمكن الأوروبيون من تقاسم «الممارسات الجيدة» في مجال تأمين أماكن مثل المطارات ومحطات النقل البري والملاعب، وهي أماكن مفتوحة تبدو «أهدافاً سهلة» للإرهابيين، كما تشمل الإجراءات إحداث «قطب للمعارف» حول أمن المواد الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وذلك ضمن الشرطة الأوروبية «يوروبول». وأقر البرلمان الفرنسي أمس، قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل، بشكل نهائي ما يعطي السلطات صلاحيات جديدة دائمة لمداهمة منازل وإغلاق مراكز عبادة وتقييد حرية الحركة، والقانون الجديد الذي سيحل بديلاً عن حالة الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءات باريس 2015، اعتمده مجلس الشيوخ في قراءة ثانية رغم حملات ناشطين حذرت من المساس بالحريات المدنية. وتم تمرير مشروع القانون، الذي يتضمن إدراج بنود محددة من سلطات قانون الطوارئ في القانون العادي، بأغلبية 244 صوتاً مقابل 22 صوتاً، وامتنع 73 عضواً عن التصويت، وسوف يتم إحالة القانون الجديد إلى الرئيس إيمانويل ماكرون لتوقيعه.