دبي: «الخليج» يَسرُّ الهيئة العامة للطيران المدني، الإعلان عن أن دولة الإمارات ستجري في لحظات تاريخيّة مميّزة من يوم 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل، واحداً من أكبر التغييرات على المجال الجوي، التي شهدتها المنطقة في تاريخها على الإطلاق. على وجه التحديد، سيتمّ في هذا اليوم استكمال مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي لدولة الإمارات، كما سيتمّ تحويل منطقة معلومات الرحلات الجوية لدولة الإمارات إلى أول مجال جوي في العالم قائم بشكل كامل على أساس الملاحة المبنية على الأداء، مع مواصفات ملاحية مستندة إلى النظام العالمي للملاحة بواسطة الأقمار الصناعية(RNAV-1GNSS). وتُعدّ إعادة الهيكلة هذه تتويجاً لسنوات من جهود التحليل والتطوير والتعاون الشامل بين مختلف الجهات المعنية في قطاع الطيران الإماراتي، من أجل إتاحة الفرصة لتطوير أحد أكثر نظم إدارة الملاحة الجوية تقدّماً في العالم.ويهدف مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي إلى تحقيق أهداف متعددة تتماشى جميعها مع أفضل الممارسات العالمية. وقد تم تصميم التغيير على المجال الجوي بشكل أساسي؛ بغية زيادة قدرة المجال الجوي الإماراتي على تلبية الطلب المتوقع على حركة الملاحة الجوية بحلول عام 2022، فضلاً عن زيادة الوصول إلى جميع مطارات دولة الإمارات، وتحسين كفاءة عملاء نظام الطيران، ومقدمي خدمات الملاحة الجوية على حد سواء، وتقليل الأثر البيئي لتزايد حركة الملاحة الجوية عبر تنفيذ عمليات أكثر فاعلية؛ لإدارة حركة الملاحة الجوية.وتُعرّف «الملاحة المبنية على الأداء» بأنها ملاحة قائمة على النظام العالمي للملاحة بواسطة الأقمار الصناعية وعلى الشبكات المحوسبة على متن الطائرات. ويوفّر هذا النظام مزايا كبيرة للملاحة التقليدية الخاصة بأجهزة الاستشعار التي تعتمد إلى حد كبير على المنارات الأرضية الثابتة التي توجه الطائرات على طول خطوط الرحلات المنتشرة عبر النقاط التي تحددها هذه المنارات.وقد قامت الهيئة العامة للطيران المدني، في عام 2012، وقبيل إطلاق مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتعاون مع الإدارات المحلية للطيران المدني ومقدمي خدمات الملاحة الجوية، بإجراء «دراسة المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة». وقد حددت الدراسة، ضمن توصيات أخرى، شرطاً يقوم على تطوير تصميم متكامل للمجال الجوي قادر على استيعاب الانتقال إلى بيئة مجال جوي مستندة إلى الملاحة المبنية على الأداء، من أجل دعم الطلب المتزايد على الملاحة الجوية، وهو ما أرسى أسس مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي لدولة الإمارات.وبناء عليه، اعتمد المشروع نهجاً تعاونياً واسع النطاق في قطاع الطيران، يشمل مشروعاً بمراحل ثلاث انطلق عام 2013. وفي شهر يوليو/‏تموز 2016، قام المشروع بتفعيل المرحلة الثالثة منه وهي بعنوان «الدمج والتنفيذ»، كما حرص، بدعم من خبراء استشاريين معترف بهم عالمياً، على إدراج التحوّل الناجح إلى تصاميم مفاهيمية مختارة ضمن حل قابل للتنفيذ. وسيقوم التصميم المقرر تنفيذه في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2017 بزيادة الطاقة الاستيعابية. سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني * يبعث تنفيذ مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي على الدهشة والإعجاب ليس من المنظور الفني فحسب، إذ تطلّب تنفيذ هذا التغيير واسع النطاق تعاوناً بين فرق إدارة المشروع وخبراء تقنيين وفنيين ذوي تمثيل واسع ينتمون إلى مقدمي خدمات الملاحة الجوية في دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، وخمس عشرة مؤسسة أساسية.وأثبت تنفيذ المشروع قدرتنا على تأمين الطلب المتوقع على الملاحة الجوية بحلول العام 2020 وما بعده، ولكن أيضاً قدرتنا على تحقيق الكفاءة البيئية وتوفير مدخرات في الوقود تتجاوز 15 مليون دولار لعملاء شركات الطيران، وذلك في السنة الأولى من تنفيذ المشروع. أحمد الجلاف مدير الفريق التوجيهي للمشروع * تطلب المشروع مشاركة مباشرة من خمس إمارات في الإمارات، كما استوجب حتى الآن أكثر من 120 ألف ساعة عمل تم تخصيصها لتطوير شبكة لتصميم مجال جوي قادر على إدارة الاحتياجات المستقبلية. وشكّلت العديد من محاكيات الوقت السريع والوقت الحقيقي، التي تم إجراؤها في إيطاليا والمملكة المتحدة والإمارات، للتحقق من النتائج وصحة تصميم شبكة المجال الجوي المنقحة والمصادقة عليها. ويتطلب المشروع توفير تدريب في أنظمة المحاكاة وتدريباً نظرياً إلى 250 مراقب حركة جوية، وإعادة تصميم 200 من إجراءات أجهزة الطيران، وإضافة ثلاثين مسار جوي جديد.