أقرّ البرلمان الفرنسي قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل في شكل نهائي، ما يعطي السلطات صلاحيات جديدة دائمة لدهم منازل وإغلاق مراكز عبادة وتقييد حرية الحركة. والقانون الجديد الذي سيحل بدلاً من حال الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءات باريس عام 2015، اعتمده مجلس الشيوخ في قراءة ثانية، على رغم حملات لناشطين حذرت من المس بالحريات المدنية. الى ذلك، واصل المحققون الفرنســـيون استـجواب عشرة معتقلين بينهم امرأة للتدقيق في مدى اطلاعهم على اعتداءات أعدّ لها بلوغان الكسندر نيسين، الناشط السابق في حركة «العمل الفرنسي بروفانس» (اليمين المتطرف)، وتستهدف شخصيات مهاجرين وسياسيين ومساجد. وكشفت التحقيقات مع نيسين (21 سنة)، الموقوف منذ 28 حزيران (يونيو) الماضي بعد فصله من حركة «العمل الفرنسي»، إعداده «مشاريع اعتداءات في مراحلها الأولى» لاغتيال سياسيين بينهم رئيس «حزب فرنسا غير الخاضعة» (اليسار المتطرف) جان لوك ميلانشون، والوزير كريستوف كاستانير، ومهاجمة مساجد. وطالب ميلانشون مرات السلطات الفرنسية بتزويده مجموعة حماية مقربة من دون أن يلقى طلبه أي تجاوب. وعثرت أجهزة الأمن لدى دهمها منزل نيسين على مسدسين وبندقية وسترة واقية من الرصاص، علماً أنه كان أسس مجموعة خاصة به أطلق عليها اسم «او آ أس»، نسبة إلى منظمة العمل السري التي ناهضت استقلال الجزائر، كما أنشأ على صفحة على «فايسبوك» خاصة بالمتطرف اليميني النروجي انديرس بريفيك الذي قتل ٧٧ شخصاً وجرح ١٥١ بالرصاص في أوسلو ويوتويا عام ٢٠١١. ودعا نيسين على هذه الصفحة «جميع من يحلم بقتل العرب والسود وتجار المخدرات والمهاجرين والإرهابيين إلى الانضمام إلينا». وكان الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الداخلية ايف كالفار حذر عشية الانتخابات الرئاسية في الربيع الماضي من حرب أهلية في فرنسا «قد تنجم عن أعمال عنف تنــفذها عــناصر من اقصــى اليمين رداً على الاعتداءات الارهابية في فرنسا عام 2015»، علماً أن مصدراً مقرباً من التحقيق أكد تصعيد مجموعة «او آ أس» استفزازاتها جنوب شرقي فرنسا منذ الصيف الماضي. بريطانيا في بريطانيا، أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية (إم آي 5) أندرو باركر أن البلاد تواجه «أخطر تهديد من متشددين يحاولون شن هجمات كبيرة ترتكز على مؤامرات عفوية، ويستغرق إعدادها أياماً قليلة عبر تسريع الفكرة مروراً بالتخطيط إلى التنفيذ». ووصف باركر التهديد بأنه «في أعلى وتيرة على مدار 34 سنة من عمله في مجال الاستخبارات»، علماً أن 4 هجمات نفذها متشددون في بريطانيا هذه السنة، ما أسفر عن 36 قتيلاً في الحصيلة الأكثر دموية منذ تفجيرات لندن في 7 تموز (يوليو) 2005، وأضاف: «التهديد أكثر تنوعاً أيضاً مما اختبرته في أي وقت. حيكت مؤامرات في المملكة المتحدة، كما تم توجيه أخرى من الخارج وبعضها عبر الإنترنت، في حين تتراوح مخططاتها بين المعقدة جداً وتلك البسيطة عبر حوادث طعن، والطويلة الأمد والعفوية جداً». وأكد باركر في خطابه النادر، وهو الأول له منذ 2015، عدم حدوث تدفق كبير للمتشددين البريطانيين العائدين من سورية والعراق، مشيراً إلى أحباط السلطات 20 مؤامرة خلال السنوات الأربع الماضية، بينها سبعة لمتشددين في الشهور السبعة الماضية، وتنفيذ «إم آي 5» 500 عملية لمتابعة ثلاثة آلاف شخص ضالعين في نشاطات متشددة. ونبّه إلى أن «استغلال المتشددين الإنترنت في نشاطاتهم قد يبطئ وتيرة ملاحقتهم». لكنه امتنع عن تسمية أي شركات في شكل مباشر، ودعا إلى شراكة للتصدي للمتشددين والجرائم الخطرة. وكانت وزيرة الداخلية أمبر راد صرحت أخيراً بأن تشفير «واتساب» للاتصالات سمح لمن يستغلون الأطفال لأغراض جنسية ولجماعات الجريمة المنظمة بالعمل بمأمن من القانون. الفيليبين في الفيليبين، اعتقلت السلطات امرأة تدعى كارين أيزها حميدون بتهمة محاولة نشر أفكار متطرفة وتجنيد مئات الأجانب لتعزيز صفوف متمردي جماعة «ماوتي» الموالين لتنظيم «داعش» والذين احتلوا مدينة ماراوي (جنوب) في أيار (مايو) الماضي. وأوضح وزير العدل فيتاليانو أجيري أن حميدون هي أرملة محمد جعفر مجيد الذي تزعم جماعة «أنصار الخلافة» المتطرفة الصغيرة وقضى في معركة بالأسلحة النارية مع الشرطة في كانون الثاني (يناير). وأشار إلى أنها كتبت 296 رسالة في صفحات دردشة على تطبيق «تليغرام» و «واتساب» دعت المسلمين في الفيليبين والهند وسنغافورة إلى المجيء إلى ماراوي لإنشاء ولاية تابعة لـ «داعش».