حضّ رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي زعيم كاتالونيا كارليس بيغديمونت على «اتخاذ قرار متّزن» بإلغاء مساعيه الى الاستقلال، لتجنّب تنفيذ مدريد تهديدها بحكم الإقليم في شكل مباشر. أتى ذلك عشية انتهاء مهلة اليوم حددتها الحكومة لبيغديمونت لكي يعود الى الشرعية، بعد رفضه أن يوضح الإثنين الماضي هل أعلن الاستقلال أحادياً، إثر استفتاء في هذا الصدد نظمه الإقليم واعتبرته مدريد والمحكمة العليا غير دستوري. وقال راخوي أمام البرلمان: «الأمر الوحيد الذي أطلبه من بيغديمونت هو اتخاذ قرار رشيد، بأسلوب متعقل ومتّزن، ووضع مصلحة المواطنين أولاً». ودعا نواب حزب رئيس كاتالونيا الى إقناعه بالامتناع عن «إثارة مشكلات أخرى». أما سورايا ساينز دي سانتاماريا، نائب راخوي، فنبّهت الى أن امتناع بيغديمونت عن الرد على طلب الحكومة اليوم «يفعّل المادة 155 من الدستور» التي تمكّن الحكومة المركزية من تجميد الحكم الذاتي لكاتالونيا. ورفع حوالى 50 نائباً، إسبانياً وكاتالونياً، لافتات في البرلمان تطالب بإطلاق قياديَين انفصاليَين، باعتبارهما سجينين سياسيين. واستمر الاحتجاج نحو 15 ثانية، قبل أن يستجيب النواب لتحذيرات بأنهم خرجوا عن النظام، وجلسوا على مقاعدهم. وكانت الشرطة في برشلونة أعلنت أن حوالى 200 ألف شخص تظاهروا في المدينة الثلثاء، احتجاجاً على اعتقال جوردي سانشيز الذي يرأس رابطة «الجمعية الوطنية الكاتالونية»، وجوردي كوشارت الذي يرأس حركة «أومنيوم كولتورال» الثقافية المؤيّدة للاستقلال. وطالب المتجمعون بالحرية لـ «المعتقلَين السياسيَين»، وهتفوا «نعم للاستقلال». كما تُلي بيان اعتبر أن «الدولة الإسبانية تجاوزت خطاً أحمر واقترفت خطأً فادحاً، عندما أصدرت مذكرتَي الاعتقال» في حقهما. وإسبانيا دولة لا مركزية، كما أن دستورها الذي أُقرّ عام 1978 يمنح 17 منطقة حكماً ذاتياً مع سلطات موسعة. والمادة 155 التي يتطلّب تفعيلها تصويت غالبية مطلقة في مجلس الشيوخ، تمكّن الحكومة المركزية من تولي السلطة المباشرة على كل أو جزء من الصلاحيات الموكلة للإقليم، مثل الشرطة والمال والتعليم. ويحظى «الحزب الشعبي» بزعامة راخوي بغالبية المطلقة في المجلس. ودفع الخلاف شركات، بعضها ضخم، للبحث عن مقار في أماكن أخرى أكثر أماناً. وأفاد سجل الشركات في إسبانيا بأن نحو 700 شركة غادرت كاتالونيا بعد تنظيم الاستفتاء على الاستقلال. لكن راوول روميفا، المسؤول عن الشؤون الخارجية في كاتالونيا، أعلن أن حكومة الإقليم لا تخطط لتنظيم انتخابات مبكرة. الى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية انها استدعت السفير الفنزويلي في مدريد، لشرح قول الرئيس نيكولاس مادورو أن مدريد تحتجز سجناء سياسيين، بعد اعتقال جوردي سانشيز وجوردي كوشارت، المتهمَين بالعصيان بعد قيادتهما احتجاجاً أدى الى احتجاز عناصر من الشرطة الوطنية داخل مقرّ لهم في برشلونة الشهر الماضي 19 ساعة، وتدمير سياراتهم.