قال لـ"الاقتصادية" عبدالرحمن الراشد؛ رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، إن نظام التجارة بالمنتجات البترولية الذي أقره مجلس الوزراء أمس الأول، أخضع لدراسة دقيقة من قبل لجان مختصة في مجلس الشورى تمثل جهات ذات علاقة بقطاع النفط، مشيرا إلى أن النظام كان يدرس منذ عدة سنوات في المجلس.وأضاف الراشد، أن النظام يهدف إلى تنظيم تجارة المنتجات البترولية والحد من عمليات تهريب هذه المنتجات المدعومة من قبل الدولة، الذي أدى إلى استغلال البعض هذا الدعم في تهريبها إلى الدول المجاورة، فضلا عن تنظيم عملية منح التراخيص الرسمية للشركات الراغبة في تصدير هذه المنتجات بشكل قانوني ونظامي.ولفت إلى أن النظام وضع لتنظيم التجارة بالمنتجات البترولية التي من بينها التصدير، حيث يمكن للمصدرين الاستفادة من النظام والعمل على تصدير هذه المنتجات، على أن يقوموا بدفع قيمة هذه المنتجات وفق الأسعار العالمية، مبينا أن النظام يتضمن عقوبات لمهربي هذه المنتجات التي كانت تكلف خزينة الدولة مليارات الريالات.وفيما يتعلق بشركات البترول العاملة في السعودية، قال الراشد إنه يحق لها وفق النظام، التجارة في المنتجات البترولية وتصديرها كما يمكن تأسيس شركات جديدة للغرض ذاته في حال حصولها على التراخيص الرسمية اللازمة لممارسة نشاط التجارة بالمنتجات البترولية، لكن يتم التعامل مع هذه الشركات أيا كانت قائمة أو جديدة وفق الأسعار العالمية للمنتجات البترولية. وبين، أن النظام احتوى على عديد من البنود المهمة التي تنظم التجارة بالمنتجات البترولية، لكن بشكل عام فإن النظام قد وُضع للحد من تهريب المنتجات البترولية المدعومة وتنظيم عملية منح تراخيص التصدير للشركات الراغبة في ذلك. بدوره، قال صالح العفالق، عضو مجلس الشورى السابق، إن بعض الشركات استغلت غياب هذا النظام وأصبحت تتاجر في المنتجات البترولية بطريقة غير مشروعة أضرت بالاقتصاد الوطني والقطاعات الصناعية التي من المفترض أن تستفيد من دعم الدولة الموجه لقطاع الطاقة.وأوضح، أن السعودية تتجه لاتباع سياسة الترشيد في الإنفاق، مضيفا أنه لا يوجد اقتصاد يستطيع أن ينمو على المدى البعيد وهو يعتمد على الدعم الذي تقدمه الدولة، وبالتالي لابد من وجود عملية تنافسية.وأضاف، لعل قطاع البتروكيماويات على سبيل المثال كان خلال فترة معينة يحصل على الطاقة ومشتقاتها المدعومة من قبل الدولة، لكن اليوم بعد سحب هذا الدعم بالتدرج عن القطاع، أصبح الآن منافسا في الأسواق العالمية، وبالتالي فإن هذا الأمر يعد إيجابيا.وأكد أن النظام يعد إيجابيا، بحيث يصل الدعم للقطاعات المستحقة، دون أن يخرج عن الهدف المأمول منه، ولعل ذلك يكون خلال فترات زمنية محددة حتى يكون زائدا عن حاجة هذه القطاعات، وبالتالي يغري أصحاب النفوس الضعيفة بارتكاب تجاوزات من بينها تهريب المنتجات البترولية.ولفت إلى أن النظام سيوفر للدولة إيرادات مالية كبيرة، ويقلل عنها العبء الذي كانت تتحمله، وهي تحرص على توفير هذه المنتجات المدعومة للقطاعات الصناعية والاقتصادية.Image: category: محليةAuthor: عبدالعزيز الفكي من الدمامpublication date: الخميس, أكتوبر 19, 2017 - 03:00