بلغت قيمة مدفوعات شركات التأمين في السعودية خلال السنوات الـ5 الماضية 103 بلايين ريال (27.5 بليون دولار)، توزعت على 3 قطاعات رئيسة، وهي التأمين العام والتأمين الصحي والحماية والادخار. واستحوذ قطاع التأمين الصحي على 61 في المئة من هذه التعويضات، أي 62 بليون ريال، تلاه التأمين العام بـ37 في المئة أو 38 بليون ريال، ثم تأمين الحماية والادخار بـ2 في المئة أي 2.5 بليون ريال. وبلغ إجمالي تعويضات خلال الربع الثالث العام الماضي 5.77 بليون ريال، في مقابل 5.17 بليون للربع الثالث عام 2016، وفي مقابل 5.88 بليون للربع الثاني عام 2017. وبلغت مساهمة قطاع التأمين الصحي في تعويضات الربع الثالث 2017 ما نسبته 63.5 في المئة، أي 3.7 بليون ريال، في مقابل 3.23 بليون للربع الثالث عام 2016، وفي مقابل 3.73 بليون للربع الثاني 2017. واستحوذ قطاع التأمين العام على 34 في المئة من إجمالي تعويضات خلال الربع الثالث العام الماضي، أي 1.96 بليون ريال في مقابل 1.81 بليون للربع الثالث 2016، وفي مقابل 2.01 بليون للربع الثاني 2017. وتوزع التأمين العام على عدة أفرع، منها تأمين المركبات، وتأمين الممتلكات، وتأمين الحوادث والمسؤوليات، والتأمين البحري، والتأمين الهندسي، وتأمين الطاقة، وتأمين الطيران، وتأمينات أخرى. ويُعد تأمين المركبات الأكبر في قطاع التأمين العام لجهة التعويضات، إذ استحوذ على 94 في المئة من إجمالي تعويضات التأمين العام، أي 1.83 بليون ريال. وجاء في المرتبة الثانية تأمين الهندسي بتعويضات بلغت 30.6 مليون ريال، أي 1.6 في المئة من الإجمالي، ثم تأمين الحوادث والمسؤوليات بـ1.5 في المئة أي 30.3 مليون ريال، ثم التأمين البحري بـ1.2 في المئة، أي 23.4 مليون ريال، ثم التأمينات الأخرى بـ0.80 في المئة أو 16 مليون ريال. وبلغت تعويضات تأمين الطيران 562 ألف ريال، أما تأمين الحماية والادخار فبلغت مساهمته في تعويضات التأمين خلال الربع الثالث 2017 ما نسبته 2.5 في المئة، أي 143 مليون ريال. وخلال الأعوام الـ5 الماضية، بلغ إجمالي عدد وثائق التأمين 35.2 مليون وثيقة، 59.3 في المئة منها للتأمين العام، أي 21 مليون وثيقة، فيما بلغ عدد وثائق التأمين الصحي 13 مليون وثيقة، أي 37 في المئة، أما عدد وثائق تأمين الحماية والادخار فبلغ 1.3 مليون وثيقة، أو 3.7 في المئة. وتوزعت وثائق التأمين العام على تأمين المركبات الذي استحوذ على 91.8 في المئة من وثائق التأمين العام بما يعادل 19.2 مليون وثيقة، ثم تأمين الحوادث والمسؤوليات بعدد 778 ألف وثيقة تمثل 3.7 في المئة من إجمالي الوثائق، ثم التأمين البحري بـ579 ألف وثيقة أو 2.8 في المئة، ثم التأمين الهندسي بـ170 ألف وثيقة أو 0.8 في المئة، ثم تأمين الممتلكات بـ112 ألف وثيقة أو 0.50 في المئة، بينما بلغ عدد وثائق تأمين الطيران 1314 وثيقة، أي 0.01 في المئة، ثم تأمين الطاقة بـ505 وثائق.