حذرت دولة الإمارات العربية المتحدة من مخاطر استمرار الدول المارقة في تصرفاتها الاستفزازية وتدخُّلاتها الإقليمية، إلى جانب دعم التطرف والإرهاب، ما أدى إلى زعزعة استقرار المنطقة وتهديد الأمن الدولي . وطالبت الإمارات في بيان القاه أحمد المحمود ، أمام المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية ، بضرورة محاسبة تلك الدولة . النص الكامل لبيان دولة الإمارات العربية المتحدة . السيد الرئيس، يسرني أن أتقدم باسم الإمارات العربية المتحدة بالتهنئة إلى جمهورية فرنسا الصديقة على رئاستها لمجلس الأمن لهذا الشهر ولترأسها هذه المناقشة الربع سنوية الهامة. كما أود أن أتقدم بالشكر إلى السيد ميـروسِـلاف جيـنْـكا، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية، على احاطته هذا الصباح. السيد الرئيس، تدعم دولة الإمارات الجهود الإقليمية والدولية الرامية للدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط، والتي نتج عنها تبني قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، وتوقيع اتفاق المصالحة في القاهرة الأسبوع الماضي.  ونُـثمّـن في هذا الصدد بجهود جمهورية مصر العربية الشقيقة في توحيد الصف الفلسطيني ودعم الاستقرار في المنطقة. وعلى الرغم من هذه الجهود الدولية الجادة لتحقيق السلام في المنطقة، إلا أن إسرائيل مستمرةٌ في انتهاكها للقوانين والقرارات الدولية وتوسيع أنشطتها الاستيطانية غير المشروعة، مما يشكل عقبة أمام حلّ الدولتين. وقد أدت الممارسات الإسرائيلية غير القانونية ضد أبناء الشعب الفلسطيني إلى تردّي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الأمر الذي تستغله الجماعات الإرهابية وداعميها لنشر التطرف والعنف في الشرق الأوسط. وعليه، تؤكد دولة الإمارات ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف ومنها الحق في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ومبادئ مدريد. كما نؤكد أهمية تقديم الدعم اللازم لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني وتمكينه من بناء دولته وتحقيق أهداف التنمية المستدامة أسوة بكل الشعوب. وقد خصصت دولة الإمارات هذا العام مساهمات مالية إضافية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين من غذاء، وتعليم، وصحة وغيره. السيد الرئيس، من الضروري مواصلة العمل للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. كما نسعى إلى القيام بدور إقليمي فاعل لإعادة الاستقرار إلى منطقتنا العربية التي تعاني من العديد من النزاعات والأزمات الخطيرة. فقد أدى غياب الأمن والاستقرار فيها إلى خسائر كبيرة في الأرواح وتشريد السكان وتدمير البنية الاقتصادية والاجتماعية للدول. ولا شكّ أن استمرار الدول المارقة في تصرفاتها الاستفزازية وتدخُّلاتها الإقليمية، إلى جانب دعم التطرف والإرهاب، قد أدى إلى زعزعة استقرار المنطقة وتهديد الأمن الدولي. وعليه، يجب على هذه الدول أن تحترم التزاماتها وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأن تتوقف عن نشر النزاعات والفوضى إقليمياً ودولياً. كما يتعين على مجلس الأمن والمجتمع الدولي محاسبة الدول التي تدعم وتموّل الإرهاب، وعدم التسامح إطلاقاً مع من يقدم العون والملاذ الآمن للجماعات الإرهابية التي تعيثُ فساداً في المنطقة. وختاماً، نؤكد أن الحل السياسي للأزمات في كلٍ من ليبيا وسوريا واليمن هو المخرج الوحيد لإعادة الاستقرار إليها. ونكرر هنا موقفنا المؤيد لجهود السلام المبذولة من قبل الأمم المتحدة لحث الأطراف في هذه الدول على التفاوض والتوصل إلى حلولٍ سياسية وشاملة. وشكراً، السيد الرئيس.