أقر برلمان مقاطعة كيبيك الكندية الأربعاء قانونا يمنع من يطلب خدمة عامة أو يوفرها من تغطية وجهه، في إجراء يستهدف تحديدا حظر ارتداء النقاب أو البرقع في الإدارات والمؤسسات العامة. والقانون الجديد وعنوانه "الحياد الديني لمقاطعة كيبيك" يسري على موظفي الإدارات الرسمية الإقليمية والبلدية، كما يسري على المواطنين الذين يقصدون هذه الإدارات أو يستفيدون من خدمات توفرها. وينص القانون على أن أي شخص يقصد إدارة رسمية أو يستقل حافلة عمومية أو يذهب إلى مدرسة أو مستشفى يجب أن يكون وجهه مكشوفا بما يكفي للتعرف عليه بسهولة. وأقر القانون من دون تأييد الأحزاب الثلاثة المعارضة لحكومة الليبرالي فيليب كويار، رئيس وزراء المقاطعة الناطقة بالفرنسية. كما عارض القانون الجديد رئيس بلدية مونتريال دوني كودير، معتبرا أنه "غير مقبول" وأنه يصعب تطبيقه في عاصمة المقاطعة الكندية. وسبق لدول عدة في الاتحاد الأوروبي أن حظرت كليا أو جزئيا ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وكانت فرنسا أول دولة أوروبية تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة وذلك بموجب قانون دخل حيز التنفيذ عام 2011.