وقعت الهيئة العامة للطيران المدني، أمس، اتفاقيات تتضمن عقود شراكة استراتيجية مع مؤسسة البريد السعودي تمتد إلى 25 عاما، بهدف نقل مراكز التوزيع المركزية للبريد السعودي إلى المطارات الرئيسية الثلاثة بالمملكة، حيث سيتم بناء مراكز جديدة حسب أفضل التقنيات العالمية. وتمت مراسم التوقيع بحضور وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم بن محمد التميمي، ورئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف المهندس محمد بن عبدالرحمن العبدالجبار، بمقر الهيئة الرئيس بالرياض. الشحن الجوي تنص الاتفاقيات التي وقعت بين الطرفين على تخصيص مناطق للبريد السعودي داخل قرى الشحن الجوي بالمطارات الدولية الثلاثة (مطار الملك خالد الدولي - الرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي - جدة، ومطار الملك فهد الدولي - الدمام)، لنقل عمليات البريد في المناطق الرئيسية الثلاث (الرياض وجدة والدمام) إلى قرى الشحن الجوي، وسيتم حسب الاتفاقية إنشاء مبان لعمليات إنهاء إجراءات التخليص الجمركية في مناطق النقل السريع بقرى الشحن في المطارات لتكون مخصصة للبريد السعودي الممتاز على مساحة إجمالية 5000 متر مربع لكل مطار، بالإضافة إلى إنشاء مباني المعالجة والتوزيع المركزية بمناطق الدعم اللوجستي بالمطارات الدولية الثلاثة على مساحة إجمالية تقدر بـ30.000 متر مربع لكل مطار، وستوفر المراكز الجديدة نقلة نوعية للصناعة البريدية لجهة الوقت، ونمو التجارة الإلكترونية، واختلاف أنماطها ونوعيات عملائها، والربط مع وسائط النقل المختلفة الموجودة والمقبلة، القطارات وغيرها كما ستيسر تسريع عمليات التخليص الجمركي، وزيادة الطاقات الاستيعابية للشحن والدعم اللوجستي للتجارة على مستوى الوطن، ورفع مستوى جودة الخدمات للصادرات والواردات. رؤية المملكة 2030 أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة البريد السعودي تأتي امتدادا لتحقيق أهداف الهيئة في زيادة الطاقات الاستيعابية ورفع مستوى الخدمات المقدمة في المطارات بجودة عالية، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، فقد تم خلال هذه الاتفاقية تحديد المناطق اللوجستية الرئيسية لنقل عمليات البريد السعودي إلى قرى الشحن الجوي بالمطارات الدولية (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام)، بالإضافة إلى المطار اللوجستي المحوري (مطار رابغ) القريب من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وأفاد بأن الاتفاقية تعزز من زيادة النشاط الاقتصادي الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتسهم في زيادة الاستثمارات ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في مطارات المملكة، مبينا أن الهيئة تسير حاليا على استراتيجية واضحة أعدت للشحن واللوجستية أهم أسسها خلق طاقات استيعابية، وبنى تحتية للشحن بجانب الإسهام مع الجهات الحكومية المختلفة في تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير في المطارات، وذلك لتنمية الحركة الجوية وتحسين الخدمات، مؤكدا وجود الكثير من الفرص الاستثمارية القادمة لجميع المستثمرين في مجال الشحن واللوجستية. نقلة نوعية أشاد رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف بتعاون الهيئة العامة للطيران المدني ودعمها للنقلة النوعية والحضارية للخدمات البريدية في الوطن، مؤكدا عمق العلاقة بين الجانبين وارتباطهما الوثيق الذي يمكن البريد السعودي من التعامل السريع والفعال مع إرسالياته من البريد المحلي والدولي. وقال: «حققت مؤسسة البريد السعودي نقلة لافتة في خدماتها، وتنوعا كبيرا فيها خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل من الله، ثم بالدعم اللامحدود الذي تلقاه من القيادة الرشيدة لتكون مساهما بقوة في تقدم الوطن وخدمة مواطنيه والمقيمين على أرضه وزواره من المعتمرين والحجاج، وذلك في ظل اتباعها أحدث النظم البريدية في العالم». وعد الاتفاقية مع الهيئة العامة للطيران المدني إضافة ملموسة للبريد على طريقه نحو الارتقاء بخدماته إلى مستويات غير مسبوقة واستكمال خططه ليكون واحدا من بين أفضل مؤسسات البرد في العالم، من خلال المناطق التي سيتم تخصيصها له في مطارات المملكة الرئيسية الثلاثة، مما يؤدي إلى تعظيم قدراته لتوسيع قاعدة معالجة البريد وما يتبعها من إجراءات استلام وتبادل دولي مثل إجراءات الفحص والفسح الجمركي، والإيداع وإعادة التصدير وغيرها من العمليات الرئيسية في الصناعة البريدية، إضافة إلى مواجهة المتغيرات العالمية في سرعة نمو التجارة الإلكترونية، وذلك إلى جانب تحسين الأداء وسرعة المعالجة وخفض التكاليف التشغيلية للمؤسسة، وتعظيم عوائد الاستثمار في الفترة المقبلة. المطار اللوجسـتي يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني قامت بتصميم قرى الشحن والمطار اللوجستي لتكون متعددة وسائط النقل، ومرتبطة بالجو وبالطرق الرئيسية والموانئ البحرية، بالإضافة إلى السكك الحديدية، بالإضافة إلى كونها مقسمة إلى مناطق متخصصة لمختلف عمليات الشحن واللوجستية لتخدم جميع عمليات الشحن من خلال تقسيم تلك القرى إلى مناطق متعددة منها (مناطق صالات الشحن الجوية، ومناطق النقل السريع، ومناطق المخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن، ومناطق الدعم اللوجستي، ومناطق التغليف وإعادة الدمغ، ومناطق الإيداع وإعادة التصدير «الشبيهة في مفهومها بالمناطق الحرة» وغيرها من المناطق المتخصصة)، وتوفر قرى الشحن الجوي في المطارات الدولية الثلاثة جميع الحلول اللوجستية لإنهاء عمليات الاستيراد والتصدير والتوزيع في مكان واحد وبكفاءة عالية، بالإضافة إلى سهولة حركة التوزيع من المطارات لمدنها. وتعمل الهيئة على جذب الاستثمارات وخصخصة المطارات وتحويلها للتشغيل بأسس تجارية استثمارية، حيث وقعت اتفاقيات طويلة الأمد للاستثمار في جميع المناطق المخصصة في قرى الشحن بالمطارات من قبل شركات محلية وإقليمية وعالمية متخصصة في مختلف المجالات لتطبيق أفضل المعايير، ولجلب وزيادة الاستثمارات العالمية للمملكة.