وجه النائب مبارك الحجرف سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح بشأن التكلفة المالية لأجهزة البصمة في وزارات الدولة. جاء نص السؤال كالتالي: طالعتنا الصحف منذ أيام عن أن أجهزة نظام البصمة والمخصصة لمراقبة التزام الموظفين الحكوميين في جميع الوزارات والهيئات الحكومية، ستكلف الدولة مبالغ مالية تقدر بـ 217 مليون دولار متضمنة عمليات البرمجة والصيانة والتركيب وذلك لمراقبة جميع موظفي الدولة العاملين بالقطاع الحكومي البالغ عددهم نحو 377 ألف موظف كويتي ووافد. وطالب إفادته وتزويده بما يلي: 1- ما التكلفة الحقيقية لأجهزة البصمة المخصصة لمراقبة موظفي القطاع الحكومي؟ 2- ما الأسباب التي دعت وزارة المالية إلى هذه الأجهزة وذلك على الرغم من وجود أجهزة حالية في جميع الجهات الحكومية تغطي أعداد الموظفين. 3- هل قامت الوزارة بإجراء دراسة قبل تطبيق قرار البصمة ولماذا تأخر شراء الأجهزة حتى بعد تاريخ تطبيق القرار اول أكتوبر الحالي. 4- هل أسندت عملية الشراء إلى جهات أو شركات عن طريق مناقصة، إن كانت الإجابة بنعم هل تم مراعاة القانون واللوائح المنظمة لإعلان المناقصات، يرجى تزويدي بكافة التفاصيل والمحاضر الدالة على ذلك؟